جعبه سیاه دلا ر ۴۲۰۰
1397/09/22
5015
در ابتدای سال‌جاری، تصمیمی گرفته شد که به مرور زمان، از جذابیت اولیه آن کاسته و مشکلات آن نمایان‌تر شد. تصمیم مذکور، تک‌نرخی کردن ارز در نرخ ۴۲۰۰ تومان و چسباندن صفت «قاچاق» به تمامی نرخ‌های دیگر بود. هر چه زمان می‌گذشت، فاصله نرخ بازار آزاد از نرخ دستوری اعلامی، شدت بیشتری می‌یافت. هر چه زمان می‌گذشت، جذابیت واردات ارزان برای تجار بیشتر و صرفه صادرات کمرنگ می‌شد. این نرخ خسارات زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل کرد و وضعیت بازار ارز را از یک وضعیت شبه‌بحرانی در آن زمان، به یک اوضاع تماما بحرانی سوق داد. اکنون که حدود ۸ماه از آن تاریخ گذشته است، روایت‌های متعددی از چگونگی سیر سیاست‌گذار برای اخذ این تصمیم شنیده شده است. پس از روایت‌های متناقض، زمان آن رسیده که جعبه سیاه تصمیم مذکور به یکی از این دو روش باز شود: روایت دیگر حاضران جلسه دلار ۴۲۰۰یا انتشار فایل صوتی جلسه.
جلسه دلار ۴۲۰۰
پس از اتفاقات بازار ارز در ابتدای سال‌جاری ستاد اقتصادی دولت در یک جلسه فوری در شامگاه ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷، تصمیمات مهمی را برای بازار اخذ کرد. مهم‌ترین تصمیم این بود که نرخ دلار برای تمامی مصارف ارزی با عدد ۴۲۰۰ تومان تنظیم و هر نرخی غیر از آن، قاچاق اعلام شد. اما اینکه به چه نحوی این تصمیم گرفته شد جزئیاتی درز نکرد. مشخص نبود که تمامی اعضای ستاد اقتصادی دولت با این تصمیم موافق بودند یا خیر. یا اینکه این تصمیم با رای‌گیری اتخاذ شده یا با بحث و جدل به اجماع رسیده است. البته این سوالات را حاضران در جلسه مذکور می‌توانند پاسخ دهند. مطابق عکس‌هایی که در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری از آن جلسه در دسترس است، اسامی حاضران شاخص به شرح زیر است: حسن روحانی (رئیس‌جمهور)، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان(معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است.
روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد.
روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت.
روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا درمصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است.
درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد.
برچسب ها :
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
در ابتدای سال‌جاری
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
تصمیمی گرفته شد که به مرور زمان
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
از جذابیت اولیه آن کاسته و مشکلات آن نمایان‌تر شد. تصمیم مذکور
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
تک‌نرخی کردن ارز در نرخ ۴۲۰۰ تومان و چسباندن صفت «قاچاق» به تمامی نرخ‌های دیگر بود. هر چه زمان می‌گذشت
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
فاصله نرخ بازار آزاد از نرخ دستوری اعلامی
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
شدت بیشتری می‌یافت. هر چه زمان می‌گذشت
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
جذابیت واردات ارزان برای تجار بیشتر و صرفه صادرات کمرنگ می‌شد. این نرخ خسارات زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل کرد و وضعیت بازار ارز را از یک وضعیت شبه‌بحرانی در آن زمان
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
به یک اوضاع تماما بحرانی سوق داد. اکنون که حدود ۸ماه از آن تاریخ گذشته است
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
روایت‌های متعددی از چگونگی سیر سیاست‌گذار برای اخذ این تصمیم شنیده شده است. پس از روایت‌های متناقض
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
زمان آن رسیده که جعبه سیاه تصمیم مذکور به یکی از این دو روش باز شود: روایت دیگر حاضران جلسه دلار ۴۲۰۰یا انتشار فایل صوتی جلسه. جلسه دلار ۴۲۰۰ پس از اتفاقات بازار ارز در ابتدای سال‌جاری ستاد اقتصادی دولت در یک جلسه فوری در شامگاه ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
تصمیمات مهمی را برای بازار اخذ کرد. مهم‌ترین تصمیم این بود که نرخ دلار برای تمامی مصارف ارزی با عدد ۴۲۰۰ تومان تنظیم و هر نرخی غیر از آن
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
قاچاق اعلام شد. اما اینکه به چه نحوی این تصمیم گرفته شد جزئیاتی درز نکرد. مشخص نبود که تمامی اعضای ستاد اقتصادی دولت با این تصمیم موافق بودند یا خیر. یا اینکه این تصمیم با رای‌گیری اتخاذ شده یا با بحث و جدل به اجماع رسیده است. البته این سوالات را حاضران در جلسه مذکور می‌توانند پاسخ دهند. مطابق عکس‌هایی که در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری از آن جلسه در دسترس است
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
اسامی حاضران شاخص به شرح زیر است: حسن روحانی (رئیس‌جمهور)
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
بیژن زنگنه (وزیر نفت)
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
محمد شریعتمداری (وزیر صنعت
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
معدن و تجارت)
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
مربوط به سخنان ولی‌الله سیف
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
حسام‌الدین آشنا
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
نداریم دو
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
غیر از این نرخ
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین
، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، بیژن زنگنه (وزیر نفت)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور)، مجتبی خسروتاج (رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت)، مجید تخت‌روانچی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی بانک (دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود نیلی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و رضا ویسه (معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور). اما از حاضران در این جلسه، تاکنون ۳ روایت نقل شده است. روایت اول: اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است. هر چند صحبت‌های رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مستقیما به آن جلسه باز نمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار 4200 تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. سیف 26 آبان در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد»، صریحا آنچه را که از 21 فروردین به بعد رخ داد، به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و اعلام کرد: «سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سیف حتی به این نکته نیز اشاره کرد که در آن زمان، از سمت خود درخواست استعفا داده بود که نشان از جدی بودن مخالفت او با ارز تک‌نرخی 4200 تومان داشت. سیف در مورد یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی با دولت این‌طور توضیح داد: «همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. این را الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.» این گفته‌ها نشان می‌دهد که قاعدتا سیف در آن جلسه نیز باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. روایت دوم: اما روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، رئیس‌جمهور است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهور در این باره گفت: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» او ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» روایت رئیس‌جمهور حاکم بر این است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. روایت سوم: راوی سوم، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور توضیح داد: « آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر این امکان را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» آشنا در مورد نقش نیلی در آن جلسه گفت: « ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» روایت آشنا نزدیک به روایت رئیس‌جمهور است. او گفته که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان هیچ مخالفی نداشت و تنها مخالف، شخص رئیس‌جمهور بوده است. درخواست نیلی: اکنون مسعود نیلی در واکنش به اظهارات آشنا، خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شده است. او با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است، پیشنهاد داد: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» این پیشنهاد نیلی می‌تواند به روشن شدن پشت صحنه این تصمیمات کمک کند. تصمیمی که در شب‌هنگام ۲۰ فروردین گرفته شد، تصمیم مهمی در اقتصاد ایران بوده که پیامدهای سنگینی را در پی داشته است. اثرات این تصمیم در بازار ارز،حوزه تجاری و اقتصاد کلان مساله‌ای نیست که از صحنه اقتصاد ایران به این زودی فراموش شود. اکنون مساله این است که مشخص شود تصمیم مورد اشاره بر چه مبنایی، در چه فضایی و به چه شکلی گرفته شده است. اظهارنظرهایی که تاکنون مطرح شده، به‌گونه‌ای بوده که گویی بر تمامی طرفین، این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد. ")
این تصمیم تحمیل شده و کسی مدافع دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده است. مشخص شدن مسوول تصمیم دلار ۴۲۰۰ و آگاهی از درجه کارشناسی این تصمیم می‌تواند برای تصمیم‌های آینده اقتصاد ایران آموزنده باشد.