هدف از حضور رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در اتاق بازرگانی تهران، استفاده از ظرفیت‌های این صندوق برای حل مشکلات بنگاه‌های بخش خصوصی بود. مرتضی شهیدزاده نیز عنوان کرد که آمده تا مشکلاتبخش خصوصی را بشنود و از فعالان اقتصادی برای رسیدن به اهداف صندوق کمک بخواهد. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در صحبت‌های خود درخصوص نرخ بهره تسهیلات ارزی و ریالی سخن گفت و از افزایش دو برابری تسهیلات ریالی به سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی خبر داد. اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشست به نقد عملکرد صندوق در دو محور ماموریتی و عملیاتی پرداختند. انتقادهایی که به‌صورت جسته و گریخته از سوی شهیدزاده و هیات همراه او پاسخ داده شد. رئیس هیات‌عامل صندوق توسعه ملیعلاوه‌بر این، چارچوب دسترسی به منابع صندوق را نیز تشریح کرد.
بیشترین انتقادات متوجه ریسک پذیری صندوق توسعه ملی بود. اعتقاد فعالان اقتصادی بر این بود که صندوق توسعه ملی عملا در نقش سپرده‌گذار ظاهر می‌شود و ریسک پروژه را به بانک‌ها منتقل می‌کند. همین مساله نیز موجب سختگیری بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به متقاضیان خواهد شد. این در حالی است که اگر ریسک تسهیلات بین صندوق توسعه ملی و بانک تقسیم شود، کارها به مراتب راحت‌تر پیش می‌رود. نمایندگان صندوق توسعه ملی در پاسخ به این انتقاد به سود ۵/ ۲ درصدی بانک‌ها از تسهیلات ارزی اشاره و عنوان کردند که سهم صندوق از سود تسهیلات یک درصد است و سود ۵/ ۲ درصدی بانک بابت ریسکی است که می‌پذیرد. درخصوص قوانین سختگیرانه بانک‌ها نیز عنوان کردند که اگر بانک‌های دیگری بخواهند تسهیلات پرداخت کنند، آیا تضامین آنها کمتر خواهد بود؟ مسلما درخصوص منابع صندوق که جزو منابع ملی و بین نسلی محسوب می‌شود، باید حساسیت بیشتری حاکم باشد. از سوی دیگر کارشناسان در مورد این انتقاد بخش خصوصی اعتقاد دارند که همان‌طور که یک سپرده‌گذار شریک ریسک بانک نمی‌شود بدیهی است که صندوق نیز شراکتی در مورد ریسک پروژه نداشته باشد. اما از سوی دیگر با توجه به اینکه منابع صندوق توسعه ملی که در بانک‌های عامل سپرده می‌شود و آن بانک نیز براساس آن سپرده تعهد می‌دهد، عمدتا از سرمایه پایه بسیاری از بانک‌های عامل بالاتر است و می‌توان گفت همین الان هم بخشی از منابع صندوق توسعه ملی در معرض ریسک قرار دارد. چراکه اگر مشکلی در ترازنامه بانک‌های عامل به‌وجود بیاید، مسلما در زمان تسویه، صندوق توسعه ملی با توجه به ماهیت خود، در اولویت نخواهد بود. از طرفی اعتبار سنجی پروژه‌ها بر عهده بانک است؛ بنابراین ریسک پروژه بر عهده بانک خواهد بود و باید متحمل آن شود. همچنین شهیدزاده نیز توجه منتقدان را به تفاوت بین بانکداری و تامین مالی جلب کرد و گفت که هر یک از این موارد وظایف جداگانه‌ای دارد که اگر روی این موضوع کار کارشناسی شود، درخصوص تقسیم ریسک، این تفاهم به‌وجود می‌آید.
زمانبر بودن تخصیص تسهیلات به پروژه‌ها نیز از دیگر انتقادات مطرح شده بود. برخی از اعضای هیات نمایندگان عنوان کردند که از زمان درخواست یک پروژه برای استفاده از تسهیلات تا زمان تخصیص آن، زمان زیادی صرف می‌شود. در این صورت پروژه‌ها نیز توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهند. البته این نقد تنها متوجه صندوق توسعه ملی نبود. بلکه بانک‌ها را بیشتر نشانه می‌گرفت. اما پاسخ شهیدزاده به این سوال که زمان معقول برای تخصیص تسهیلات چقدر است این بود که اگر بانک‌ها پروژه‌های شناسنامه‌دار را به صندوق توسعه ملی معرفی کنند، حداکثر دو هفته طول خواهد کشید تا مجوز صادر شود. البته کارشناسان عنوان می‌کنند که چنانچه زمان لازم برای دریافت تسهیلات ارزی معادل بازه زمانی دریافت تسهیلات ریالی است، پس این روند طبیعی است اما چنانچه طولانی‌تر از آن باشد، باید دلایل آن بیشتر بررسی شود. البته شهیدزاده نیز قبول کرد که بوروکراسی‌ها طولانی است. اما مشکلات بخش خصوصی بیشتر ناشی از سختگیری بانک‌ها در دریافت وثایق و حتی اعتبارسنجی پروژه‌ها بود. برخی از آنها عنوان می‌کردند که حتی در پروژه‌های صادراتی که مورد توجه صندوق است، با وجود قراردادهای بین‌المللی، اعتبارسنجی به شدت انجام می‌شود. در مقابل برخی دیگر عنوان کردند که منابع صندوق توسعه ملی باید به پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی درستی دارند تعلق گیرد. این در حالی است که استناد صندوق توسعه به اطلاعات بانک است و این بانک عامل است که این موارد را تشخیص می‌دهد. از این رو شاهد تخصیص منابع به پروژه‌هایی هستیم که گاه توجیه اقتصادی ندارند؛ بنابراین نیاز است که صندوق توسعه ملی تیمی را برای تشخیص پروژه‌های توجیه‌پذیر اختصاص دهد.
بخش خصوصی در دیگر انتقادهای خود، تسهیلات ریالی را هدف قرار داد. به گفته آنها آنچه از منابع صندوق توسعه ملی به ریال تبدیل می‌شود و در قالب تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد هدر دادن منابع بین نسلی است. در واقع تسهیلات ریالی چندان در صندوق توسعه ملی معنادار نیست. عملا بخشی از منابع صندوق هر سال به ریال تبدیل می‌شود. در‌صورتی‌که قرار است این پول ثروت بین نسلی باشد. به گفته آنها هدررفت منابع بین نسلی نمی‌تواند باعث افتخار صندوق توسعه ملی باشد. اینکه منابع تبدیل به ریال شده و با بهره کمتر از نرخ مرسوم داده می‌شود افتخارآفرین نخواهد بود. کارشناسان نیز اگرچه چنین رویکردی را در صندوق توسعه ملی نمی‌پسندند اما در این باره به نکاتی اشاره دارند. به گفته آنها تسهیلات ریالی براساس قانون داده می‌شود. اما عموما به بخش‌هایی تخصیص داده می‌شود که قابلیت بالایی به لحاظ اشتغال‌زایی دارد. حال کارشناسان این سوال را مطرح می‌کنند که آیا اشتغال‌زایی را نمی‌توان یک کار بین نسلی محسوب کرد؟ شهیدزاده نیز این توضیح را داد که بخشی از منابع ریالی صندوق توسعه ملی برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم تخصیص داده شده و هدر نرفته است. برای گردشگری هم منابع بیشتری در اختیار قرار داده‌ایم.
موارد دیگری که از سوی بخش خصوصی مطرح شد، ریسک‌های ارزی و تورمی پروژه‌ها بود. فعالان اقتصادی عنوان می‌کردند که در صندوق توسعه ملی برای جهش‌های ارزی و تورم پیش‌بینی صورت نگرفته است. در شرایطی که نوسانات نرخ ارز این روزها مساله مهم اقتصاد کشور است و بخشنامه‌های ارزی نیز صادرات را کند کرده، تکلیف صادرکننده‌ای که حتی راه برگشت ارز صادراتی را نمی‌‌داند یا ناگهان کالای صادراتی‌اش برای خروج لغو مجوز می‌شود چه خواهد بود؟ و برای تولیدکننده‌ای که طرح را براساس یکنرخ ارز تهیه کرده و با جهش ارزی مواجه شده، چه تدابیری اندیشیده می‌شود؟ در این خصوص نیز کارشناسان پاسخ می‌دهند که طرح‌ها باید با در نظر گرفتن این دست ریسک‌ها طراحی شود. یعنی نگاه طرح باید رو به آینده باشد و ریسک ارزی در آن دیده شود. اما مساله بخشنامه‌ها و تصمیمات ارزی باید مورد بررسی قرار گیرد. این امر ناشی از خلأ‌هایی است که در تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد و جوانب مختلف برای هر مساله‌ای سنجیده نمی‌شود.
خبر جدید برای بخش خصوصی
شهیدزاده در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران حضور یافت تا مشکلات بخش خصوصی را بشنود و چاره‌اندیشی کند. او در مورد تفاوت صندوق توسعه ملی با حساب ذخیره ارزی توضیحاتی داد که هدف از این توضیح را رسیدن به ادبیات مشترک در مورد کارکرد صندوق عنوان کرد. او به اساسنامه صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: حمایت از تولید داخلی، حمایت از پروژه‌های نوآورانه و دانش بنیان، حمایت از عرضه تولید ملی در خارج از کشور در جهت توسعه صادرات غیرنفتی و استفاده اهرمی از منابع صندوق برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی شالوده سیستم اجرایی صندوق است اما در بخش آخر موفق عمل نکرده‌ایم. اولین فکری که به نظرمان رسید، ایجاد کانال مالی و بانک خصوصی به‌وسیله بخش خصوصی با حمایت صندوق توسعه ملی بود. شرکتی را نیز به‌منظور بررسی این موضوع ایجاد کردیم. بنابراین درخواست می‌کنیم بخش خصوصی در این باره با ما همفکری کند. تمام این مسائل در این هدف گنجانده شده است. اما هر کدام از آنها یک سیستم و برنامه اجرایی می‌خواهد. اگر قرار است بخش خصوصی از آن استفاده کند، باید همین بخش هم در اجرای آن سهیم باشد. اما وقتی به وسیله بخش دولتی تنظیم شود، لاجرم دولت از آن بیشتر بهره می‌برد. این جمله‌ای است که به آن اعتقاد داریم. برای صندوق مهم است که در برنامه‌ها بخش خصوصی بتواند سهامدار اصلی باشد.
او درخصوص اهداف صندوق نیز گفت: تبدیل بخشی از منابع صندوق به ثروت‌های ماندگار و مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی از طریق تامین مالی و طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در قالب اعطای تسهیلات بانکی به بخش‌های غیردولتی و بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی، از اهداف مهم ما است. شهیدزاده با اشاره به مصارفی که در این صندوق در نظر گرفته شده است، گفت: متاسفانه به رغم آنکه قرار بود به صادرات خدمات فنی و مهندسی بخش خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده شده‌اند، تسهیلات بدهیم، اما نتوانستیم آن را اجرا کنیم و امیدواریم بخش خصوصی در این راستا به ما کمک کند. اعطای تسهیلات خریدار، سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی نیز از دیگر مصارفی بود که در اساسنامه صندوق به آن پرداخته شده بود. او به تسهیلات ارزی و ریالی نیز اشاره و اظهار کرد: چنانچه بخش خصوصی با بانک‌های عامل به تفاهم برسد، از طریق سپرده‌گذاری ارزی صندوق در بانک‌ها می‌تواند مجوز دریافت تسهیلات را دریافت کند. همچنین تسهیلات ریالی نیز به بخش‌های کشاورزی، صنعت، معدن و گردشگری اختصاص دادیم که ۱۰ درصد منابع ورودی صندوق است که در اختیار ۱۹ بانک عامل اعم از خصوصی و دولتی قرار گرفته است. تمام بخش‌های نامبرده نیز از آن استفاده کرده‌اند و به‌دلیل اینکه این تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته، حتی یک ریال هم معوقه نداشته‌ایم. این خیلی برای ما خوشایند بود. از این منبع بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان به صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی اختصاص داده‌ایم. شهیدزاده همچنین به تسهیلات سرمایه در گردش اشاره داشت و گفت: بسیاری از بنگاه‌های ما در این زمینه مشکل دارند. ما منابع زیادی از منابع ریالی را برای سرمایه درگردش اختصاص دادیم. اخیرا هم مصوب کرده‌ایم که سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی را دو برابر کنیم. پیش از این حداکثر سرمایه در گردش که براساس شاخص‌های اقتصادی به وسیله بانک منظور می‌شد، ۱۰ میلیارد تومان بود؛ اما آنچه هم اکنون مصوب شده، ۲۰ میلیارد تومان است که بنگاه‌ها می‌توانند از منابع صندوق استفاده کنند. دوره بازپرداخت را هم دو ساله در نظر گرفته‌ایم. البته برای سرمایه ثابت این مدت زمان ۹ سال است.
نرخ بهره از دیگر مواردی بود که درخصوص آن صحبت شد. براساس گفته‌های شهیدزاده، برای منابع ارزی در بخش نفت، گاز وپتروشیمی نرخ بهره در گذشته ۸ درصد بود و در حال حاضر به ۶ درصد رسیده است. نرخ بهره سایر بخش‌ها نیز ۵/ ۳ درصد است. در زمینه ریالی نرخ بهره‌ای که برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده ۱۴ درصد است و اگر در مناطق محروم باشد ۴ درصد زیر این نرخ است. در صنایع تکمیلی و تبدیلی که جزو زنجیره تولید بخش کشاورزی است، این نرخ ۱۶ درصد است که اگر در مناطق محروم باشد، ۴ درصد کمتر می‌شود. این نرخ در گردشگری ۱۴ درصد و در صنعت و معدن ۱۶ درصد است؛ اگر این پروژه‌ها نیز در مناطق محروم باشد، براساس مصوبه دولت، ۴ درصد کمتر می‌شود. برای پروژه‌های دانش‌بنیان نیز در تمام زمینه‌ها ۴ درصد زیر نرخ بهره اصلی است و تفکیکی برای مناطق محروم و غیر‌محروم در آن وجود ندارد. نرخ بازده قابل قبول برای سرمایه‌گذاری ارزی در بخش آب و کشاورزی ۱۰ درصد و برای سایر بخش‌ها و زیر بخش‌ها باید ۱۵ درصد باشد. شهیدزاده افزود: یک وجه تفاوت صندوق با حساب ذخیره ارزی این است که سرمایه‌گذاران و استفاده‌کنندگان از تسهیلات ارزی صندوق، اجازه تبدیل ارز به ریال را در بازار داخلی ندارند؛ چراکه اگر کسی از امکانات ارزی استفاده می‌کند، شرط این است که صادرات داشته باشد و از محل صادرات کالا و خدمات از بازار خارجی اقساط را پرداخت کند. او از دو پروژه سخن به میان آورد که براساس مصوبه دولت انجام شده و قرار بوده برای توسعه نیروگاه‌ها و آب‌شیرین‌کن‌ها در هنگام سررسید بازپرداخت، ارز دولتی اختصاص گیرد؛ اما با توجه به مشکلاتی که در زمینه ارز به‌وجود آمده اجرای آن دچار مشکل شده است. این در حالی است که سررسید اقساط آنها امسال است و با نرخ‌هایی که وجود دارد، این نیروگاه‌ها غیراقتصادی خواهد بود. او افزود: بنابراین در حال مذاکره هستیم که این دو پروژه از نرخ رسمی استفاده کنند.
پس از سخنان او مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران خطاب به شهیدزاده گفت: در اتاق تاکید بر ارز تک نرخی است. شما می‌گویید می‌خواهیم مذاکره کنیم که برای یک گروهی ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی بگیریم که پروژه‌هایشان غیراقتصادی نشود. ما می‌خواهیم با رانت مبارزه کنیم و شما می‌خواهید برای پروژه‌ها ارز ارزان بگیرید. به‌نظر می‌آید یک تفاوت دیدگاه وجود دارد. شهید زاده در پاسخ به او گفت: این‌طور نیست که ما نظرمان با شما متفاوت باشد، بلکه به‌دلیل اینکه نیروگاه‌ها تولیدات خود را به نرخ دولتی می‌فروشند روا نیست که ارز را با نرخ بالا بگیرند.
محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز از شهیدزاده پرسید که از زمان تشکیل صندوق تا امروز سهم بخش خصوصی از تسهیلات چقدر بوده و سهم دولت و سایرین چقدر بوده است؟ شهیدزاده نیز پاسخ داد که صندوق توسعه ملی تلاش داشته است تا ۸۰ درصد منابع این صندوق را در اختیار بخش خصوصی و تنها ۲۰ درصد به موسسات عمومی غیردولتی تخصیص دهد و تاکنون از این منابع برای پروژه‌های بخش دولتی استفاده نشده است. همچنین نجفی عرب گفت: ۵۰۰ میلیون یوروبراساس مصوبه سران قوا برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به‌صورت ۳ ساله اخیرا به صندوق توسعه ملی ارجاع شد؛ ولی خبری از پرداخت آن نیست. شهیدزاده در این باره نیز گفت که مشکلاتی در این مصوبه وجود داشت که برطرف شده و به زودی آن را پرداخت می‌کنیم.
علی سنگینیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران هم کارکرد صندوق توسعه ملی را با سایر صندوق‌های توسعه‌ای دنیا مقایسه کرد و گفت: در حوزه تسهیلات عملکرد این صندوق خوب بود؛ اما در حوزه سرمایه‌گذاری اتفاق خاصی نیفتاده است. حسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران صندوق توسعه ملی نروژ را با ایران مقایسه کرد. کارشناسان در این باره عنوان می‌کنند که بسیاری از صندوق‌های توسعه‌ای منع سرمایه‌گذاری داخلی دارند؛ اما در ایران اصل بر سرمایه‌گذاری داخلی است. حتی اگر این ملاحظه وجود نداشته باشد، چرا کشوری که منابع ارزی زیادی ندارد باید در کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری کند؟ از سویی ملاحظات سیاسی نیز وجود دارد که با توجه به آن نمی‌توان اعتماد چندانی به سرمایه‌گذاری خارجی داشت.
ناصر ریاحی، عضو دیگر هیات نمایندگان هم اعتقاد داشت که بانک‌های عامل صندوق توسعه ملی سایز کوچک هستند و نمی‌توانند پروژه‌های بزرگ را ساپورت کنند.
در ادامه یکی از اعضای هیات مدیره صندوق توسعه ملی درخصوص جهش‌های ارزی و ریسکی که متوجه متقاضیان و بانک‌ها می‌شود، عنوان کرد: نوسان نرخ ارز را هیچ اقتصاددانی نمی‌تواند پیش‌بینی کند. اما برای برون‌رفت از این مشکل چاره‌اندیشی خواهیم کرد. مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران در پاسخ به این اظهارات گفت: ما ۵۳ بار از همین اتاق این هشدار را دادیم؛ ولی تنها کسی که باور نمی‌کرد دولت بود. همه اقتصاددانان و بخش خصوصی این را می‌دانستند که ۵ سال نرخ ارز سرکوب شده و متناسب با تورم و نقدینگی افزایش داده نشده است؛ اما گوش شنوا وجود نداشت.
مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق تهران نیز گفت: نباید از سیاست غلط دفاع کرد. در حال حاضر بانک‌ها با یکسری پروژه‌های نیمه تمام مواجه شده‌اند. اگر صندوق می‌خواهد برای رشد گام بردارد باید پایش خیس شود. بنا نیست صندوق توسعه ملی تنها سپرده‌گذار باشد. هیچ بانکی نمی‌رود در مناطق غیربرخوردار تسهیلات بدهد. اما به پشتوانه صندوق این اتفاق می‌افتد. پس صندوق توسعه ملی هم باید در این ریسک شریک باشد. اینکه گفته می‌شود بررسی پروژه‌ها زمانبر است، درست است؛ چراکه بانک‌ها باید ریسک آن را متحمل شوند.
