در شرایطی که دولت همچنان از اعلام و اجرای کامل و رسمی شبه آزادسازی قیمت خودروهای تولید داخل امتناع می‌کند، محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد سیاست سرکوب قیمت خودرو سبب شده تنها طی هشت ماه امسال سودی بالغ‌بر ۹ هزار میلیارد تومان به جیب دلالان برود. براساس همین محاسبات، از ناحیه سرکوب قیمت و به‌تبع آن، ایجاد فاصله‌ای فاحش میان نرخ کارخانه و بازار خودروهای داخلی، طی سال ۹۶ نیز دلالان نزدیک به یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سود کسب کرده‌اند. طبق این آمارها، عملا پول تولید به‌جای آنکه به خزانه خودروسازان واریز شود، به جیب دلال‌ها رفته و این وسط، دست بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی نیز به خودرو با نرخ کارخانه‌ای نرسیده است. رخ دادن این اتفاقات، بیش از هر مساله دیگری، ریشه در سرکوب قیمت خودرو دارد، سیاستی که افزون بر یک دهه در بازار خودرو کشور حکمرانی می‌کند و این روزها تشت رسوایی‌اش فرو افتاده است. اگر تقویم صنعت و بازار خودرو ایران را مرور کنیم، متوجه خواهیم شد با به‌کارگیری «سیاست قیمت‌گذاری در حاشیه بازار»، طی اواسط دهه ۷۰، قیمت خودروهای داخلی به مدت حدودا یک دهه با سرعتی کند افزایش یافت. بنابر آمارهای رسمی،رشد قیمت خودروها طی یک دهه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، کمتر از میانگین تورم سایر کالاها بوده است. به‌عبارت بهتر، با نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار خودروها به هم، نه‌تنها نمودار قیمت از صعود بازمانده، بلکه پس از مدتی رو به نزول نیز رفته است. راز این ماجرا در کم شدن جذابیت دلالی و واسطه‌گری است، چه آنکه با نزدیک شدن فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها به هم، مشتریان و مصرف‌کنندگان واقعی وارد میدان شده و دلال‌ها و واسطه‌گران به‌دلیل آنکه دیگر امکان به جیب زدن سودهایی کلان را نداشته‌اند، خروج کرده‌اند.این سیاست اما با وجود کارآیی اثبات‌شده‌اش، در اواسط دهه ۸۰ کنار گذاشته شد تا بار دیگر مسیر برای ورود دلال‌ها و واسطه‌ها به بازار خودرو فراخ شده و به اصطلاح «سفته‌بازی» جانی دوباره بگیرد.
لغو سیاست قیمت‌گذاری در حاشیه بازار و جایگزینی روش سرکوب قیمت با آن، رفته‌رفته فاصله کارخانه و بازار خودروهای داخلی را زیاد و زیادتر کرد تا فضایی ایده‌آل برای دلالی و واسطه‌گری پدید آید. اگرچه مسوولان وقت گمان می‌بردند به واسطه سیاست سرکوب قیمت، بازار را متعادل نگه داشته و مصرف‌کنندگان نیز راضی‌اند، با این حال فنر قیمت‌ها در اواخر سال ۹۱ در رفت تا در پی آن، قیمت خودروها بیش از دو برابر رشد کند. اتفاقی که در آن مقطع افتاد، نشان داد سیاست سرکوب قیمت نمی‌تواند نسخه شفابخش و دائمی برای بازار خودرو باشد و برندگان آن، دلال‌ها و واسطه‌گران هستند و بازندگانش، تولیدکننده و مصرف کننده.با وجود این ماجرا، سیاست سرکوب قیمت باز هم ادامه یافت تا یک بار دیگر ناکارآمدی آن به اثبات برسد. ابتدا اواخر سال گذشته و سپس اوایل امسال، فنر قیمت خودرو باز هم رها شد و این بار دولت تصمیم گرفت روش قیمت‌گذاری را تغییر دهد. طبق آخرین اخبار، تصمیم نهایی در مورد قیمت‌گذاری خودرو این است که قیمت‌ها در حاشیه بازار تعیین شود. بر این اساس، قیمت کارخانه‌ای خودروها تا پنج‌درصد زیر قیمت بازار افزایش می‌یابد، هرچند به احتمال فراوان، خودروهایی مانند پراید و پژو ۴۰۵ به‌دلیل فراگیر بودن‌شان، افزایش قیمت کمتری را خواهند داشت. این احتمال هم هست که قیمت خودروهای موردنظر به صورت پلکانی بالا برود.
به نام تولید ، به کام دلالان
اما نگاهی بیندازیم به جزئیات محاسبات انجام شده تا مشخص شود سرکوب قیمت چه سودی به دلالان رسانده و چه زیانی را نصیب مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کرده است. طبق یکی از نمودارهای موجود در محاسبات موردنظر، طی سال ۹۶ که فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها به شدت امسال نبوده، سودی برابر با یک هزار و ۳۹۴ میلیارد تومان به جیب دلالان رفته است. این در شرایطی است که تنها در هشت ماه امسال، این رقم حدود ۵۵۵ درصد افزایش داشته و دلالان و واسطه‌گران ۹ هزار و ۵۱ میلیارد تومان از آشفته بازار خودرو کشور سود برده‌اند. در حالت تفکیکی، سود دلالان از محصولات ایران‌خودرو به‌عنوان پرتیراژترین خودروساز داخلی، ۸۲۷ میلیارد تومان در سال ۹۶ بوده، حال آنکه این رقم در هشت ماه امسال به بیش از پنج هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین دلالان توانسته‌اند سود خود را از بازار ایران‌خودرو در عرض هشت ماه بیش از ۶برابر کنند.سود دلالان از بازارسایپا اما کمتر بوده، چه آنکه به هر حال این شرکت از تیراژ کمتری در مقایسه با ایران‌خودرو برخوردار و میانگین قیمت محصولاتش نیز پایین‌تر است. بر این اساس، طی سال ۹۶، سودی برابر با ۵۲۲ میلیارد تومان از بازار محصولات سایپا نصیب دلال‌ها شده است. در هشت ماه امسال اما جیب دلال‌ها از بازار دومین خودروساز ایران پرتر از قبل شده، به نحوی که با رشدی پنج برابری، به دو هزار و ۶۸۷ میلیارد تومان صعود کرده است.
سایر خودروسازان که شرکت‌های بخش‌خصوصی را تشکیل می‌دهند نیز از ناحیه سرکوب قیمت زیان دیده و بخش قابل‌توجهی از پولمحصولات آنها را دلالان جذب کرده‌اند. طبق آمار و ارقام موجود، در سال ۹۶، سود دلالی در بازار خودروسازان خصوصی حدود ۴۵ میلیارد تومان بوده، حال آنکه این رقم در هشت ماه امسال بیش از ۳۰ برابر افزایش را به خود می‌بیند. این رشد ۳۰ برابری سبب شده تا پایان آبان امسال یک‌هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان سود به جیب دلالان برود و سر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واقعی بی‌کلاه بماند.اما در بخش دیگری از محاسبات موردنظر، نموداری وجود دارد که نشان می‌دهد سود دلالان و واسطه‌گران طی بازه زمانی فروردین ۹۶ تا پایان آبان ۹۷ چه روندی را طی کرده است. بر این اساس، منحنی سود دلالان طی سال ۹۶ با سرعتی کم، روند صعودی داشته، اما با شروع سال ۹۷، شتاب گرفته و رفتاری پر نوسان را از خود نشان داده است. نقطه اوج این منحنی به مهر مربوط می‌شود، چه آنکه در این ماه سود دلالان از بازار خودرو رقمی حدود دو هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد.
پیش از آنکه روند افزایش سود دلالان از بازار خودرو را طی هشت ماه امسال بررسی کنیم، ابتدا آمار سال ۹۶ را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. طبق نمودار موجود، دلالان و واسطه‌گران در اولین ماه از سال ۹۶، حدود ۶۰ میلیارد تومان از ناحیه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها سود حاصل کرده‌اند و این رقم در ماه بعد به ۸۸ میلیارد تومان رسیده است. در ماه خرداد روند صعودی سود دلالان از بازار خودرو ادامه یافته و رقم ۱۰۶ میلیارد تومان به ثبت رسیده است که نشان می‌دهد این «سود» در دومین و سومین ماه بهار و نسبت به فروردین، به ترتیب ۶/ ۳۱ و ۲/ ۴۳ درصد بالا رفته است. دلالان و واسطه‌گران در تابستان ۹۶ روندی نوسانی را در کسب سود طی کرده‌اند، به نحوی که ابتدا در تیر ۹۷ میلیارد تومان سود به دست آورده و در مرداد، رقم ۱۲۱ میلیارد تومان را به ثبت رسانده‌اند، اما در شهریور ۹۲ میلیارد تومان کسب سود کرده‌اند.
هرچند این رقم در مهر به ۱۲۸ میلیارد تومان افزایش یافته، با این حال طی آبان به ۱۲۱ میلیارد تومان نزول کرده و در نهایت آذر ماه به ۱۳۵ میلیارد تومان رسیده است. در ماه‌های دی و بهمن، سود دلالان از بازار خودرو صعودی شده و به ترتیب ارقام ۱۵۰ و ۱۵۹ میلیارد تومان را ثبت کرده، اما در اسفند ماه، به ۱۳۹ میلیارد تومان کاهش یافته است. طبق آمار موردنظر، نقطه عطف سود بردن دلالان و واسطه‌گران در سال ۹۶، بهمن‌ماه بوده و آنها کمترین سود را نیز طی فروردین به دست آورده‌اند. افت تیراژ خودروسازان در فروردین و رکود بازار در این ماه، دلایل اصلی در ثبت کمترین میزان سود دلالان از بازار خودرو، طی اولین ماه بهار ۹۶، به شمار می‌روند. در بیشتر ماه‌های سال گذشته، ایران خودرویی‌ها بیشترین ضرر را از ناحیه سرکوب قیمت داشته‌اند و پشت سر آنها نیز گروه خودروسازی سایپا قرار گرفته است. به‌عبارت بهتر، طی سال ۹۶، سود دلالان و واسطه‌گران از ناحیه محصولات ایران خودرو، بیش از سودشان در حوزه خودروهای سایپا بوده است و این موضوع به تیراژ بالاتر و میانگین قیمت بیشتر ایران خودرویی‌ها مربوط می‌شود.
سال شیرین دلالی!
اما به سال ۹۷ بیاییم، سالی که فنر قیمت خودرو باز هم در رفت تا دنیا به کام دلالان و واسطه‌گران شود و آنها چند برابر ۱۲ ماه ۹۶ سود به جیب بزنند. آمارهای موجود می‌گویند، خودروسازان کشور در فروردین ۹۷، سه هزار و ۳۰۷ میلیارد تومان فروش داشته‌اند و در همین بازه زمانی، سود دلال‌ها ۲۰۸ میلیارد تومان بوده است. با این حساب، نسبت سود دلالان به فروش خودروسازان در اولین ماه بهار ۹۷، ۶ درصد بوده است. در اردیبهشت اما ۶ هزار و ۲۴۶ میلیارد تومان رقم فروش خودروسازان بوده و ۴۸۹ میلیارد تومان هم به جیب دلال‌ها رفته است تا نسبت سود آنها به فروش خودروسازان، به هشت درصد برسد. طی خرداد اما در حالی فروش خودروسازان نزول کرده و به چهار هزار و ۸۱۲ میلیارد تومان رسیده که در همین بازه زمانی، دلالی و واسطه‌گری ۹۶۹ میلیارد توماندرآمد داشته است. با توجه به این ارقام، نسبت سود دلالی در بازار خودرو به فروش خودروسازان طی خرداد، ۲۰ درصد بوده است. در تیر ماه نیز رقم فروش خودروسازان کاهشی اندک را تجربه و به چهار هزار و ۷۵۳ میلیارد تومان رسیده و به تبع آن، سود دلالان و واسطه‌گران هم به ۷۴۷ میلیارد تومان نزول کرده است. در این ماه، نسبت سود دلالی به فروش خودروسازان، عدد ۱۶ درصد را نشان می‌دهد. اما مرداد امسال هرچند به سرآغاز روزهایی تلخ برای خودروسازان (به سبب تحریم‌های ایالات متحده آمریکا) تبدیل شد، با این حال ایامی به کام دلالان بود و سودی هنگفت را نصیب آنها کرد. در این ماه، فروش خودروسازان به‌دلیل کاهش تیراژ و تداوم سیاست سرکوب قیمت، به چهار هزار و ۳۱۸میلیارد تومان می‌رسد، حال آنکه دلالان یک هزار و ۵۹۷ میلیارد تومان سود حاصل می‌کنند. آمار می‌گوید، نسبت سود دلالی به فروش خودرو در مرداد امسال، ۳۷درصد بوده، که در شهریور به ۶۱ درصد می‌رسد. طی آخرین ماه تابستان، خودروسازان فقط دو هزار و ۶۴۱ میلیارد تومان فروش داشته‌اند و دلالان و واسطه‌گران به تنهایی یک هزار و ۶۱۷میلیارد تومان درآمد کسب کرده‌اند. این روند در مهر به اوج می‌رسد، به نحوی که خودروسازان رقم سه هزار و ۷۶۲ میلیارد تومان را در فروش ثبت می‌کنند و دلالان به حوالی دوهزار میلیارد تومان نزدیک می‌شوند. در نهایت طی آبان و با توجه به کاهش تیراژ، رقم فروش خودروسازان روی عدد دو هزار و ۷۶۲میلیارد تومان می‌ایستد و دلالان عدد یک هزار و ۴۹۱میلیارد تومان را ثبت می‌کنند. نسبت سود دلالان به فروش خودروسازان در ماه‌های مهر و آبان، به ترتیب ۵۱ و ۵۴ درصد بوده است.
