سیگنال مثبت از بخشنامه جدید ارزی
بالاخره انتظارها به سر رسید و نخستین نشانه‌ها از تغییر سیاست ارزی در بانک مرکزی مشاهده شد. به این ترتیب، پس از یک دوره مقاومت درخصوص سیاست پرمخاطره الزام به پیمان‌سپاری ارزی، سیاست‌گذار چراغ اول را با بخشنامه‌ای روشن کرد که بر مبنای آن صادرکنندگان کوچک از عرضه ارز در سامانه نیما معاف شدند و برای صادرکنندگان دیگر تا سقف ۱۰ میلیون دلارنیز بین ۲۰ تا ۷۰ درصد معافیت از عرضه ارز در سامانه نیما بسته به حجم صادرات تعیین شد. یک بررسی اولیه نشان می‌دهد تاثیر این مصوبه بر صادرکنندگان کوچک که شمار آنها در بورس زیاد نیست قابل توجه است (بیش از ۵۰ درصد) حال آنکه برای اکثر صادرکنندگان بورسی که در زمره گروه‌های بزرگ یعنی با درآمد سالانه بیش از ۱۰ میلیون دلار قرار می‌گیرند این تاثیر در محدوده افزایش ۵ درصدی درآمد فروش ریالی است. تاثیرات این مصوبه هر چند ممکن است در نگاه اول کوچک به نظر برسد اما دو پیام مهم برای سهامداران دارد. نخست اینکه این انعطاف بانک مرکزی می‌تواند نشانه آغاز یک دوران تغییر سیاست کلی و حرکت به سمت آزادسازی کامل ارزی در یک فرآیند تدریجی باشد که برای شرکت‌های بورسی و صادرکنندگان غیرنفتی نوید روزهای خوشی را می‌دهد. دلالت دوم به تاثیر این روند بر نرخ ارز برمی‌گردد. با توجه به تاثیر تحریم‌ها در دستیابی به درآمدهای نفتی و نیز افت قابل ملاحظه قیمت‌های جهانی نفت، این تصمیم جدید سیاست‌گذار می‌تواند با تقویت بازیگران در بخش عرضه نه‌تنها نویدبخش تثبیت نرخ‌ها در بازار آزاد باشد بلکه با ورود شبکه صرافی به مبادلات ارز آزاد و تزریق مویرگی درآمد صادرات غیرنفتی، اثرگذاری تحریم‌ها بر نوسان نرخ و احتمال تضعیف مجدد ارزش ریال را به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد.
بازارهای جهانی زیر فشار
بانک آمریکایی گلدمن ساکس که از مشاهیر تحلیلگران بازارهای جهانی است هفته گذشته هشدار داد که بهتر است سرمایه‌گذاران، میزان نقدینگی خود را افزایش دهند و از درصد سرمایه‌گذاری در بازار سهام بکاهند. این مرجع تحلیلی با اشاره به اینکه نرخ بهره سه ماهه اوراق خزانه آمریکا در مقایسه با بازدهی نقدی بازار سهام برای اولین بار در ۱۰ سال گذشته از محدوده منفی دو درصد به مثبت تغییر کرده ادعا کرد که برای اولین بار پس از بحران جهانی، نگهداری وجه نقد برای سرمایه‌گذاران صرفه‌پذیر شده است. این بانک همچنین به ادامه فشار بر بازارهای سهام و نیز بازارهای کالایی در اثر تداوم سیاست انقباضی فدرال رزرو در ماه‌های آینده هشدار داده است. اهمیت گزارش گلدمن نه فقط از باب اعتبار این بانک، بلکه از این جهت نیز است که این مرجع تحلیلی به‌طور مستمر در سال‌های اخیر چشم‌انداز مثبتی نسبت به بازار سهام داشته است و نیز یکی از معدود مراجعی بوده که همگام با نزدیک شدن به بحران جهانی در سال ۲۰۰۸ هشدارهایی را منتشر کرد. به این ترتیب، اکثر بازارهای سهام در غرب نه تنها کل بازدهی سال ۲۰۱۸ را ظرف دو ماه اخیر باز پس گرفتند بلکه حتی در مواردی (عمدتا در اروپا و چین) وارد محدوده اصلاحی یعنی افت بیش از ۱۰ درصدی شده‌اند. در بازار نفت نیز قیمت‌ها به کف یکساله سقوط کرده است و نفت اوپک از اوج ۸۵ دلاری در اوایل پاییز به محدوده ۶۰ دلاری فرو افتاده است. آنچه برای اهالی بورس تهران مهم است تاثیر این روند بر قیمت مواد خام، فلزات اساسی و مواد معدنی است. با توجه به فضای کلی بازارها و نیز تحلیل‌های منتشر شده از سوی کارشناسان به نظر می‌رسد ریسک تداوم کاهش قیمت‌ها در این زمینه پررنگ‌تر از قبل شده و این نکته‌ای است که تحلیلگران باید در ارزیابی خود از افق آتی سودآوری شرکت‌ها برای سال آینده لحاظ کنند.
حلقه مفقوده‌ای که پیدا شد!
موضوع حاکمیت شرکتی یکی از پیچیده‌ترین حوزه‌های نظارتی و قانون‌گذاری در دنیاست که تلاش دارد تا موضوع تضاد منافع بین سهامداران و مدیران از یکسو و سهامداران عمده با اقلیت از سوی دیگر را مهار کند. با توجه به گستردگی حیطه تضاد منافع و نیز سوابق تخلفات در این حوزه در سطح جهانی، این مساله مورد توجه نهادهای نظارتی و قانون‌گذاری از جمله بورس‌های اوراق بهادار قرار گرفته و دیر زمانی است که از روش‌های مختلف مشمول قانون‌گذاری و نظارت است. در بورس تهران بیش از ۱۳ سال طول کشید تا بعد از تصویب قانون اوراق بهادار در مجلس، گام عملیاتی و مهمی در این راستا برداشته شود. بر این اساس، دستورالعمل حاکمیت شرکتی توسط سازمان بورس مصوب و در ۱۲ آبان ماه ابلاغ شد و از شهریور ماه سال آینده نیز لازم الاجرا خواهد بود. مواردی همچون ضرورت انتخاب حداقل یک عضو هیات مدیره مستقل از سهامداران عمده، الزامی کردن دریافت تاییدیه از سازمان بورس برای تغییر هیات مدیره، الزامی شدن تشکیل و تدوین مستندات کمیته‌های کاری در زمینه انتصابات و جبران خدمات، ممنوعیت مالکیت سهام شرکت اصلی توسط زیر‌مجموعه‌ها و بسیاری موارد نظارتی و کنترلی دیگر در زمینه عملکرد سهامدار عمده و هیات مدیره شرکت‌ها به موجب این دستورالعمل و نیز تغییر اساسنامه برای شرکت‌های بورسی الزامی خواهد شد. با عنایت به ضعف بنیان‌های حاکمیت شرکتی در ایران و توجه به تجربه جهانی در این زمینه، این گام سازمان بورس را باید به فال نیک گرفت و امید داشت تا از رهگذر آن، فرآیند دفاع از حقوق سهامداران به ویژه مالکان اقلیت در شرکت‌ها به تدریج قوام و اولویت بیشتری یابد.