صادرکنندگان می‌توانند از این پس با استفاده از ارزهای حاصل از صادرات خود، بدون رعایت سقف واردات و نیز بدون سابقه واردکننده، اقدام به واردات اقلام اولویتدار کنند. این تصمیم جدید دولت گامی جدید برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است که به اعتقاد کارشناسان، می‌تواند تا حدودی گره از مشکلات آنها باز کند. تصمیم‌گیری‌های متعدد تجاری از ابتدای امسال صادرات و واردات را در مخمصه انداخته است. بخشنامه‌های متعددی که در راستای کنترل و نظارت بیشتر بر بازارارز از سوی سیاست‌گذار صادر شد، موجب سردرگمی صادرکننده و واردکننده شده است؛ به‌گونه‌ای‌که بسیاری از صادرکنندگان خوشنام اعلام کرده‌اند که دست از کار کشیده‌اند یا فروش کالاهای خود به خارجی‌ها را به حداقل رسانده‌اند. همچنین واردات نیز در مسیر پرپیچ‌و‌خمی قرار گرفته و واردکنندگان هر روز دردسرهای جدیدی را تجربه می‌کنند.
صادرکنندگان که یکی از منابع اصلی تامین‌کننده ارز کشور هستند، از پاییز امسال، شرایط سخت‌تری را تجربه کردند. همان‌طور که آمارهای تجاری نیز شاهدی بر این ادعاست، با اجباری شدن تعهد ارزی صادرکنندگان، در شرایطی که تحریم‌ها نیز روابط خارجی را محدودتر از گذشته کرده است، صدور کالا در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشت و روند نزولی به خود گرفت. البته در شهریور پنج روش برای رفع تعهد ارزی از سوی بانک مرکزی اعلام شد. آن دستورالعمل که از طرف معاونت ارزی بانک مرکزی به رئیس کل گمرک و رئیس وقت سازمان توسعه تجارت نوشته شد بر این موضوع تاکید داشت که صادرکنندگان کالا حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی،حداقل ۹۵ درصد ارزش گمرکی کالای درج شده در پروانه صادراتی را به چرخه اقتصادی بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار کنند. در بند دیگر آن دستورالعمل «واردات خود در مقابل صادرات خود»، «واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات»، «پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود»، «فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز» و «سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها» به‌عنوان ۵ روش برای رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی مشخص شد. اما آنچه فعالان اقتصادی عنوان می‌کردند این بود که هیچ یک از این روش‌ها به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی کمک نمی‌کند و تنها سامانه نیما می‌تواند به‌عنوان تنها روش محلی برای عرضه ارز صادراتی باشد. البته به‌دلیل مشکلات موجود، این روش نیز برای صادرکنندگان چندان ممکن نبود و ضرر‌هایی را متوجه آنها می‌کرد. صادرکنندگان در واقع روش‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی را غیر قابل اجرا می‌دانستند.
اگرچه سیاست‌گذاران در ابتدا عنوان کردند که تمام روش‌ها در حال اجراست، اما سرپرست سازمان توسعه تجارت در یک نشست خبری، از اختلاف نظر بین بانک مرکزی و صادرکننده سخن گفت که نشان می‌داد این مساله در اجرای روش‌های دیگر، اختلال ایجاد کرده است.
اما مشکلات مربوط به ثبت سفارش کالا، یکی از موانع جدی برای استفاده از ارزهای صادراتی برای واردات کالا بود. ثبت سفارش در استان‌ها مشکلاتی را برای واردکنندگان ایجاد کرده بود که محمدرضا مودودی در این‌باره نیز عنوان کرده بود ۶ اولویت در گروه دوم کالایی وجود دارد و مسوولان استانی سعی می‌کنند ارز را به کالاهایی تخصیص دهند که بیشتر مورد نیاز است. در این شرایط وقتی صادرکننده‌ای می‌خواست ارز حاصل از صادراتش را در اختیار واردکننده دیگری قرار دهد، فرآیند ثبت‌سفارش امکان‌پذیر نبود و از سوی دیگر، اگر خود صادرکننده نیز می‌خواست ارز حاصل از صادرات خود را صرف واردات کالا کند، با توجه به دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها، به‌دلیل اینکه سابقه‌ای در واردات کالا برایش منظور نشده بود و سقف‌هایی نیز برای واردات کالا در سال‌های اول (۵۰۰ هزار دلار) و دوم (۲ میلیون دلار) تعیین شده بود، قادر به رفع تعهد ارزی از این محل نبود. علاوه بر این حتی در صورتی که صادرکننده می‌توانست واردات خود را از محل صادرات خود انجام دهد، کالاهایی که می‌توانست وارد کند، دامنه محدودی داشت.
اما با توجه به توافقات جدید بین نهادهای سیاست گذار، دولت یک گام رو به جلو برای تسهیل رفع تعهد صادرکنندگان برداشته است. این توافق حاوی چند نکته حائز اهمیت است. نخست اینکه صادرکننده می‌تواند کالاهای بیشتری را از محل ارز صادراتی خود وارد کند و در این زمینه، محدودیت‌های قبلی از بین می‌رود. بر اساس تصمیم جدید سیاست‌گذاران، صادرکنندگان می‌توانند تمام کالاهای اولویتدار را وارد کنند. دومین نکته نیز مربوط به برداشتن سقف و سابقه واردات است. با تصمیم جدید دولت و توافقی که میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است، صادرکنندگان می‌توانند از این پس، با استفاده از ارزهای حاصل از صادرات خود، بدون رعایت سقف واردات و نیز سابقه واردکننده، اقدام به واردات کنند.
صادرکنندگان در جلسه‌ای که هفته گذشته با نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته‌اند، این موضوع را مورد توافق قرار داده‌اند. بر این اساس، با توجه به موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت و با توجه به‌صورت‌جلسه کمیته بازرگانی ستاد تنظیم بازار که ۱۱ بهمن سال جاری ابلاغ شده است، انجام واردات در مقابل صادرات در سامانه جامع تجارت و سامانه نیما امکان‌پذیر شده است. بنابراین صادرکنندگانی که می‌خواهند از ارز صادراتی خود برای رفع تعهد ارزی اقدام به ثبت سفارش و واردات کنند، می‌توانند به تشخیص رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه نسبت به واردات کالاهای دارای اولویت بدون رعایت سقف ارزشی اقدام به واردات کنند. سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران نیز برای صادرکنندگان، سبقه وارداتی را ضروری ندانسته و گفته است: در مورد ثبت سفارش‌هایی که کالا در گمرکات موجود است و ارز آنها تامین شده نیز رعایت سقف و سابقه واردات ضروری نیست و سازمان‌های صمت استانی موظف هستند در اسرع وقت با اجرای این ضابطه نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در سازمان مربوطه اقدام کنند. همچنین دفتر مقررات صادرات و واردات و مرکز توسعه تجارت الکترونیکنیز با استفاده از داده‌ها و اطلاعات قبض انبار و بارنامه می‌توانند انجام سیستمی این فرآیند را امکان‌پذیر و عملیاتی سازند. اما محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در توضیح این تصمیم جدید اظهار کرد: قصد ما از این تصمیم، فعال کردن خطوط تولید بر اساس اولویت‌های مورد نیاز صنعتی و تولیدی است. در واقع این سیاست در راستای تعیین اولویت‌های مورد نیاز کشور اتخاذ شده است. وی ادامه داد: فرآیندهای بوروکراسی در سازمان صنعت، معدن و تجارت، بانک‌ها و گمرک باعث ایجاد سردرگمی برای فعالان اقتصادی شده و از طرفی هم در این شرایط صادرکنندگان به دنبال این هستند که به نحوی ارز خود را به کشور بازگردانند اما در این مسیر با مشکلاتی مواجه هستند. مودودی افزود: با این تصمیم صادرکنندگان می‌توانند از ارز خود برای واردات کالاهای اولویتدار استفاده کنند و از این طریق رفع تعهد ارزی خود را انجام دهند.
وی درباره اینکه کالاهای اولویتدار شامل چه کالاهایی می‌شود، توضیح داد: این کالاها نباید شامل گروه یک مانند دارو و تجهیزات پزشکی باشد. در واقع منظور از کالاهای اولویتدار، کالاهای گروه دومی است که در یک دسته‌بندی شش‌گانه تعریف شده‌اند. از سوی دیگر امکانی که برای صادرکنندگان در این روش دیده شده این است که آنها می‌توانند اقلامی را از گروه دوم بر حسب نیاز به کشور وارد کنند، کالاهایی که در واقع ارتباطی با تولید و صنعت‌شان نداشته باشد، در این چارچوب حتی صادرکنندگانی که اصلا تولیدکننده نیستند می‌توانند با واردات کالاهای اولویتدار نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند. این در حالی است که در شیوه قبلی که اشاره به روش «واردات در مقابل صادرات خود» داشت امکان واردات بر اساس اولویت‌های مذکور وجود نداشت و صادرکننده صرفا باید کالاهای مرتبط با نیاز خود را وارد می‌کرد اما اکنون با این تصمیم شرایط برای تامین مواد مورد نیاز خطوط تولید تسهیل شده است. اما از سوی دیگر این تصمیم نقاط مبهمی نیز دارد که مهم‌ترین آن موضوع اولویت‌های واردات است.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این باره به «دنیای اقتصاد» گفته است: این توافق تنها واردات خود از محل صادرات خود را در بر می‌گیرد و صادرکنندگانی که می‌خواهند ارز صادراتی را به واردکننده بدهند، عملا همچنان سرگردان هستند. این در حالی است که بخش عمده‌ای از صادرکنندگان خواهان استفاده از این روش هستند. از سوی دیگر مساله اولویت‌ها در این توافق مطرح شده؛ اما اشاره‌ای به اینکه چه کالاهایی با چه اولویت‌هایی می‌توانند وارد شوند، نشده است. بهتر است وزارت صمت حداقل یک بار در این مورد شفاف‌سازی کند و لیست کالاهای اولویتدار را اعلام کند.