به گزارش تحریریه خبری ماشین سازی هادی، مدیرعامل ایمپاسکو با تأکید بر ضرورت تغییر رویکردها در حوزه معدن گفت: اگر بخش خصوصی به طور جدی وارد میدان شود، تا پایان سال همه پروانه های اکتشافی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت و دولت صرفا نقش راهبر و ناظر را ایفا خواهد کرد.
تورج زارع مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) در سخنرانی خود در میزگرد تخصصی «توسعه صنایع غیرفلزی» با اشاره به شرایط امروز اقتصاد و معدن کشور، بر لزوم تغییر رویکردها و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی تأکید کرد.
زارع با اشاره به اینکه جهان وارد عصر ووکا «VUCA» شده است ـ عصری که تغییرات با سرعتی شدید در جریان است ـ افزود: در حوزه معدن و طی بیش از دو دهه گذشته دچار رکود و حتی افت استانداردها بوده ایم. این در حالی است که کشورهای منطقه بدون داشتن منابع معدنی قابل توجه، صرفا با واردات مواد اولیه عملکرد به مراتب بهتری از ما داشته اند.
وی ادامه داد: نمونه این مدل های پیشرو، شرکت المعادن عربستان است که در رتبه بندی جهانی جای گرفته، اما ما به عنوان نخستین تولیدکننده آلومینیوم خاورمیانه اکنون از دیگر کشورهای خاورمیانه عقب مانده ایم.
مدیرعامل ایمپاسکو درباره اقدامات انجام شده ماه های اخیر در این شرکت گفت: ما پیش از این معادنی که دارای پروانه بهره برداری بودند را مطابق قانون به روش استخراج و فروش به بخش خصوصی واگذار کردیم. این مدل در مجتمع هایی مانند کارخانه تیتانیوم کهنوج و سرب و روی مهدی آباد رویکردی موفق داشته و مشکلات را مرتفع کرده است.
وی با اشاره به ظرفیت های اکتشافی ایران تصریح کرد: طبق ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه، امکان واگذاری اکتشاف به بخش خصوصی فراهم شده است. ما امروز ۲۷۰ پروانه اکتشافی در ۲۰ استان داریم که آماده واگذاری است. ایمپاسکو نیز توانایی انجام ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار متر حفاری دارد و تصمیم گرفته ایم این پروانه ها را به صورت بسته های اکتشافی در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم.
زارع ادامه داد: در گذشته واگذاری ها به صورت تک محدوده ای انجام می شد و از هر ۱۰۰ مزایده تنها حدود ۷ تا ۸ مورد موفق می شد. اما در مدل جدید، بسته های جامع اکتشافی تعریف کرده ایم. به عنوان مثال، در آذربایجان غربی هشت پروانه اکتشاف در یک بسته قرار داده شد که اغلب آنها پلی متال هستند و احتمال معدن شدن آنها بسیار بالاست.
وی در تشریح الگوی جدید سرمایه گذاری اظهار داشت: در این مدل، ایمپاسکو تا دریافت پروانه اکتشاف پیش می رود و از آن مرحله به بعد، بخش خصوصی مطابق ضوابط وزارت صمت مسئولیت را بر عهده می گیرد. سپس یک شرکت مشترک با سهام دولت و بخش خصوصی تشکیل می شود و دولت تنها به عنوان ناظر و راهبر عمل خواهد کرد.
مدیرعامل ایمپاسکو با تأکید بر اینکه در هر مرحله ای که بخش خصوصی توانمندی خود را نشان دهد، دولت جای خود را به این بخش خواهد داد، توضیح داد: هفته آینده نشست مشترکی با سرمایه گذاران بخش خصوصی برگزار خواهیم کرد تا نظرات و پیشنهادهای آنان را دریافت کنیم. نگاه ما به این موضوع، همکاری مشترک و جمعی است و امیدواریم با این مدل تا پایان سال تمامی پروانه های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود.
زارع در پایان خاطرنشان کرد: اگر قواعد روشن و همکاری صادقانه ای میان دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد، می توانیم انقلابی در حوزه اکتشاف ایجاد کنیم؛ انقلابی که نه تنها به توسعه بخش معدن کمک می کند بلکه آینده صنایع غیرفلزی کشور را نیز متحول خواهد ساخت.
منبع: معدن نیوز