دولت تصمیم دارد تزریق دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی را در سال آینده ادامه دهد. این رویکرد می‌تواند نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع کشور را به خود اختصاص دهد. نیت دولت، ثبات قیمتی در کالاهای اساسی و دور کردن فشار تورمی از خانوارها است که در صورت تحقق می‌تواند سیاست قابل‌دفاعی باشد. اما سوال این است، این سیاست تاکنون اثربخشی و کارآیی لازم را داشته است؟ دولت معتقد است که ثبات قیمتی حاصل شده است؛ اما آمارها روایت دیگری دارند. «دنیای اقتصاد» در گزارش قبلی با عنوان «عیار ضدتورمی دلار ۴۲۰۰» به این موضوع پرداخت و اکنون می‌توان با وضوح بیشتر و مطابق داده‌های دو مرجع آماری کشور، یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی به‌دنبال پاسخ سوال رفت.
مطابق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، در لایحه بودجه سال آتی، میزان ۱۴ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی تعلق خواهد گرفت. ۱۴ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برابر با ۵۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان خواهد شد که دولت باید در سال آتی، صرف وارداتاین دست از کالاها کند. حال اگر نرخ ارز واردات کالاهای اساسی تنها هزار تومان افزایش یابد و به ۵۲۰۰ تومان برسد، دولت ۱۴ هزار میلیارد تومان درآمد بیشتری خواهد داشت که می‌تواند در هنگام تحریم‌ها و برای مقابله با کاهش درآمدهای نفتی، خود را تجهیز کند یا برای دیگر مصارف ضروری‌تر اختصاص دهد. مثلا دولت برای سال آتی، ۷ هزار میلیارد تومان برای مقابله با فقر کنار گذاشته است. حال افزایش هزار تومانی نرخ ارز واردات کالاهای اساسی می‌تواند دو برابر بودجه ضدفقر را در دسترس دولت قرار دهد. اما دولت و شخص رئیس جمهور مصرند که با حفظ نرخ ۴۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی، بودجه را ضدتورمی کنند و از افزایش قیمتکالاهای اساسی جلوگیری به عمل آورند. اگر نرخ کالاهای اساسی برای مردم در بازارها متفاوت از دیگر اقلام بود و مردم در هنگام خرید کالاهای اساسی با هیچ افزایش قیمتی برخورد نکرده بودند، در این حالت می‌توان اصرار دولتمردان را درک کرد؛ اما اگر قیمت کالاهای اساسی نیز همپای کالاهای دیگر دچار افزایش قیمت شده‌اند، تیر دولت به سنگ خورده و باید از دولت برای استمرار تزریق دلار ۴۲۰۰ تومانی توضیح خواست. از طرفی به‌دلیل تخصیص بخش مهمی از درآمدهای نفتی به واردات کالاهای اساسی، امکانکسری بودجه قوت می‌گیرد. بالارفتن احتمال کسری بودجه نیز مساوی با چاپ پول بی‌پشتوانه یا واگذاری دارایی‌های مالی بیشتر است. اولی به تورم خواهد انجامید و دومی بدهی‌های دولت را به آینده موکول خواهد کرد؛ حال آنکه دولت برای تامین هزینه‌های جاری همچون خرید تضمینی گندم همین امسال نیز دست به انتشار اوراق مالی برای جبران زده است. درحالی‌که اوراق مالی قرار بود تنها صرف طرح‌های عمرانی شود. در چنین حالتی بودجه ۹۸ نه تنها مطابق شعار دولتمردان، ضدتورمی نخواهد بود، بلکه برعکس، نیروی تقویتی تورم نیز خواهد شد.
روایت داده‌های رسمی
دولت معتقد است که تزریق دلار ۴۲۰۰ تومانی توانسته ترمز قیمت کالاهای اساسی را بکشد؛ اما این ادعا باید در داده‌های رسمی انعکاس داشته باشد. دو مرجع آماری کشور یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار داده‌هایی در خصوص قیمت اقلام خوراکی منتشر می‌کنند که می‌توانند منابع موثقی برای سنجش سیاست‌های دولت به‌شمار روند. دولت ۲۵ کالای اساسی را در محدوده دلار ۴۲۰۰ تومان تعیین کرد: برنج خارجی، گندم، گوشت قرمز سرد(سنگین)، گوشت قرمز سبک گرم، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، کنجاله سویا، ذرت، جو، داروهای دامی ضروری، انواع کود شیمیایی، سموم تکنیکال شیمیایی، انواع بذر، شکر خام، روغن خوراکی نیمه جامد و مایع، روغن خام، حبوبات شامل عدس، لپه، نخود و انواع لوبیا، انواع دانه‌های روغنی، لاستیک سنگین، کاغذ چاپ و تحریر، کاغذ روزنامه، خمیر کاغذ، چای خشک خارجی، دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی و ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی مثل کمباین و نشاءکار برنج. این لیست تمام کالاهایی است که طبق تعهد دولت، در سال‌جاری از دلار ۴۲۰۰ تومان استفاده کرده‌اند و در سال آینده نیز زیر این چتر قرار خواهند گرفت.
داده‌های بانک مرکزی: بانک مرکزی به صورت هفتگی، قیمت خرده‌فروشی مواد خوراکی در سطح شهر تهران را در تارنمای خود قرار می‌دهد. آخرین گزارش بانک مرکزی در سال‌جاری مربوط به هفته منتهی به ۹ آذرماه است و اولین گزارش خرده‌فروشی بانک مرکزی در سال‌جاری، مربوط به هفته منتهی به ۲۴ فروردین است. مقایسه قیمت کالاهای اساسی در این دو گزارش می‌تواند نشان دهد که تا چه حد تزریق دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ توانسته به عنوان مسکن اثر کند. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد از بین کالاهای اساسی موجود، شاید عدس در گروه حبوبات از رشد قیمت‌ها نجات یافته و باقی کالاهای اساسی مطابق آنچه در جدول منتشر شده است، دچار رشد قیمتی قابل‌ملاحظه‌ای بوده‌اند. تخم‌مرغ، گوشت گاو، گوشت مرغ و روغن مایع جزو کالاهای اساسی و پرمصرفی هستند که رشد قیمتی بالای ۳۵ درصد را ثبت کرده‌اند. «دنیای اقتصاد» در گزارش قبلی تحولات قیمتی از فروردین تا انتهای آبان را زیر نظر گرفته بود. مقایسه اطلاعات آذرماه با انتهای آبان نشان می‌دهد که وضعیت تغییر خاصی نکرده و برخی اقلام اساسی با رشدقیمت و برخی با کاهش مواجه شده‌اند.
اما در همین بازه زمانی، قیمت کالاهایی که در لیست دولت نبوده‌اند، چطور تغییر کرده است؟ برای یافتن پاسخ این سوال می‌توانشاخص قیمت مصرف‌کننده را ملاک قرار داد. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، شاخص قیمت مصرف‌کننده از فروردین تا ابتدای آذر، معادل ۹/ ۳۲ درصد رشد کرده است. در نتیجه میانگین قیمت کالاهای مصرفی خانوار در سال‌جاری حدود ۳۳ درصد رشد قیمت را ثبت کرده؛ اما در کالاهای اساسی در زمره اقلام خوراکی، برخی کالاها بیش از میانگین کل قیمت‌ها رشد قیمتی را ثبت کرده‌اند. در نتیجه مطابق گزارش بانک مرکزی نمی‌توان تزریق دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای ثبات قیمت‌ها موفق تلقی کرد.
داده‌های مرکز آمار: مرکز آمار نیز به طور ماهانه متوسط قیمت مناطق شهری کل کشور را گزارش می‌کند. آخرین داده‌های مرکز آمار مربوط به متوسط قیمت کالاها در ماه گذشته است. مقایسه آخرین قیمت‌ها با متوسط قیمت‌ها در فروردین نشان می‌دهد که هیچ یک از کالاهای اساسی خوراکی، از نوسان قیمتی در امان نمانده‌اند. کمترین رشد قیمتی مربوط به عدس با ۱۰ درصد تورم و بیشترین رشد به گوشت گوساله با ۷/ ۵۰ درصد تورم اختصاص دارد. همچنین براساس داده‌های مرکز آمار از فروردین تا آبان، شاخص قیمت مصرف‌کننده ۹/ ۳۰ درصد رشد کرده که معرف نوسان قیمتی در کل اقلام مصرفی خانوار است. بررسی قیمت کالاهای اساسی خوراکی نشان می‌دهد که بیش از نیمی از آنها بیشتر از شاخص قیمت یا مماس با شاخص قیمت مصرف‌کننده، رشد داشته‌اند. در نتیجه این فرضیه که تزریق دلار ۴۲۰۰ تومانی مانع رشد همتراز قیمت کالاهای اساسی با کالاهای غیراساسی شده است، چندان ادله آماری ندارد؛ چراکه هم داده‌های بانک مرکزی و هم داده‌های مرکز آمار تایید می‌کنند که عمده کالاهای اساسی، بی‌تفاوت به دلار ۴۲۰۰، روند قیمتی خود را رقم زده‌اند.