مطالبه برای بازتوزیع عادلانه یارانه بنزین مدام در حال گسترش است. روز گذشته «شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی» با انتشار گزارشی تحت عنوان «تخصیص سهمیه بنزین به هر نفر بر بستر کدملی خانوار» پیشنهادی درخصوص سهمیه‌بندی بنزین ارائه کرد که بر مبنای طرح «بنزین کوپنی» قرار داشت. اولین بار «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «انتقال ثروتبه کم‌درآمدها» طرح «بنزین کوپنی» را مطرح کرد که در آن به جای اختصاص سهمیه بنزین به هر خودرو (طرحی که از سال ۸۶ تا ۹۴ اجرایی شد) به هر فرد جامعه سهمیه بنزین تعلق می‌گیرد و همه افراد اعم از دارندگان خودرو و کسانی که فاقد خودروی شخصی هستند، از یارانه بنزین بهره‌مند خواهند شد. چندی پیش نیز رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح اختصاص سهمیه بنزین به همه افراد جامعه در این مرکز پژوهشی خبر داد که «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «فرمول ضدطبقاتی یارانه بنزین» به این موضوع پرداخته بود. بر اساس طرح بنزین کوپنی به تمام افراد دارنده کدملی، هر ماه میزانی بنزین با قیمت یارانه‌ای تعلق می‌گیرد. اگر خانوارها دارای خودروی شخصی باشند، سهمیه بنزینی را که دریافت کرده‌اند مصرف می‌کنند و می‌توانند مازاد نیاز خود را از بازار آزاد تامین کنند. افراد و خانوارهایی نیز که مصرف‌کننده بنزین نیستند یا مصرف ماهانه آنها کمتر از میزان بنزین سهمیه‌ای است، می‌توانند آن را در بازار آزاد به فروش برسانند. طرح بنزین کوپنی، اهداف بسیاری را دنبال می‌کند. از جمله این اهداف می‌توان از بازتوزیع عادلانه یارانه بنزین، کاهش مصرف و قاچاق سوخت، افزایش توان مالی دولت و در نهایت حرکت در مسیر آزادسازی کامل قیمت بنزین نام برد. این طرح نیازمند بررسی‌ها و تعیین جزئیات بسیاری است که موفقیت طرح و رسیدن به اهداف یادشده وابسته به آن است. «قیمت بنزین یارانه‌ای» و «قیمت بنزین آزاد» و همچنین «مقدار سهمیه‌ای که هر ماه به افراد تعلق می‌گیرد» جزو پارامترهای بسیار مهم و اثرگذار این طرح است و در صورتی که به درستی تعیین نشوند می‌توانند مانع از حصول موفقیت در اجرای این طرح شوند. در طرح «شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی» میزان سهمیه بنزین یارانه‌ای ۳۰ لیتر در ماه به هر فرد تعیین شده است. اما به نظر می‌رسد در نظر گرفتن چنین مقدار سهمیه‌ای مشکلات و ایراداتی به همراه خواهد داشت.
«نه» به کارت سوخت
در حالی مجلس و مراکز پژوهشی طرح توزیع یارانه بنزین به همه افراد جامعه را در دست بررسی قرار داده‌اند که دولت این روزها مشغول ثبتنام برای کارت سوخت و احیای طرح قدیمی تخصیص سهمیه بنزین به هر خودرو است. آن‌طور که «شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی» در گزارش خود اعلام می‌کند، الگوی تخصیص سهمیه بنزین به هر خودرو که طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ بر بستر کارت سوخت اجرایی شد، آثار مثبتی در مدیریت مصرف و کنترل قاچاق داشت. اما این طرح در عین حال دارای ایرادات بزرگی بود، از جمله اینکه در این الگو افرادی که خودرو نداشتند یا کم‌مصرف‌ها، در نظر گرفته نشده بودند و حقوقشان از منابع عمومی کشور پرداخت نمی‌شد زیرا در عمل بنزین یارانه‌ای تنها به افراد دارای خودرو و موتور‌سیکلت تعلق می‌گرفت و کسانی که دارای خودروی شخصی نبودند از یارانه بنزین بهره‌ای نمی‌بردند و این مصداق کامل تخصیص ناعادلانه و غیربهینه منابع بود.
اصلاح طرح سهمیه‌بندی بنزین
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی بر این باور است حال که دولت بنا دارد مجددا کارت سوخت را فعال کند، ضروری است در الگوی اجرای آن بازنگری شود. الگوی پیشنهادی جایگزین این مرکز پژوهشی همان طرح «بنزین کوپنی» یا «تخصیص سهمیه به هر فرد بر بستر کد ملی سرپرست خانوار» است که پیش از این در گزارش‌های «دنیای‌اقتصاد» مورد توجه قرار گرفته بود. این کانون پژوهشی پیشنهاد کرده است سهمیه بنزین یارانه‌ای به‌صورت «ماهانه ۳۰ لیتر بنزین ۱۰۰۰ تومانی به ازای هر فرد» در نظر گرفته شود و این سهمیه بر بستر کد ملی، به سرپرست خانوار تخصیص یابد. در این بررسی دو روش برای تعیین نرخ مصارف مازاد بر سهمیه (نرخ آزاد) در نظر گرفته شده است. در سناریوی اصلی، نرخ آزاد در بازار خرید و فروش سهمیه به‌صورت طبیعی شکل می‌گیرد. در این شرایط حتی افرادی که مایل به انتقال سوخت به خارج از کشور هستند نیز باید به این بازار ورود و بنزین خریداری کنند. دولت نیز می‌تواند روزانه مقداری بنزین در این بازار عرضه کند. در سناریوی دیگر این دولت است که بر اساس هزینه تولید یا نرخ فوب خلیج فارس قیمت بنزین آزاد را تعیین می‌کند.
در قالب این الگو دولت می‌تواند به‌صورت گام‌به‌گام و با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه، نرخ دوم را تدریجا به سمت قیمت فوبخلیج فارس سوق دهد و زمینه آزادسازی قیمت بنزین را فراهم کند.بر اساس این گزارش، در این الگو، افرادی که مصرف بنزین ندارند یا کم‌مصرف هستند، می‌توانند با فروش سهمیه خود در بازار متشکل از طریق سازوکارهای نرم‌افزاری، از مابه‌التفاوت نرخ آزاد و نرخ یارانه‌ای بنزین به‌صورت مستقیم منتفع شوند؛ بنابراین این شکل از توزیع یارانه سوخت به معنای پرداخت یارانه نقدی (علاوه بر یارانه نقدی که در حال‌حاضر پرداخت می‌شود) نخواهد بود و این یارانه به‌صورت خودکار تخصیص می‌یابد. همچنین از آنجا که در این سازوکار، نرخ آزاد یارانه چندانی ندارد، مشکل قاچاق و تخصیص یارانه پنهان انرژی به پرمصرف‌ها نیز رفع می‌شود.
طرح یک انتقاد
این طرح با وجود مزایای بسیاری که دارد در صورت عدم اجرای درست می‌تواند به اهداف تعیین شده نرسد. همان‌طور که در گزارش این مرکز پژوهشی تاکید شده یکی از مهم‌ترین اهداف این طرح کنترل «مصرف بنزین» است. در چند سال اخیر به دلیل ثابت ماندن نرخ بنزین، مصرف این سوخت به شکل لجام گسیخته‌ای افزایش یافته است. دولت در ماه‌های اخیر به دلیل اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران از اعلام میزان دقیق مصرف بنزین خودداری کرده است. اما آخرین آمار از رسیدن مصرف بنزین در تیر سال جاری به حدود ۹۲ میلیون لیتر در روز و حتی رسیدن مصرف در برخی روزها به بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر حکایت دارد. متوسط مصرف بنزین در ۴ماه ابتدای سال حدود ۸۷ میلیون لیتر در روز بوده که نسبت به ۴ ماه ابتدای سال ۹۶ نزدیک به ۱۰ درصد رشد داشته است.آن‌طور که برآوردها از قاچاق سوخت در سال جاری نشان می‌دهد، بخشی از این رشد مصرف به رشد قاچاق سوخت اختصاص یافته است. آمار متفاوتی درخصوص میزان قاچاق سوخت مطرح می‌شود، دولت آن را بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون لیتر در روز اعلام کرده و ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا آن را بین ۱۰ تا ۱۳ میلیون لیتر در روز می‌داند که هر دو رقم بسیار بالا وقابل توجه است.
بنابراین، کنترل رشد مصرف بنزین و قاچاق سوخت یکی از مهم‌ترین اهداف هرگونه طرح در رابطه با بنزین است. این در حالی است که شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی پیشنهاد داده که به هر فرد روزی یک لیتر یا ماهانه ۳۰ لیتر بنزین تخصیص یابد. چنین پیشنهادی به این معنا است که روزانه دولت حدود ۸۰ میلیون لیتر بنزین یارانه‌ای توزیع کند که از میزان کنونی مصرف بنزین کشور فاصله چندانی ندارد. بنابراین، این طرح از هدف کنترل مصرف بنزین باز می‌ماند. چراکه بر اساس این طرح، به‌طور مثال یک خانوار چهارنفره ماهانه ۱۲۰ لیتر بنزین یارانه‌ای دریافت می‌کند که این میزان از مصرف ماهانه غالب خانوارهای دارنده خودرو بیشتر است. بنابراین این طرح نمی‌تواند به‌عنوان اهرمی برای کنترل مصرف عمل کند.
علاوه بر این ممکن است این طرح نتواند به هدف کاهش قاچاق بنزین نیز برسد. در واقع زمانی که ۸۰ میلیون لیتر در روز بنزین یارانه‌ای (با نرخ احتمالی ۱۰۰۰ تومان) توزیع شود، در بازار آزادی که برای تعیین قیمت بنزین تشکیل می‌شود، با مازاد عرضه مواجه خواهیم شد. چراکه از سویی اغلب خانوارها نیاز ماهانه خود را کاملا از میزان سهمیه بنزین تامین خواهند کرد و نیازی به خرید بنزین آزاد نخواهد داشت که این به معنای کاهش تقاضا در این بازار است. از سوی دیگر نیز کسانی که کمتر از سهمیه بنزین مصرف می‌کنند یا کلا دارنده خودرو نیستند میزان زیادی بنزین برای عرضه در بازار خواهند داشت. رشد عرضه در مقابل کاهش تقاضا به معنای پایین ماندن قیمت بنزین آزاد خواهد بود و می‌تواند خود به عنوان اهرمی برای سوءاستفاده مجدد و قاچاق سوخت عمل کند. در این شرایط تنها با آزاد گذاشتن صادرات بنزین چه از سوی بخش خصوصی و چه دولت می‌توان از پایین ماندن قیمت بنزین‌آزاد و قاچاق آن جلوگیری کرد.
همچنین تخصیص روزانه ۸۰ میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای نمی‌تواند به افزایش توان مالی دولت منجر شود. این در حالی است که طرح اختصاص سهمیه بنزین به هر خودرو، در صورتی که مانند گذشته اجرا شود و به هر خودرو ۶۰ لیتر در ماه سهمیه بنزین اختصاص یابد، روزانه دولت حدود ۴۰ میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای توزیع خواهد کرد. میزان تولید بنزین کشور در حال حاضر حدود ۹۰ میلیون لیتر در روز است. بنابراین دولت می‌تواند از محل فروش ۵۰ میلیون لیتر بنزین آزاد در بازار داخل و صادرات، درآمدهای خود را افزایش دهد. توان مالی پایین دولت برای اجرای طرحهای اقتصادی یکی از مشکلات بزرگ کنونی کشور است که با کاهش یارانه بنزین می‌توان تا حدودی آن را رفع کرد. علاوه بر آن عدم افزایش درآمد دولت از محل سهمیه‌بندی بنزین می‌تواند به اهرمی برای مخالفت دولت با اجرای طرح بنزین کوپنی بدل شود.رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این اعلام کرده بود در طرح مشابهی که در این مرکز پژوهشی در دست بررسی است، تخصیص ماهانه ۲۰ لیتر بنزین یارانه‌ای به هر فرد دارای کدملی مدنظر قرار گرفته است. بر اساس این طرح روزانه کمتر از ۵۵ میلیون لیتر بنزین یارانه‌ای توزیع خواهد شد که می‌تواند علاوه بر آنکه به‌عنوان ابزاری برای کنترل مصرف عمل کند، به افزایش توان مالی دولت نیز منجر شود.
ابزاری برای کنترل آثار روانی
در ادامه این گزارش، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی پیشنهاد‌هایی برای کنترل تاثیر تصحیح قیمت بنزین بر هزینه خانوارها مطرح می‌کند؛ چراکه مهم‌ترین محل افزایش هزینه خانوارها از تصحیح قیمت بنزین، افزایش نرخ حملونقل عمومی است. آن‌طور که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این مطرح کرده بود، بررسی‌های مختلف نشان داده که اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین تنها حدود ۲ درصد تورم به همراه خواهد داشت. پیش از این نیز در گزارش‌های «دنیای اقتصاد» بر این موضوع تاکید شده بود که اصلاح نرخ بنزین نمی‌تواند عامل افزایش تورم باشد. در این زمینه می‌توان به افزایش نرخ بنزین در سال‌های ۹۳ و ۹۴ اشاره کرد؛ در حالی که در این سال‌ها نرخ تورم مدام در حال کاهش بود.
با این حال شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی پیشنهاد می‌کند همزمان با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، نرخ حملونقل عمومی کنترل شود تا از آثار روانی تصحیح نرخ بنزین جلوگیری شود. بر اساس این گزارش، از آنجا که غالب تاکسی‌ها دوگانه‌سوز هستند، می‌توان با رفع موانع توسعه سی.ان.جی کشور به هدف کنترل نرخ حملونقل عمومی رسید. بر اساس این گزارش، توسعه سی.ان.جی (و حتی ال.پی.جی در نیمۀ شمالی کشور) نه فقط برای تاکسی‌ها بلکه برای همه افراد و شرکت‌های خدماتی که فعالیت آنها وابسته به حملونقل است، مفید خواهد بود. به این معنی که اگر موانع و معضلاتی که پیش روی سوخت‌های جایگزین است رفع شود، اقشار گوناگون بسته به میزان منفعتی که از جایگزینی بنزین با سی.ان.جی دارند، از این بازار استقبال خواهند کرد. علاوه بر این، برای اطمینان بیشتر می‌توان تخصیص سهمیه ویژه به تاکسی‌ها را نیز مانند گذشته در دستور کار قرار داد. اگر نرخ حملونقل عمومی ثابت بماند، عمده تبعات روانی نرخ آزاد بنزین بر سایر هزینه‌های خانوار قابل کنترل خواهد بود.