دنیای اقتصاد : روز گذشته دو گروه از فعالان صنعت برق کشور در بخش دولتی و خصوصی تصویر مهم‌ترین تغییرات این صنعت استراتژیک را ترسیم کردند. سیاست‌گذاران صنعت برق در کنار بررسی چالش‌ها و راهکارهای تحقق اهداف صادراتی این صنعت، سه الگوی تعرفه‌ای برای اصلاح مصرف برق را نشانه‌گذاری کردند.
«اصلاح تعرفه‌ها»، «صدور کارت انرژی» و «تغییرات پله‌های مصرفی» الگوهایی هستند که به‌عنوان پیشنهادهای وزارت نیرو برای اصلاح مصرف برق تعریف شده‌اند و قرار است به‌زودی یکی از این سه روش برای مدیریت مصرف انتخاب و اعمال شود. به‌گفته متولیان نیرو اگر برای مدیریت مصرفبرق قرعه به‌نام «تغییرات پله‌های مصرفی» بیفتد، مطابق تجارب گذشته، هر سال این پله‌ها با تغییرات اقتصادی کشور به اصلاح نیاز خواهند داشت. فعالان صنعت برق ایران صبح دیروز در «هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق» به طرح مهم‌ترین چالش‌ها، مزیت‌ها و راهکارهای برون‌رفت از دست‌اندازهای این صنعت چه در بخش خصوصی و چه دولتی پرداختند. «الگوهای تعریف شده برای اصلاح مصرف» و «سناریوهای افزایش صادرات برق» سرفصل مهم‌ترین خبرهای دولتی‌ها و عمده‌ترین چالش‌های صادراتی برق در کشور مهم‌ترین بخش مورد توجه خصوصی‌ها در گوشه و کنار این نمایشگاه بود. «تنظیم نقشه راه صادرات با همفکری بخش‌خصوصی»، «برنامه وزارت نیرو برای صادرات برق»، «سازوکار دریافت مطالبات»، «توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی برای حضور در بازارهای جهانی» و «مشکلات افزایش قیمت کالاها در اجرای پروژه‌ها» از دیگر مواردی بود که مورد ارزیابی و آسیب‌شناسی متولیان دولتی و خصوصی صنعت برق قرار گرفت.
نشست تخصصی چالش‌ها و راهکارهای تحقق اهداف صادراتی صنعت برق، روز گذشته با حضور معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، سرپرست مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع آب و برق، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر نیرو و تنی چند از فعالان بخش خصوصی برگزار شد. در ابتدای این نشست همایون حائری از ظرفیت و پتانسیل سازندگان تجهیزات برقی و ارائه خدمات فنی و مهندسی سخن به میان آورد. به‌گفته وی برای بهره‌گیری از این پتانسیل‌ها باید راهکارها و ماموریت‌هایی تعبیه شود. به باور معاونوزیر نیرو در امور برق و انرژی، تغییر تفکر و استراتژی یکی از مهم‌ترین راهکارها برای ارتقای بخش صادرات برق کشور به شمار می‌رود. البته حائری در کنار برشمردن مزیت‌ها، یک شرط برای دست یافتن به اهداف صادراتی برق نیز مطرح کرد. وی معتقد است افزایش صادرات تنها با حمایت دولت از سازندگان داخلی و تسهیل مبادلات بانکی امکان‌پذیر خواهد بود. معاون وزیر نیرو در ادامه با ادبیات خاصی رو به فعالان بخش‌خصوصی گفت: افزایش صادرات انرژی به طراحی سازوکار نیاز دارد اما این بار خبری از تکروی دولتی‌ها نیست و قرار است با همفکری صنعتگران برق نقشه راه توسعه صادرات را مشخص کنیم. به‌گفته حائری بیشترین صادرات کشور در سال ۹۵ مربوط به صنعت برق بوده که رقمی معادل ۷/ ۲ میلیارد دلار را نشان می‌دهد، اما پتانسیل‌ها نشان می‌دهد که می‌توان اعداد صادراتی این بخش را افزایش داد. وی در ادامه اظهارات خود به اقدامات مناسبی که در زمینه صادرات انرژی انجام شده است، اشاره کرد و گفت: اکنون هاب انرژی منطقه هستیم و همانطور که وزیر نیرو اعلام کرد، در بخش انرژی‌های نو نیز سازوکارهایی را در نظر گرفته‌ایم که سرمایه‌گذاران بتوانند بخشی از انرژی خود را صادر کنند.
در ادامه این نشست، سرپرست مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع آب و برق دست یافتن به صادراتی پویا را تشریح کرد. به‌گفته فرهاد یزدان‌دوست برای رسیدن به اهداف پویای صادراتی می‌توان از کشورهایی با شرایط مشابه ایران الگوبرداری کرد. وی برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را از دیگر مسیرهایی دانست که می‌توان از طریق آنها شرایط را برای افزایش صادرات برق تسهیل کرد. یزدان‌دوست در ادامه به برخی از مشکلات فعالان بخش‌خصوصی برق نیز اشاره کرد. «تامین‌ارز»، «مسائل گمرک»، «عدم دسترسی به مواد اولیه»، «مشکلات سیستم صادراتی» و «تبعات بازگشت تحریم‌ها» از مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که از دیدگاه وی دست و پای خصوصی‌های صنعت برق را بسته است. این در حالی است که از دیدگاه وی می‌توان این چالش‌ها را به فرصت تبدیل کرد. اما چگونه؟ به اعتقاد یزدان‌دوست اگر نگاه ما برای سرپا نگه داشتن صادرات صنعت برق درست بود، اکنون لازم نبود به این سرعت به آن پرداخت و زمان بررسی بیشتری میسر بود. معاون وزیر همچنین گفت: اکنون برخلاف رویه سنتی سابق، وظایف جدید به وزارت نیرو داده شده تا در قالب کمیسیون‌های مشترک با کشورهایی مانند آلمان و روسیه همکاری‌هایی داشته باشد و این یک فرصت ویژه و مهم است.
تشریح برنامه‌های وزارت نیرو برای افزایش صادرات برق، موضوع دیگری بود که از سوی معاون برنامه‌ریزی امور اقتصادی وزارت نیرو مطرح شد. به‌گفته علی بختیار براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار شده تا میزان صادرات برق افزایش پیدا کند و طبق پیش‌بینی‌ها میزان صادرات برق تا سال ۱۴۰۴ به ۳۳ میلیارد دلار خواهد رسید. البته وی برای افق صادرات برق کشور، سناریوهای دیگری را نیز برشمرد. به اعتقاد بختیار، سه سناریو برای این موضوع تعریف شده که تا سال ۱۴۰۴ میزان صادرات برق به ۱۷ میلیارد دلار، ۲۲ میلیارد دلار یا ۳۳ میلیارد دلار برسد. وی افزود: لازم است که برای تحقق این مساله دولت از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کند و اگر در جایی نیاز به مصوبه دولت و مجلس است از آنها بهره بگیریم. معاون برنامه‌ریزی امور اقتصادی وزارت نیرو با تاکید بر این مساله که در حوزه صادرات برق توانمندی‌هایی وجود دارد، اظهار کرد: دلیل این مساله ساختار موجود در مجموعه صنعت برق و کیفیت کالاها و خدماتی است که در صنعت برق ایران ارائه می‌شود، به‌گونه‌ای که در بخش دولتی و در بخش خصوصی صنعت برق توانسته موقعیتی را ایجاد کند که در هر دوی این عرصه‌ها رتبه بالایی را داشته باشیم. بختیار با بیان اینکه کیفیت کالا و خدمات صنعت برق از استانداردهای بین‌المللی برخوردار است، تاکید کرد: این دو شاخصه مهم دلیل توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی برای حضور در بازارهای جهانی است، اما باید به این موضوع نیز توجه کرد که این دو مقوله به تنهایی نمی‌تواند برای صادرات خدمات صنعت برق کافی باشد، چراکه در حال‌حاضر ما نیازمند قدرت رقابت هستیم.
به گفته معاون برنامه‌ریزی امور اقتصادی وزارت نیرو، وجود یک پروسه رقابتی، امکان حضور در بازارهای بین‌المللی را افزایش می‌دهد، بنابراین پیشنهاد ما تشکیل کنسرسیوم است، چراکه با ایجاد یک کنسرسیوم می‌توانیم علاوه بر افزایش قابلیت‌ها، از رقابت مخرب هم جلوگیری کنیم. به باور بختیار در شرایط کنونی بی‌شک صنعت برق نیازمند حمایت دولت در تمام زمینه‌ها است، بنابراین باید با تقویت بخش خصوصی به فکر افزایش صادرات و ارزآوری بود.
نسخه صادراتی خصوصی‌ها
اما فعالان بخش‌خصوصی برای تقویت صادرات برق چه نسخه‌هایی را پیچیدند؟ نایب‌رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق معتقد است صنعت برق هشت برابر متوسط صنعت امکان ایجاد ارزش‌افزوده دارد اما متاسفانه برق با سوبسید در اختیار صنایعی قرار می‌گیرد که مواد خام صادر می‌کنند در حالی که پارادایم صادرات باید تغییر کند و از خام‌فروشی جلوگیری شود. این عضو هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق تصریح کرد: طی دهه‌های ۷۰ و ۸۰ ظرفیت‌های بسیار خوبی در زمینه صادرات تجهیزات برق فراهم شده که وزارت نیرو سهم عمده‌ای در آن داشته است و امروز باید به سمت صادرات سوق داده شود. به‌گفته وی یکی از راهکارهای عبور از شرایط سخت کنونی حرکت به سمت صادرات است، اما قیمت تمام‌شده تجهیزات صادراتی برای فعالان این حوزه بالاست و سهم تجهیزات و خدمات اندک است. قیمت بالا سبب شده است که فعالان حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی تنها از ۱۰ درصد ظرفیت داخلی تجهیزات استفاده کنند. باقری دلایل این قیمت‌های بالا را افزایش قیمت نهاده‌های تولید دانست و گفت: تسهیلات گران و سرمایه‌های در گردشی که بنگاه‌ها برای حیات خود نیاز دارند، شرایط را برای آنها سخت کرده است. وی تصریح کرد: صنایع بالادستی به‌دلیل ارزان بودن انرژی تمایل به سمت صادرات دارند تا اینکه به کمک صنایع داخلی و پایین‌دست بیایند که رسالت اصلی آنها است و به‌دلیل معافیت‌های مالیاتی که وجود دارد تمایل به صادرات در آنها بیشتر دیده می‌شود. باقری عنوان کرد: در بخش صادرات خدمات نیز با افول نسبت به سال‌های گذشته مواجه هستیم و دلیل اصلی این است که حوزه صادرات زنجیره‌ای است و باید همه با هم همکاری کنند. به‌عنوان مثال راه‌اندازی نیروگاه در خارج از کشور نیازمند کمک‌های بانکی است که با توجه به تحریم‌ها مشکلات عمده‌ای در این زمینه وجود دارد. به گفته وی کشورهای همسایه ایران در سال گذشته ۳۰۰ میلیارد دلار واردات داشتند و سهم ما از این میزان ۵/ ۱۳ میلیارد دلار بوده که می‌توان به این موضوع پرداخت، چراکه این سهم بسیار کم بوده است. به‌گفته باقری در بحث انرژی تمام خصوصیات برای تبدیل شدن به هاب منطقه وجود دارد که این موضوع نیازمند کمک بخش خصوصی و دولت است. وی همچنین به چالش‌های بخش‌خصوصی برق پرداخت و گفت: ریسک بالای خریداران به‌دلیل روابط سیاسی، ضعف مالی کشورهای در حال توسعه و بازارهای هدف ایران، ضعف اطلاعات بازار، ضعف در قدرت رقابت‌پذیری شرکت‌های صادراتی و رقابت‌های مخرب شرکت‌ها در بازار هدف که این مشکل داخلی است و باید برای آن فکر کنیم. «ضعف خدمات بانکی و بیمه‌ای برون‌مرزی»، «ضعف در تامین مالی پروژه‌های برون‌مرزی»، «ضعف در نظام یکپارچه حکمرانی صادرات» و «ضعف در دیپلماسی» اقتصادی، از جمله چالش‌هایی است که به اعتقاد باقری در اقتصاد کشور دیده می‌شود.
سه‌گانه‌های اصلاح مصرف
سه الگوی «اصلاح تعرفه‌ها»، «صدور کارت انرژی» و «تغییرات پله‌های مصرفی» به‌عنوان پیشنهادهای وزارت نیرو برای اصلاح مصرف برق مطرح شده که به‌گفته سخنگوی صنعت برق یکی از این سه روش برای مدیریت مصرف انتخاب و اعمال خواهد شد. محمودرضا حقی‌فام در این نشست گفت: اصلاح تعرفه‌ها هم راستا با دو روش دیگر «کارت انرژی» و «افزایش پله‌های تعرفه‌ای» قرار دارد.
وی ادامه داد: تجربه نشان می‌دهد افزایش پله‌ها اگر اجرا شود، هر سال با تغییرات اقتصادی کشور، این پله‌ها به اصلاح نیاز پیدا می‌کند. معاون توانیر اظهار کرد: قیمت تمام‌شده برق بر اساس آمارهای امسال حدود ۱۱۰ تومان و قیمت تکلیفی ۶۶ تومان است؛ البته این تبصره را باید موردتوجه قرار دهیم که سوخت و مواد اولیه تولید این انرژی به‌عنوان یارانه تامین می‌شود و هزینه تمام‌شده برق برای اقتصاد کشور بسیار بیشتر از ۱۱۰ تومان است. وی در مورد اصلاح تعرفه‌های برق گفت: در حال‌حاضر پرمصرف‌ها ۱۰ برابر کسانی که برق را درست مصرف می‌کنند بیشتر از یارانه برخوردار می‌شوند؛ پیشنهادی که وزارت نیرو داده این است که مصرف برق در سطح الگوی مصرف به قیمت یارانه‌ای عرضه شود اما کسی که بالاتر از این الگو مصرف می‌کند، باید قیمت تمام‌شده را پرداخت کند. حقی‌فام درمورد اینکه الگوها چگونه تعریف شده‌اند؟ گفت: بر اساس الگوی‌های پیشنهادی، در مورد مناطق عادی به غیر از ماه‌های گرم سال، هر ماه ۳۰۰ کیلووات ساعت به ازای هر مشترک تعریف شده است و هم‌اکنون ۸۶ درصد مردم این الگو را رعایت می‌کنند.
سخنگوی صنعت برق در مورد قراردادهایی که با بخش‌خصوصی منعقد شده است، گفت: در اجرای پروژه‌های صنعت برق، کالاها گاهی سه برابر افزایش پیدا کرده و ما نیز نمی‌توانیم قراردادها را لغو کنیم؛ بنابر این باید در یک کار مشترک با نهادهای ذی‌ربط مانند بانک‌مرکزی و سازمان‌های نظارتی این مشکلات را حل کنیم. وی ادامه داد: مرز بین مجلس و بانک مرکزی و وزارت نیرو و بخش‌خصوصی باید برداشته شود و این چالش به‌عنوان یک چالش همگانی پذیرفته شود و هرکدام از ما در این مسیر گام برداریم که چگونه می‌توانیم این مساله مشترک را حل کنیم. حقی‌فام در این‌خصوص افزود: قیمت تمام‌شده برق به‌عنوان یک کالا، حتی هزینه نگهداری و انشعاب را هم تامین نمی‌کند؛ به‌عنوان نمونه، هزینه‌های صنعت برق برای هر انشعاب دو تا سه برابر دریافتی‌های صنعت برق از مشترکان است. سخنگوی صنعت برق اضافه کرد: اگر اقتصاد صنعت برق درست شود، می‌توانیم بیکاری در مهندسی کشور را تعدیل کنیم؛ بهترین نیروهای انسانی ما به دلیل مشکلاتی که در اقتصاد برق وجود دارد، با مشکل بیکاری مواجه هستند؛ وقتی می‌گوییم ۴۰ هزار میلیارد تومان به بخش‌خصوصی بدهکاریم و ۳ هزار میلیارد تومان پروژه در این زمینه متوقف شده، به این معنی است که نیروی انسانی مهندسی ما بیکار شده است. وی در مورد صادرات خدمات فنی مهندسی در صنعت برق گفت: این رقم در سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده و هم‌اکنون نسبت به ۲۰ میلیارد دلار ظرفیتی که سندیکای صنعت برق ایران برآورد کرده است، در حال‌حاضر با ظرفیت یک بیستم انجام می‌شود.