تاکنون رویکرد غالب در بین مقامات آن بوده است که به‌خصوص در مورد حقوق و دستمزدها، سطح هدفی را در نظر می‌گرفتند و بر مبنای آن در بخش درآمد، کانال‌هایی را تعبیه می‌کردند که در بسیاری از مواقع این درآمدها عملیاتی نبود که منجر به کسری بودجهیا به قول ادبیات بودجه‌ریزی در ایران منجر به کسری عملیاتی و سرمایه‌ای می‌شد.
حتی در سال‌های گذشته که وضعیت بسی مساعدتر از شرایط امروز بود، درآمدهای دولت در عمل قریب ۱۰ درصد کمتر از هزینه‌های آن بود و حال این کسری در صورت بودجه‌ریزی در چارچوب سابق، می‌تواند بسیار عمیق‌تر شود. در تورم افسارگسیخته امروز، بدترین اقدام دولت که می‌تواند منجر به پایداری تورم خطرناک فعلی و حتی افزایش احتمال تورم‌های بی‌سابقه در اقتصاد ایران شود، تعهد به هزینه‌هایی است که عملا درآمدی برای آن وجود ندارد و در نهایت خود را بر ترازنامه بانک مرکزی سوار می‌کند.
از این رو ابتدا باید درآمدهایی را که احتمال تحقق بالایی دارند احصا کرد و بر مبنای آن هزینه‌ها را پوشش داد. اینکه متصور باشیم، فلان بند هزینه‌ها حتما باید افزایش یابد اما درآمد قابل‌تحققی برایش وجود نداشته باشد، انحراف مطلق در بودجه‌ریزی است که در شرایط فعلی می‌تواند خسارات چشمگیری برای اقتصاد داشته باشد. برزیل دهه ۱۹۸۰ را به یاد بیاوریم که با شاخص‌بندی مطلق دستمزدها به تورم و از آن سو کسری بودجه موجبات پایداری ابرتورم را فراهم آورده بود.
اما محاسبه درآمدهای قابل‌تحقق نیز به‌دلیل ابهام در روابط خارجی ابدا آسان نیست. نه تنها درآمدهای ارزی مبتنی‌بر نفت، دچار شوک منفی شده‌اند؛ بلکه معلوم نیست طرف‌های تجاری مستثنی‌شده از تحریم‌ها، در نهایت مبالغ نفت خریداری شده را در دسترس ما می‌گذارند یا خیر و باز معلوم نیست که پس از فصل اول سال بعد که دوره مجوزها به پایان می‌رسد باز این مجوزها تجدید می‌شود یا چقدر از حجم خریداری شده کم می‌شود. به‌عبارت دیگر، تعیین سطحی از درآمدهای ارزی که واقعا می‌توان بر آن اتکا کرد بسیار سخت است. از آن سو، درآمدهای مستقیم ریالی نیز بسیار متکی به درآمدهای ارزی خود دولت است. به‌عبارت دیگر، وقتی درآمدهای ارزی کاهش می‌یابد، چرخه اقتصاد کند شده و دریافتی مالیاتی دولت نیز کاهش می‌یابد.
در نتیجه وقتی درآمدهای دولت، این چنین تحت فشار قرار گرفته و به‌دست آوردن احتمال تحقق آن نیز دشوار شده، تا جای ممکن باید در تعریف هزینه‌ها، محتاطانه عمل کرد و از قول‌های بی‌مورد و افزایش سطح انتظارات عمومی پرهیز کرد. از آن سو با طراحی هوشمندانه برای بودجه، شرایطی را که دولت با آن دست به گریبان است برای عموم تشریح کرده و آنان را برای بودجه‌ای کاملا انقباضی که می‌تواند ریسک‌های تورمی را کاهش دهد، آماده سازند.