به گفته متولی تجارت خارجی کشور، تحریم‌های آمریکا دو هدف افزایش مصارف ارزی از طریق واردات کالاهای لوکس و جلوگیری از درآمدهای ارزی از طریق محدود کردن صادرات را دنبال می‌کند. درچنین موقعیتی صادرات خدمات فنی و مهندسی که از ارزش افزوده زیادی برخوردار است، می‌تواند برای خنثی کردن تحریم‌ها راهگشا باشد. همچنین به گفته فعالان و صادرکنندگان این حوزه به دلیل وجود طیف مختلفی از موانع، بخش زیادی از ظرفیت‌های صادراتی خدمات فنی و مهندسی در ایران مغفول مانده و عملیاتی نشده است. فعالان صادراتی این حوزه عنوان می‌کنند که ایران این پتانسیل و امکان را دارد که سالانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشد اما در حال حاضر و در سال ۹۷ تا کنون به‌طور رسمی تنها ۵۰۰ میلیون دلارخدمات فنی و مهندسی به ثبت رسیده است که فاصله معناداری با ظرفیت‌ها و امکانات موجود دارد. «عدم تعامل بین بخشی»، «نگاه جزیره‌ای»، «ضعف در چرخه اطلاعات»،« چالش‌های سیستم بانکی و تبادلات مالی»،« عدم مدیریت مشوق‌ها و جوایز صادراتی» و «شرایط سخت صدور ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه‌های صادراتی» مهم‌ترین موانعی هستند که صادرکنندگان برای صادرات این بخش برشمردند. اما در پایان این هم‌اندیشی، بیانیه‌ای مشترک برای رفع بحران‌های موجود در صدور خدمات فنی و مهندسی، صادر شد که طی آن ۸ پیشنهاد مشخص برای بازمهندسی و معماری جدید خدمات فنی و مهندسی مورد اشاره قرار گرفت. «بازتعریف فرآیندهای صادراتی در صدور خدمات فنی و مهندسی»،«تعیین متولی صدور خدمات فنی و مهندسی در کشور»،«استفاده از توانمندی‌های تشکل‌های کشور برای ارتقای سطح کمی و کیفی صدور خدمات فنی و مهندسی»، «تربیت مهندسان بین‌المللی با رویکرد توانمندسازی بنگاه‌های فنی و مهندسی»، «تعریف معیارهای رقابت‌پذیری نهادها توسط دستگاه‌های اداری و اجرایی»، «ایجاد یک کارگروه تخصصی جهت تدوین استراتژی توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی»، «تلاش جهت رفع مشکلات فراروی کمیته ماده ۱۹» (بر اساس مفاد قانونی این ماده، مجوز صدور ضمانت‌های ارزی، گواهی خط اعتبار و سقف ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز شرکت‌های صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی باید لحاظ شود. همچنین در بند دیگر این ماده تاکید شده که سهم استفاده از امکانات داخلی برای پروژه‌های صادراتی که توسط شبکه بانکی کشور تامین مالی می‌شود باید مطابققوانین و مقررات مربوطه اجرایی شود) و «افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات جهت حمایت از محل صندوق توسعه ملی» راهکارهای مشترکی است که از سوی فعالان اقتصادی و سیاست‌گذار در این جلسه ارائه شد.
در اولین نشست هم‌اندیشی سراسری توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت صادرات خدمات فنی و مهندسی را یکی از ظرفیت‌های مهم و استراتژیک در دوره بازگشت تحریم‌ها دانست و عنوان کرد: تحریم‌های آمریکا دو هدف اصلی را دنبال می‌کند. هدف اول افزایش مصارف ارزی از طریق واردات کالاهای لوکس و هدف دوم جلوگیری از کسب درآمدهای ارزی از طریق متوقف کردن صادرات است. در واقع فرآیند تحریم‌ها به دنبال ضربه زدن به تجارت خارجی کشور است. وی ادامه داد: برای خنثی کردن توطئه‌ها باید از همه ظرفیت‌های نرم‌افزاری و سخت افزاری اقتصاد استفاده کنیم و آثار تحریم‌ها را به حداقل برسانیم. یکی از ظرفیت‌های اساسی صادرات، خدمات فنی و مهندسی است که ارزش افزوده زیادی به همراه دارد.
مودودی بر تغییر رویکردهای تولیدی و صادراتی در سطح کلان تاکید کرد و گفت که باید نگاه فرآیندی را جایگزین نگاه جزیره‌ای کنیم. در این جهت باید تیم‌های کارشناسی تشکیل شود که کلیه زنجیره‌های تولیدی و صادراتی را به‌صورت به‌هم پیوسته ببینند تا تمام حلقه‌های صنعتی از آن منتفع شوند. وی ادامه داد:برای ایجاد زنجیره‌های یکپارچه تولیدی به ویژه در حوزه خدمات فنی و مهندسی بخش خصوصی با ظرفیت‌های فنی و علمی بالایی که دارد می‌تواند بسیار نقش‌آفرین باشد. البته بخش خصوصی زمانی می‌تواند به جایگاه واقعی‌اش برسد که بخش دولتی از آن حمایت کند. این انتظار درست نیست که تصور کنیم بخش خصوصی می‌تواند در بازارهای جهانی رقابت‌پذیر باشد بدون آنکه بخش دولتی و حاکمیتی رقابت‌پذیر نباشد. صندوق ضمانت صادرات و سیستم بانکی ما باید رقابت‌پذیر باشند، اگر این اتفاق رخ ندهد و تغییری در زنجیره تولید و صادرات شکل نگیرد انتظار بیهوده‌ای است که بخش خصوصی بتواند با صلابت در بازارهای جهانی به شکل رقابت‌پذیرعمل کند. مودودی ادامه داد: بخش خصوصی پروژه‌های خود را در خارج از کشور انجام داده است ولی همه آن گزارش نشده است. عدد صادرات ما در بخش خدمات فنی و مهندسی خیلی بیشتر از رقم ۵۰۰ میلیون دلاری است که تا این زمان از سال اعلام شده است. صادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از خاص‌ترین بخش‌ها است که به اقتصاد جهانی گِره خورده است. بنابراین تحریم‌هایی که آمریکا دنبال می‌کند به یک تناقض برای خود آمریکایی‌ها تبدیل شده است. نمونه‌هایی وجود دارد که آمریکایی‌ها در افغانستان و عراق پروژه‌هایی داشتند که بخش خصوصی ایران به‌صورت پیمانکار، آن پروژه‌ها را انجام داده است. بنابراین نمی‌توان این ظرفیت را در ساختار جهانی تولید و تجارت محدود و تحریم کرد یا از دنیا جدا کرد. وی افزود: ممکن است برای بخش‌هایی مثل حمل و نقل مشکلاتی در این زمینه ایجاد شده باشد. اما آنچه تا امروز یعنی ظرف ۴۰ سال نتوانسته است اقتصاد کشور را قفل کند، مطمئنا از این به بعد هم نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
مودودی عنوان کرد: در بخش مشوق‌های صادراتی سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی به‌صورت جایزه مستقیم و نه مشوق‌های مستقیم حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. امیدوار هستیم از سهم ۱۳۰۰ میلیارد تومانی مشوق‌های صادراتی برای امسال استفاده کنیم، هر چند هنوز به‌طور کامل این مشوق‌ها پرداخت نشده است. باید مشوق‌ها و جوایز پایداری برای صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم که به کمک بخش خصوصی برای قراردادهای بین‌المللی بیاید.
همچنین آدینه، دبیر نشست هم‌اندیشی سراسری توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی برخی از چالش‌های این حوزه صادراتی را برشمرد. به گفته وی عدم تعامل بین بخشی، نگاه جزیره‌ای و ضعف در چرخه اطلاعات مهم‌ترین مشکلات صدور خدمات فنی و مهندسی است. وی افزود: ما با مشکل پرداخت مطالبات پیمانکاران ایرانی در عراق مواجه هستیم ولی در مقابل حمایت جدی و سازنده‌ای از پیمانکاران و مشاوران صورت نمی‌گیرد. وی افزود: همچنین به دلیل چالش‌هایی که در سیستم بانکی و تبادلات مالی و همین‌طور موانعی که در صدور ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه‌ها وجود دارد فعلا مسیر صدور کالاهای خدمات فنی و مهندسی بسته شده است. بنابراین باید راهکارهایی را برای دور زدن این شرایط پیش‌بینی کنیم. در این راستا نیاز است از تجربه‌های انجمن‌ها و سازمان‌های مربوط مثل انجمن خدمات فنی و مهندسی استقبال کنیم.
آدینه اضافه کرد: در مورد بسته مشوق‌ها، مقرر شده است که شیوه‌نامه جایزه صادراتی هرچه زودتر نهایی شود. این شیوه‌نامه برای تایید به اتاق ایران فرستاده شده است و امیدواریم هرچه زودتر عملیاتی شود. از سوی دیگر پیمانکاران ما دو تا سه برابر استاندارد، برای ضمانت‌نامه‌های بانکی و گردش مالی‌شان متحمل هزینه می‌شوند و برای همین باید مشوق‌های صادراتی هرچه زودتر تخصیص داده شود. همچنین سیفی، دبیرکل کارآفرینی ایران تصریح کرد: حوزه خدمات فنی و مهندسی ما برای رسیدن به توسعه صادرات نیازمند یکپارچه‌سازی، بازمهندسی و معماری مجدد است. درشرایط جنگ اقتصادی می‌توان از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تشکل‌ها برای صادرات این بخش و برقراری ارتباطات جهانی استفاده کرد تا بر این اساس یک نقشه و پلت‌فرم جدید برای صدور خدمات فنی و مهندسی شکل گیرد.
کدخدایی، عضو هیات‌مدیره صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با اشاره به برخی آمارها از صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: صادرات خدمات فنی و مهندسی‌مان در سال ۷۳ حدود ۷۵ میلیون دلار بود. در سال ۸۰ آیین‌نامه‌های تسهیل‌کننده خوبی در بخش گمرک و برخی حوزه‌های دیگر ایجاد شد تا اینکه در سال ۹۰، میزان صادرات این حوزه به ۵/ ۴ تا ۵ میلیارد دلار رسید. امروز کشوری مثل ترکیه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد، مطمئنا ظرفیت صادراتی کشور ما در این بخش کمتر از ترکیه نیست. وی افزود: در حال‌حاضر خطوط اعتباری مطلقا برای صادرات وجود ندارد. اگر خطوط اعتباری احیا شود می‌تواند بسیار موثر واقع شود.
بهنام عابدی، دبیر اجرایی دبیرخانه توسعه خدمات فنی مهندسی سازمان نظام مهندسی گفت: سازمان نظام مهندسی کشور بزرگ‌ترین تشکل و NGO ساختمانی در ایران است و بیش از ۵۰۰ هزار نفر در بخش‌های عمران، مکانیک و عمران در آن عضو هستند. سازمان نظام مهندسی در ۳۱ استان حضور دارد و توانسته یک شبکه گسترده را مهیا کند که البته تاکنون ظرفیت‌های آن مغفول مانده است. به گفته وی برای تقویت و توسعه بخش خدمات فنی و مهندسی می‌توان از ظرفیت‌های پروژه‌های کوچک و متوسط در حوزه بین‌المللی استفاده کرد.
همچنین آرش شهرآئینی، معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران به موضوع رقابت‌پذیری اشاره کرد و گفت: رقابت‌پذیری به این معنی است که صادرکننده بتواند در رقابت با رقبای دیگر کار کند. از وقتی صندوق توسعه ملی را تاسیس کردیم مغایرت‌هایی با آیین‌نامه‌های قبلی وجود داشته است. شرایط تامین مالی و نحوه صدور ضمانت‌نامه‌ها سبب شده است که امکان رقابت‌پذیری ما با رقبا کاهش بیابد. به گفته وی تاکنون ۶ میلیارد دلار پوشش بیمه‌ای برای خدمات فنی و مهندسی تخصیص داده شده است.