زینب موسویدنیای اقتصاد : مجلس به تغییر و ترمیم کابینه دوازدهم رای اعتماد داد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی شامگاه شنبه، طی جلسه‌ای طولانی که از ظهر دیروز آغاز شده بود، با رای موافق به هر ۴ وزیر پیشنهادی حسن روحانی، رضا رحمانی را به وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، فرهاد دژپسند را به وزارت «امور اقتصادی و دارایی»، محمد شریعتمداری را به وزارت «تعاون، کار و امور اجتماعی» و محمد اسلامی را به وزارت «راه و شهرسازی» رهسپار کردند.
عکس: امیر پورمند، دنیای اقتصاد
با وجود آنکه جلسه دیروز و دیشب نمایندگان طولانی و فشرده بود، اما می‌توان آن را جلسه‌ای آرام برای بررسی وزیران پیشنهادی توصیف کرد؛ جلسه‌ای که فاقد حاشیه‌های جدی بود.
رویکرد فراکسیون‌ها
در این روند رای اعتماد اما آرای فراکسیونی اعلانی نبود و هیچ یک از ۳ فراکسیون عمده سیاسی مجلس دهم یعنی فراکسیون امید (اصلاح‌طلبان)، مستقلین (اصولگرایان معتدل) و ولایی (اصولگرایان نزدیک به جبهه پایداری) نظر رسمی فراکسیونی خود را درباره ۴ وزیر پیشنهادی اعلام نکردند. در این میان اما برخی نمایندگان نظر فراکسیون‌های متبوع خود را به‌صورت غیررسمی اعلام کردند. براساس آنچه از گفت‌وگوی نمایندگان در راهرو‌های مجلس شنیده شد، فراکسیون مستقلین یعنی اصولگرایان معتدل، بیش از دو فراکسیون دیگر بر سر دادن رای اعتماد به هر ۴ وزیر پیشنهادی به اجماع رسیدند و از منظر فراکسیونی، درباره هر ۴ وزیر پیشنهادی رای موافق داشتند.
از سوی دیگر برخی نمایندگان عضو فراکسیون ولایی، از اجماع اعضای این فراکسیون برای موافقت با دو وزیر پیشنهادی خبر دادند؛ محمد دهقان نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی گفته بود که این فراکسیون نسبت به «فرهاد دژپسند» وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی و نیز «محمد اسلامی» وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی نظر مثبت دارند. او همچنین تاکید کرد که اعضای این فراکسیون درباره «محمد شریعتمداری» برای وزارت کار و نیز درباره «رضا رحمانی» برای وزارت صمت، به تشخیص خود رای می‌دهند. بر این اساس می‌توان گفت که فراکسیون ولایی نسبت به هیچ یک از وزیران پیشنهادی نظر منفی فراکسیونی اعلام نکرد. از سوی دیگر، اعضای فراکسیون امید بیش از همه بر سر تصدی وزارت راه از سوی «محمد اسلامی» دارای اختلاف نظر بودند و نسبت به سه وزیر پیشنهادی دیگر، از منظر فراکسیونی نظر موافق داشتند.
آنالیز آرا
آنالیز آرای هر ۴ گزینه نیز موید همین دیدگاه است. بر اساس آرای موافق، رضا رحمانی در رتبه نخست نظر موافق مجلسی‌ها قرار دارد. پس از او فرهاد دژپسند و محمد شریعتمداری قرار دارند اما محمد اسلامی در پله آخر جای گرفته است.
اگر بخواهیم آرای نمایندگان به این ۴ وزیر را بررسی کنیم رای محمد شریعتمداری و محمد اسلامی بیش از دو وزیر دیگر قابل‌توجه است.
چرا شریعتمداری؟
محمد شریعتمداری که پیش از این تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر عهده داشت و وزارتخانه تحت مدیریتش به دلیلمشکلات ناشی از نوسانات بازار ارز و نیز برخی موضوعات دیگر، با انتقادات جدی روبه‌رو بود، دیروز توانست از مجلسی‌ها ۱۹۵ رای موافق برای تصدی وزارت کار بگیرد؛ همان شریعتمداری که نمایندگان همین مجلس، دو هفته پیش از استعفای او از وزارت صنعت، طرح استیضاحش را با جدیت پیگیری می‌کردند. سه عامل عمده را می‌توان در این زمینه مطرح کرد که رای موافق مجلسی‌ها به ادامه فعالیت شریعتمداری در کابینه دوازدهم، محصول آنهاست. نخستین عامل، رایزنی‌های گسترده او با نمایندگان است؛ چنانکه گفته شد، دو فراکسیون امید و مستقلین درباره او نظر موافق داشتند و فراکسیون ولایی که اصلی‌ترین مخالف دولت در مجلس است نیز رسما با او اعلام مخالفت نکرد.
عامل دوم، نامه‌ای از وزارت اطلاعات است که یکی از نمایندگان مجلس در حمایت از شریعتمداری در صحن علنی قرائت کرد؛ هرچند طی هفته‌های اخیر و به‌ویژه دو شب گذشته ادعاهایی مبنی‌بر نقش شریعتمداری در برخی موارد مشکوک به فساد، مطرح شده بود اما عبدالحمید خدری نماینده مردم بوشهر، در حمایت از محمد شریعتمداری، نامه معاون وزیر اطلاعات درباره نقش شریعتمداری در برملاسازی فساد ثبت‌سفارش خودرو را در صحن علنی مجلس قرائت کرد. در این نامه آمده بود: «نظر به سوءاستفاده و انتشار غیرقانونی مشکوک و مجرمانه گزارش و مکاتبه محرمانه معاون اقتصادی وزارت اطلاعات با دادستان تهران که موجب بروز شائبه و اتهام به شریعتمداری، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت شده است به آگاهی می‌رساند تخلفات صورت گرفته در موضوع ثبت‌سفارشات خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت در بدو امر از سوی حراست آن وزارتخانه کشف و به مراجع ذی‌ربط از جمله وزارت اطلاعات منعکس شد و تاکید می‌کنم شخص آقای شریعتمداری مدعی موضوع بوده و شخصا پیگیری جدی برای کشف تخلف داشته است. همچنین سفارش ویژه متخلفان از نظر این معاونت صحت نداشته و از واقعیت به دور است. اضافه می‌نماید پیگیری و برخورد با این اقدام مجرمانه و عامل انتشار غیرقانونی گزارش و نامه وزارت اطلاعات از طریق معاونت حفاظت در دستور کار قرار گرفته است.»
سومین عامل موفقیت شریعتمداری در کسب رای موافق، به موضوع حمایت رئیس دولت اصلاحات از حضور او در وزارت کار بازمی‌گردد؛ برخی خبرها از اثر مثبت این حمایت در تغییر رای برخی نمایندگان اصلاح‌طلب عضو فراکسیون امید حکایت داشت.
آرای محمد اسلامی
رای موافق به محمد اسلامی اما اندکی متفاوت است. با وجود آنکه دو فراکسیون «مستقلین» و «ولایی» نظر مثبتی نسبت به وزارت او داشتند اما او کمترین رای موافق را به دست آورد. ۱۵۱ رای موافق او حاکی از آن است که هرچند سبد رای او را در نهایت نظر مثبت نمایندگان فراکسیون مستقلین و ولایی پر کردند و او به‌عنوان وزیر راه انتخاب شد، اما نظر منفی امیدی‌ها به او نیز بی‌اثر نبود. امیدی‌ها که در رای مخالف به وزیر راه تشکیلاتی عمل کردند، توانستند با رای مخالف خود، محمد اسلامی را با کمترین رای موافق به کابینه دوازدهم بفرستند. اسلامی دیروز رای موافق ۵۷ درصد رای‌دهندگان را به دست آورد.
رحمانی و دژپسند
از این میان، رضا رحمانی و فرهاد دژپسند بیشترین رای موافق را به دست آوردند. دلیل عمده آن، آشنایی نمایندگان با این افراد و رایزنی‌های گسترده رحمانی و دژپسند با مجلسی‌ها بود. همچنین رحمانی رای موافق دو فراکسیون امید و مستقلین را داشت و به‌نظر می‌رسد حتی «ولایی»ها هم به او رای موافق دادند تا او بتواند بالاترین رای را کسب کند. او توانست از ۷۶ درصد رای‌دهندگان رای موافق بگیرد و به وزارتخانه‌ای برود که پیش از این عباس آخوندی برای تصدی آن، ۵ بار از مجلس رای اعتماد گرفته بود. فرهاد دژپسند هم علاوه‌بر فراکسیون امید، از حمایت فراکسیون ولایی و فراکسیون مستقلین برخوردار بود و با رای موافق ۷۵ درصد نمایندگان رای‌دهنده، جا پای مسعود کرباسیان گذاشت و وزیر اقتصاد شد.
