همتی در تازه‌ترین پست اینستاگرامی خود خبر از راه‌اندازی یک بازار متشکل ارزی مبتنی بر سازوکار «حراج» داده است. رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص این سازوکار گفته «یکی از دغدغه‌های اخیر بانک مرکزی در ماه‌های اخیر راه اندازی یک بازار متشکل ارزی برای معامله آزاد اعم از نقد و حواله اسعار بین‌المللی توسط کارگزاران بوده است. در نهایت در مورد راه‌اندازی بازار معاملات، آزاد نقدی و حواله ارز، مبتنی بر سازوکار حراج، با هدف کشف قیمت ارز و تسهیل نیازهای خدماتی و خرد مردم، با مشارکت بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و مشارکت و بازارگردانی بانک مرکزی در آینده نزدیک راه‌اندازی خواهد شد. صادرکنندگان هم می‌توانند در چارچوب مقررات اعلامی بخشی از ارز صادراتی خود را در این بازار ارائه کنند.» اگر چه جزئیات و ملاحظات اجرایی این سازوکار هنوز ارائه نشده اما بررسی تجربه اقتصادهای جهانی نشان می‌دهند بسیاری از کشورها از این سازوکار به‌منظور مدیریت بازار ارزخود استفاده کرده‌اند و تا حدودی می‌توان فرآیند اثر آن را بررسی و ارزیابی کرد. در خصوص پیشنهاد طرح مذکور لازم است ملاحظاتی اساسی که عدم توجه به آنها زمینه شکست سیاست‌های مشابه قبلی را فراهم کرده بود مورد توجه سیاست‌گذار قرار گیرد. بررسی سابقه فضای سیاست‌گذاری در ایران نشان می‌دهد در مواقعی سیاست‌های مناسبی پیشنهاد شده اما به این دلیل که الزامات و ملاحظات لازم برای اجرای موفق آن رعایت نشده خود در آتش مشکلات دمیده‌اند. از طرفی، بررسی تجربه کشورهای خارجی نشان می‌دهد مکانیزم حراج ارز به‌دلیل نقش گسترده‌ای که بازیگران مختلف در قالب شفافیت اطلاعات در آن دارند به مراتب نیاز به «الزامات» و «ملاحظات» کلیدی دارد که اگر رعایت نشوند نتیجه نهایی آن شاید تشدید التهابات کنونی باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد «ارتباط بازار حراج با بازارهای موازی»، «درجه شفافیت فرآیند حراج»، «عمق بازار» و «فرآیند کشف قیمت» مهم‌ترین الزاماتی است که قبل از اجرای این سیاست باید مورد توجه جدی سیاست‌گذار قرار گیرند.
مکانیزم عمل حراج
در مکانیزم حراج سه بازیگر عمده «بانک مرکزی»، «خریداران مجوزدار یا (Authorised Dealers) که عمدتا بانک‌های تجاری و صرافی‌ها هستند» و «مصرف‌کنندگان نهایی» (end users) نقش می‌آفرینند. عمدتا فرآیند حراج بین این ۳ بازیگر مختلف یک فرآیند ۳ مرحله‌ای را طی می‌کند: در اولین گام، بانک مرکزی بسته به شرایط موجود و سیاست‌های مدنظر، طی روزهای مشخصی در هفته اطلاعیه حراج را با تعیین مقدار حراج، عمومی می‌کند. در گام دوم، بانک‌های تجاری یا صرافی‌ها به‌عنوان یک عامل واسطه‌ای، از جانب خریداران نهایی(متقاضیان ارز) در حراج شرکت و در قیمت‌های موردنظر، ثبت‌سفارش می‌کنند. در نهایت بانک مرکزی سفارش‌ها را براساس قیمت، از بالا به پایین، مرتب می‌کند. بسته به میزان معامله موردنظر، سفارش دهندگان بالاترین قیمت‌ها را به‌عنوان برندگان حراج انتخاب و نتیجه هر حراج را در روزهای بعد از حراج اعلام می‌کند؛ بنابراین مکانیزم حراج مبتنی‌بر رابطه‌ای شفاف بین بانک مرکزی و واسطه‌های بازار است.
جایگاه بازار حراج
بررسی سیاست‌های پیشینی که در حیطه بازار ارز پیشنهاد و ارائه شده‌اند نشان می‌دهد مهم‌ترین رمز موفقیت هر سیاست جدید شناخت بازار و پاسخ به نیازهای اجتناب‌ناپذیر آن است. در مجموع در مقطع کنونی دو نوع تقاضای «معاملاتی» و «سوداگری» در بازار ارز وجود دارد که سیاست جدید لازم است شرایطی فراهم کند که تقاضای هر دو گروه متقاضیان را پاسخ دهد. در شرایط کنونی اگر چه بازار «نیما» بخش قابل‌توجهی از تقاضای معاملاتی تجار را پاسخ می‌دهد، اما عدم‌پاسخ به تقاضای سوداگری باعث شکل‌گیری بازار آزاد شده که خود زمینه را برای افزایش نرخ ارز در بازار نیما نیز فراهم کرده است. به عبارت دیگر، اگر چه احتمالا در سیستم کنونی بین تقاضا و عرضه ارز در بازار تناسب و تعادل وجود داشته باشد؛ اما تفکیک بازارها باعث شده تا عملا بازار آزاد با مازاد تقاضا مواجه شود و نرخ دلار در این بازار در معرض تغییرات مقطعی عرضه-تقاضا قرار گیرد؛ این در حالی است که اگر بازار متشکل و واحد بود شاید اثر هم‌جمعی باعث می‌شد تا مازاد تقاضا در بازار آزاد با مازاد عرضه در بازارهای دیگر پاسخ داده شود. به همین دلیل اولین ملاحظه سیاست جدید این است که این بازار حراج چه ارتباطی با بازار نیما و بازار آزاد دارد؟ آیا هر دو متقاضیان معاملاتی و سوداگری ارز قادر به ورود به این بازار هستند؟ اگر بله، چه تدابیری اندیشیده خواهد شد تا عمق بازار به حدی باشد که تقاضای هر دو گروه بدون نیاز به شکل‌گیری بازار جدیدی پاسخ داده شود؟ اگر بازار حراج بازاری جدای از بازارهای موجود باشد، احتمالا نرخ چهارمی شکل خواهد گرفت که خود دامنه نوسانات در سایر بازارها را افزایش می‌دهد.
دامنه شفافیت
دومین ملاحظه مکانیزم حراج درجه اهتمام سیاست‌گذار به شفافیت در این بازار است. در فرآیند حراج سلسله‌ای از عوامل اقتصادی نقش می‌آفرینند. به‌طوری که متقاضیان نهایی ارز، صرافان، بانک‌های تجاری و بانک مرکزی هر کدام بخشی از پازل حراج را تکمیل می‌کنند. به‌دلیل این مشارکت شبکه‌ای، شفافیت سیاست‌گذار و مکانیزم ارتباطی بازیگران مهم‌ترین پیش‌شرط اجرای موفق حراج خواهد بود. شفافیت به دو دلیل مهم در این بازار نقش می‌آفریند: اول اینکه در فرآیند حراج ثبت سفارش‌های حراج از طریق ارتباط بین واسطه‌ها و خریداران نهایی ارز صورت می‌گیرد بنابراین در چنین سیستمی اگر جنس تقاضا و نوع متقاضیان برای عموم بازیگران مشخص و شفاف نباشد ممکن است عرضه ارز در معرض ناملایمات عدم‌تقارن اطلاعات قرار گیرد. به عبارت دیگر درصورتی که سیستم ثبت سفارش حراج، شفاف نباشد ممکن است به دنبال انتقال اطلاعات غیرعمومی بین واسطه‌ها، تقاضای جدیدی در بازار شکل گیرد و دامنه التهابات بازار را گسترده کند. دومین دلیل اهمیت شفافیت در فرآیند حراج به «کشف قیمت» در این بازار بر می‌گردد.
در سیاست‌های مشابه سابق هر گاه سیاست‌گذار اختیار کشف قیمت را از نیروهای بازار سلب کرده و شیوه تعیین دستوری نرخ ارزرا در پیش گرفته نه‌تنها زمینه برای تقاضای رانتی فراهم شده بلکه خود تعادل در سایر بازارها را نیز به هم زده است. از طرفی، بررسی تجربه کشورهای خارجی نشان می‌دهد فرآیند کشف قیمت در بازار حراج به میزان قابل‌توجهی به شفافیت بازار بستگی دارد. به‌طوری که در این کشورها سیاست‌گذار اطلاعات مهم حراج مانند «میزان متقاضیان ارز در هر حراج»، «دامنه، سقف و کف قیمت پیشنهادی متقاضیان در هر حراج»، «قیمت و حجم تقاضای برندگان حراج»، «نوع متقاضیان حراج»، «نوع برندگان حراج بر حسب متقاضیان معاملاتی و سوداگری» و «قیمت نهایی برندگان، یعنی آخرین برنده حراج» بلافاصله بعد از هر حراج به اطلاع عموم خواهد رسید. در چنین شرایطی آحاد اقتصادی جزئیات دقیق مربوط به عرضه و تقاضای بازار را دریافت و تحلیل می‌کنند. نتیجه نهایی این است که در صورت شفافیت کامل، عدم‌اطمینان نسبت به آینده ارز کم خواهد شد و بخشی از تقاضای سوداگری بازار کاهش می‌یابد. در سوی مقابل، اگر شفافیت لازم در این سیستم ارائه نشود، آحاد اقتصادی قدرت تحلیل بلندمدت بازار را نداشته و چه بسا دامنه تقاضای سوداگری بازار را منبسط کند. بنابراین در خصوص متغیر شفافیت قبل از اجرای مکانیزم حراج سه سوال اساسی قابل‌طرح است: اول اینکه آیا فرآیند کشف قیمت در خلال تقاضای متقاضیان صورت می‌گیرد یا سیاست‌گذار سقف قیمت را به بازار تحمیل می‌کند؟ دوم این که آیا تدابیر لازم برای شفافیت اطلاعاتی و حذف اصطکاک‌های ناشی از عدم‌تقارن اطلاعات اندیشیده شده است؟ و سوم اینکه اطلاعات جزئی حراج با چه مقیاسی در اختیار عموم قرار می‌گیرد؟
نقش دیپلماسی ارتباطی
البته در خصوص اجرای چنین مکانیزمی لازم است به جایگاه سیاست‌گذار پولی و نقشی که سیگنال‌های سیاستی او در بازار دارد توجه شود. در اقتصاد به‌ویژه در خصوص سیاست‌های پولی که انتظارات آحاد اقتصادی به‌طور لحظه‌ای متاثر از اظهارنظرهای متولیان پولی است، «باورپذیری» مهم‌ترین فاکتوری است که می‌تواند اصابت سیاست‌های بانک مرکزی به هدف را توضیح دهد. هر چه سیگنال‌ها و اظهارنظرهای متولیان پولی زودتر به نقطه عمل برسد در بلندمدت آحاداقتصادی سیاست‌های بانک مرکزی را باورپذیر دانسته و بانک مرکزی از طریق این دیپلماسی ارتباطی می‌تواند بدون وقفه به اهداف خود دست یابد. در طرف مقابل، هر سیگنال یا طرحی از سوی متولیان پولی که به نقطه اجرا نرسد باورپذیری عموم از اهتمام بانک مرکزی را خدشه‌دار کرده و در نهایت بانک مرکزی در پیشبرد سیاست‌های بعدی خود نیز با مشکل مواجه خواهد شد؛ بنابراین اولین نکته مهم در خصوص سیگنال طرح بازار متشکل این است که برخلاف طرح‌های پیشین که تاکنون فاصله زمانی زیادی بین پیشنهاد و اجرای آن افتاده، این طرح با یک مکانیزم عمل باورپذیر و در فرآیندی شفاف به اطلاع عموم برسد.