مارپله مجوزدهی به کسبوکارها
1397/10/25
12128
چرا حال کسبوکارها خوب نیست؟ مهمترین عوامل بازدارندهای که باعث عملکرد نامطلوب فعالیتهای اقتصادی شد، چیست؟ چرا با وجود اجرای برخی سیاستهای اصلاحی همچنان محیط کسبوکار کشور با دستاندازهای بسیاری روبهرو است؟ شاید بتوان به هر یک از پرسشهای مذکور از منظری متفاوت پاسخ داد و با یک نگاه آسیبشناسانه، مهمترین چالشهای موجود در این عرصه و همینطور سیاستگذاریهای مناسب و متناسب برای حل موانع را پیدا کرد. اما بهنظر میرسد آنچه «فعالان و متقاضیان راهاندازی کسبوکار» و «سیاستگذاران» بهطورمشترک از آن بهعنوان عامل اصلی اخلال نام میبرند، «پروسه و سازوکارهای موجود برای صدور مجوزهای کسبوکار» است. از نگاه تحلیلگران در سطح اول، معضلات مربوط به نظام مجوزهای کشور به «عدم شفافیت در صدور» و «عدم وحدت رویه در شیوه مجوزدهی» برمیگردد. آنچه میتوان در ذیل عامل اول مورد توجه قرار داد، این است که تاکنون اطلاعات دقیقی در ارتباط با مجوزها برای عموم فعالان وجود نداشته است، به این معنا که مکانیزمهای صدور و تعداد مجوزها برای متقاضیان و حتی در مواردی برای نهادها و دستگاههای اجرایی در هالهای از ابهام قرار داشته است. اما دومین عامل اخلال یعنی «عدم وحدت رویه در صدور مجوزها»، ناشی از نبود یک سیستم یکپارچه مجوزدهی در کشور است. در واقع خلأ چنین سیستمی باعث شده که تفاوتهای بارزی در نقاط مختلف کشور برای صدور مجوزها اتفاق بیفتد. اما در سطح دوم چالشهای مجوزدهی، سایهها و لایههای زیرینی است که در پشت صدور مجوزها قرار گرفتند که هزینه و بار مضاعفی را به فعالان اقتصادی تحمیل میکند و فرآیندهای اداری و بوروکراسی را پیچیدهتر میکند. در این راستا مدیر مرکز پایش محیط کسبوکار کشور، با حضور در یک برنامه تلویزیونی ضمن تشریح وضعیت سیستم مجوزدهی کشور، آمارهای قابل تاملی از تعداد مجوزها و لایههای زیرین آنها که به صدور مدارک و استعلامها مرتبط میشود ارائه کرد. آمارهایی که حکایت از نوعی پراکندگی سیستمی در اعطای مجوزها و اسناد مورد نیاز دارد. به گفته علی فیروزی، با مطالعات و بررسیهای انجام شده، در مجموع ۲۱۱۱ عنوان مجوز در کل دستگاههای مرتبط با مجوزدهی احصا شده است. او عنوان کرد که با پایشهای انجام شده از این تعداد، ۶۰۰ مجوز غیرضروری حذف و ادغام شدند تا تعداد کلی مجوزها در کشور به عدد ۱۵۸۲ کاهش یابد. اما با وجود این تعدیل، همچنان فعالان اقتصادی درگیر موانع فراوانی برای راهاندازی و تداوم یک فعالیت اقتصادی هستند. این کجکارکردی از آن جایی نشات میگیرد که در پس این مجوزهای آشکار، چند هزار مدرک و استعلام نهفته است که هر متقاضی مجبور است لیست بلند بالایی از آنها را در یک روند پیچیده تهیه کند. مدیر مرکز پایش محیط کسبوکار کشور در این باره تصریح میکند که مطابق نقشه استعلامات مجوزهای کشور اگر فردی برای یکبار بخواهد ۱۵۸۲ مجوز را دریافت کند، باید ۱۰۵۹۰ مدرک و استعلام مختلف را برای ارائه به نهادهای متولی جمعآوری کند؛ مسالهای که به اعتقاد ناظران خود تبدیل به یکی از عوامل مهم در به هم ریختگی نظام مجوزدهی شده و در عین حال باعث شده است که هر متقاضی پروندهای قطور شامل حجم انبوهی از مدارک و اسناد ضروری و غیرضروری را در یک چرخه طولانی به نهادهای مربوطه ارائه دهد، اتفاقی که به اعتقاد کارشناسان منجر به «افزایش هزینهها»، «زمانبری بیشتر» و «بسط روزنههای فساد» خواهد شد. اما فیروزی در عین حال با اشاره به تجربههای موفق جهانی در زمینه مدیریت سیستم مجوزدهی، تلاش کرد راهکارهایی را برای ارتقای عملکرد نظام مجوزدهی در ایران ارائه کند. به گفته او آنلاین شدن صدور مجوزها و کاستن از مراجعات حضوری متقاضیان، راهحلی است که باید در کانون توجه قرار گیرد؛ شیوهای که اکنون در بسیاری از کشورهای اروپایی، آسیای شرقی و کشورهای حاشیه خلیجفارس درحال اجرا است. در همین چارچوب کشورهای توسعهیافته تمامی درخواستها برای مجوزهای مختلف را در یک مرکز ثقل حاکمیتی تجمیع کردهاند تا تنها یک مرکز و نهاد بهعنوان توزیعکننده مجوزها مسوولیت داشته باشد، به این طریق بسیاری از فرآیندهای بوروکراتیک کوتاهتر خواهد شد و متقاضیان در فضایی شفافتر میتوانند کسبوکار خود را پیش ببرند. این مقام مسوول تصریح میکند که درحالحاضر تنها ۸ تا ۱۰ درصد از صدور مجوزها در ایران بهصورت الکترونیک انجام میشود و در ۹۰ تا ۹۲ درصد از موارد دیگر متقاضی نیازمند مراجعه حضوری به سازمانهای مختلف است.
اما مدیر مرکز پایش محیط کسبوکار کشور در بخشهای دیگری از صحبتهایش به عملکرد هیات مقرراتزدایی اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۹۳ این هیات شروع بهکار کرد اما با مشکلاتی همراه بود. از جمله این مشکلات، نبود یک سیستم شفاف اطلاعاتی بود. این نبود شفافیت تا جایی پیش رفت که حتی در مواردی یک دستگاه اجرایی تصور میکرد که باید ۱۵۰ عنوان مجوز بدهد اما بررسیها نشان میداد که آن دستگاه ۴۰۰ عنوان مجوز برای صدور داشت. وی اظهار کرد که درحالحاضر تمامی مجوزهای موجود در کشور در پایگاه اطلاعرسانی مجوزها قابل مشاهده است و متقاضیان میتوانند به آن مراجعه کنند.
فیروزی درباره تعداد زیر مجوزهایی که فعالان اقتصادی ملزم به اخذ آنها هستند، گفت: هر متقاضی برای راهاندازی یک کسبوکار به چندین مجوز نیاز دارد اما آنچه بیشتر آزاردهنده است لایههای زیرین مجوزهایی است که پیش روی متقاضیان قرار دارد. براساس پروژه نقشه استعلامات مجوزهای کشور اگر یک نفر بخواهد یکبار برای دریافت ۱۵۸۲ مجوزی که در کشور وجود دارد اقدام کند باید ۱۰۵۹۰ مدرک و استعلام را برای ارائه آماده کند. وی افزود: از این تعداد استعلام و مدرک، ۲۹ درصد مربوط به قوه قضائیه، ۱۱ درصد مربوط به وزارت اقتصاد و ۱۱ درصد مربوط به نیروی انتظامی و ۹ درصد به خود اتحادیههای صنفی مرتبط است. وی افزود: از سوی دیگر برای اعطای ۱۵۸۲ مجوز به لحاظ ارتباطات میان دستگاهها پیچیدگیهای زیادی وجود دارد.
فیروزی همچنین تصریح کرد: مشکل دیگر این است که مصوبات هیات مقرراتزدایی در مورد مجوزها اجرایی نمیشود، این مساله باعث شده است شاهد عدم وحدت رویه در صدور یک مجوز واحد در استانهای مختلف باشیم. اما بررسی برخی از تجربههای موفق جهانی در زمینه ساماندهی مقررات مجوزدهی میتواند راهگشای مشکلات این حوزه در ایران هم باشد.
کرهجنوبی
استراتژی توسعه دولتمحور کرهجنوبی در دهه ۱۹۶۰ شروع شد و طی دو دهه، دولت بهمنظور توسعه صادرات، انواع سیاستهای مداخلهجویانه در صنایع و بازارهای اعتباری را در پیش گرفت. با گسترش روند جهانیشدن، مقررات دولتی، تبدیل به ابزاری برای ایجاد موانع بر سر راه توسعه تجارت شدند که همین امر موجب شد دولت کرهجنوبی، اصلاحات مقرراتی را در دستور کار خود قرار دهد. در دهه ۹۰ اصلاحات مقرراتی بهمعنای وسیعتر به اجرا درآمد تا جایی که در سال ۱۹۹۳، حدود ۶ هزار مقرره دولت، اصلاح شد.
ترکیه
مجموعهای از عوامل داخلی و بینالمللی، مشوق ترکیه در انجام اصلاحات مقررات بودهاند. تمایل برای پیوستن به اتحادیه اروپا به همراه بحرانهای اقتصادی پیدرپی این کشور که در سال ۲۰۰۱ به تنزل شدید ارزش پولی ملی آن انجامید، سبب شد دولت ترکیه یک برنامه جامع گذار اقتصادی تحتعنوان «تقویت اقتصاد ترکیه» را تصویب و به اجرا بگذارد.
بریتانیا
بریتانیا از بیشترین تجربه اصلاحات مقرراتی در میان کشورهای OECD برخوردار است. اصلاحات مقرراتی در این کشور از سال ۱۹۷۹ و با هدف کمک به بخش عرضه اقتصاد آن شروع شد. در اوایل ۱۹۸۰، یک سیاست جدید اقتصاد کلان معرفی شد. این سیاست بر کنترل عرضه پول، مبارزه با تورم، کاهش هزینههای عمومی و تقویت بخشخصوصی، تاکید داشت.
بررسیها حاکی از آن است که کارنامه مقرراتزدایی چندان قابلقبول نبوده است. بهنظر میرسد که در مرحله اول سیاستگذار به شکل درستی متوجه فلسفه مقرراتزدایی نشده است. در واقع با تغییر شکلی قوانین و مقررات تغییر معناداری در ماهیت مقرراتزدایی رخ نمیدهد، بلکه آنچه بهعنوان نقطهنظری کارشناسی و تجربه شده در سطح بینالمللی مطرح است تغییر ماهوی و فرمی قوانین در چارچوب تسهیل مجوزدهی و رفع مقررات زائد است. اما برخی از همین موارد و مشکلات در برنامهای که با حضور فیروزی، مدیر مرکز پایش محیط کسبوکار برگزار شد نیز مشاهده شد. بهعنوان نمونه کتاب وزارت جهاد کشاورزی در این سامانه پس از جستوجوی انجام شده در سامانه مجوزها رویت نشد، همچنین بهعنوان نمونهای دیگر در یکی از استانها فردی برای نوعی درخت درخواست مجوز داشته است، اما نتوانسته آن را دریافت کند؛ درحالیکه در همان استان ۵ نفر دیگر موفق به دریافت آن مجوز شدهاند؛اما از سوی دیگر فعالان اقتصادی و کارشناسان بر این باورند که عملکرد هیات مقرراتزدایی نتوانسته است در راستای رفع موانع مجوزدهی، به شکل مطلوب عمل کند. در واقع با وجود آنکه هیات مقرراتزدایی از نهادهای حاکمیتی مانند مجلس برای پیشبرد برنامههای خود مجوز دارد و همچنین از اطلاع کافی نسبت به موانع کسبوکار و روند مجوزها برخوردار است، اما عملا نتوانسته سیستم مجوزدهی یکپارچه الکترونیکی و آنلاین را در میان تمام دستگاه و سازمانها نهادینه کند. هیات مقرراتزدایی با تکیه به این بهانه که دستگاههای اجرایی از پیوستن به سامانههای الکترونیکی خودداری میکنند، میگوید که اهداف موردنظر در راستای گسترش سامانههای الکترونیکی و اتصال همه دستگاهها به سامانه مجوزها، محقق نشده است. بررسی سامانه مجوزهای کسبوکار نشان میدهد که خلأ بسیاری برای اعلام نوع مجوزها به صاحبان کسبوکار وجود دارد، بهگونهایکه وقتی نام خیلی از کالاها را در سامانه مذکور وارد میکنیم نتیجهای در بر ندارد و اطلاعاتی به کاربر ارائه نمیشود.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت:
- سامانه مجوزهای کسبوکار هنوز کارآیی مطلوب را پیدا نکرده و خلأهای فراوانی دارد.
- سیاستگذار با وجود تلاشهای انجامشده هنوز نتوانسته است سیستم یکپارچهای را برای مجوزدهی کسبوکارها مهیا کند.
- مراجعهکنندگان سامانه مجوزهای کسبوکار با پیچیدگیها و ابهامات بسیاری مواجه هستند؛ بهگونهایکه وضعیت بسیاری از مجوزهای اقلام در موارد مختلف بهدرستی لحاظ نشده است.
برچسب ها :
ماشین سازی هادی
machinery hadi
industrial
پودر های معدنی
میکرونیزه
آسیاب گوگرد
صنعتی
صنعت ایران
ماشین سازی در ایران
آسیاب ریموند
آسیاب گوگرد صنعتی
خط آهک هیدراته
gcc
pcc
خط خردایش
خط جیگ آبی
برج پاشش
خط تولید گچ
سیستم انتقال مواد
الواتور های تسمه ای
زنجیری
مارپیچ
نوار حلزونی
نوار نقاله
فن سانترفیوژ
گواهی بالانس
کیسه پر کن
توزین مکانیکی
دیجیتال
تلرانس
غبارگیر خشک
bag filter
بگ فیلتر
خیس
غبارگیر آبی
برج پاشش
تاییدیه محیط زیست
سیکلون
ذرات
غبار
آلودگی
محیط زیست
فیدر
سرتاسی
لغزشی
روتاری والو
تغذیه
خط بالمیل
سپراتور
raymond
کلوخه
پودر
بسته بندی
غربال
اتوماتیک
متضمن
منظم
روغن و برق
کانی
بنتونیت
باریت
جیلسونایت
گیلسونایت
سلیگافلور
الوژیت
منگنز
هماتیت
مگنت
هایدنس
کربنات
لایمستون
hopper
fan raymond
cyclone
bag filter
screw
bucket elevator
bag packing division
connection pipe
چینی
گارانتی
جیگ
jigging
مکانیزم
جدایش
نوسان
باردهی
نحوه تخلیه
سرریز
ته ریز
کارایی
عملیات
کنترل سیستم
سرند
نگهداری
ماده معدنی
مخزن
hutch
نوسان
مکانیزم
پیستون
دیافراگم
هوای فشرده
حرکت موجی
تنظیم جریان
خوراک دهی
bendelari
کانی سنگین
عیارسازی
رسوبات آبرفتی
آسیاب آهک
lime mill
پخت آهک
روش سنتی
کوره های ابرهات
فرهاکس
دوار
هیدراته
هیدراتور
گرمازا
سپراتور
هوایی
آسیاب مرتز
دوار
پیش گرمکن
بسترسیال
گاز
مایع
جامد
فن
fan فن
سانترفیوژ
دینامیک
سیال
بی صدا بودن
silent
تهویه مطبوع
سطح مقطع
توزیع هوا
پاسکال
دبی
یاتاقان
sn
واسکازین
غبارگیر خشک
صنایع
کاشی
چینی
سیمان
فولاد
هودها
غبارخیز
شناور
سیال
فشار منفی
محفظه اصلی
اتاق کثیف
الیاف
تمیزکاری
شیر های برقی
ونتوری
موج ضربه
اگزوز
مایعات
پاک کننده
راندمان
جداسازی
رطوبت زن
اسکرابر
scrubber
سیکلون
cyclone
کم اصطحلاک ترین
متحرک سازی
هلیکال
سپراتور
کلاسیفایر
separator
دانه بندی
آلپین
سیکل هوایی
handling
نوار نقاله
belt conveyors
لاستیکی
زنجیری
رولیکی
الواتور
elvator
پودر های دانه ایی
کلوخه ای
لوله ای
مارپیچ
فیدر
feeder
خط خردایش
تغذیه کل
استهلاک
سرتاسی
روتاری والو
شاتونی
نواری
تغذیه
ویبراتور
vibrator
موتوژن
سیلو
هاپر
مخزن
تخلیه روانتر
آستری
لاینر
پیچ
جامبوپرکن
fill jumbo
بیگ بگ
جک
پنوماتیک
سکوی توزیع
موتد
گردوخاک
کیسه پرکن
bag packing division
مکانیکی
دیجیتال
تلرانس
کارخانجات
پودر
معدن
معادن باریت
معادن فلدسپات
معادن بنتونیت
معادن آهک
معادن فیروزه
معادن آهن
تک شیره
دو شیره
چهارشیره
توزین و دسته بندی
اتوماتیک
مکانیزه
ریزش بار
شرکت قند
کم انرژی ترین
استهلاک پایین
سهولت
تعمیر
نگهداری
آسیاب گوگرد
sulfer mill
فضای کم
ظرفیت بالا
گاز اکسیژن
تزریق گاز
سوخت کک
جداره
کشاورزی
تبدیل کلوخه
پودر
دانه بندی
خط خردایش
مس
محیط زیست
دوستدار محیط زیست
آلاینده
آلوده
گرد
غبار
سمات صعنت سپاهان
فن
سانتریفیوژ
سنتریفویژ