یکی از فرازهای سخنان ایشان در این نشست به «سالم‌سازی نظام بانکی» اختصاص داشت که البته در ادامه «سالم‌سازی» را نیز «کمک به دولت» تعبیر کردند! ایشان با انتقاد از عملکرد بانک‌ها و بالاخص بانک‌های خصوصی در بنگاه‌داری، تعداد شعب، رقابت و خلق پول، گناه افزایش نقدینگی را نیز بر دوش آنها انداختند و خواستار کنترل بیشتر بانک مرکزی برای «هدایت نقدینگی به سمت تولید» شدند. شاید اولین نمود از این رهنمود رئیس‌جمهور را بتوان در دعوت وزیر اقتصاد از مدیران عامل بانک‌ها به ارائه برنامه برای اصلاح نظام بانکی دانست که احتمالا مستند به توصیه رئیس‌جمهور است که از تجربه کسانی استفاده شود که «مغازه‌های کوچک را به تجارتخانه‌های بزرگ تبدیل کرده‌اند»؛ غافل از اینکه بسیاری از این مدیران نه بانکدار بوده و نه تجربه و نه تحصیلات مرتبط دارند که حتی اگر هم می‌داشتند از زاویه نگاه کسب‌وکارنگر آنها آبی برای تهیه برنامه جامع اصلاح نظام بانکی گرم نمی‌شود؛ هرچند شاید «سالم‌سازی» دور از انتظار نباشد! تاکید وزیر اقتصاد بر انضباط بانک‌های دولتی نسبت به بانک‌های خصوصی نیز بیش از آنکه مستند به عملکرد باشد، برگرفته از نگرش جدید به اداره اقتصاد کشور است. چه همه می‌دانیم تعداد بانک‌های به واقع خصوصی کشور کمتر از تعداد انگشتان یک دست است و وزن آنها در بازار اعتبارات و سپرده‌ها ناچیز! اگرچه آمار معوقات و اضافه برداشت بانک‌ها به تفکیک در اختیار محققان قرار نمی‌گیرد؛ اما نباید بر مسوولان پوشیده باشد. خصوصی نامیدن بانک‌هایی که همچنان اداره آنهــا در اختیار دولت یا نهادهای حکومتی است نیـز جز مغلطه‌ای آگاهانه و هدفمند نیست. رئیس‌جمهور همچنین از پرداخت هزینه ۳۰ هزار میلیاردی تومانی دولت (بخوانید جیب مردم) برای بازپرداخت بدهی‌های موسسات مالی غیر‌مجاز یاد کردند؛ درحالی‌که این‌گونه تصمیم‌های سیاسی در حمایت از بدهی‌های بانک‌ها (چه غیرمجازها و چه مجازهایی که در راه هستند) بزرگ‌ترین عامل تزریق ناپایداری به نظام بانکی است. این حمایت به سپرده‌گذاران این پیام غلط را مخابره می‌کند که نگران ریسک بانک نباشید، نیازی به نظارت شما نیست، دولت در انتها همه بدهی‌ها را می‌پردازد و به مدیران بانک نیز علامت می‌دهد که ریسک بیشتر بپذیر، اگر سود بردی افتخارش متعلق به تو است و اگر زیان دیدی دولت جبران می‌کند. واقعا دولتهیچ‌گاه از خود نپرسیده است که چرا هنوز بعد از این همه توصیه و نصیحت، مردم همچنان سپرده‌های خود را برای ۲ درصد سود بیشتر در بانک‌های پرریسک (اصطلاحا خصوصی) سپرده‌گذاری می‌کنند یا حتی بانک‌های استفاده‌کننده از منابع بانک مرکزی به‌رغم نرخ جریمه بالا حریص‌تر نیز می‌شوند؟
تاریخ بحران‌های مالی سده گذشته نشان می‌دهد که به همان اندازه که اقتصاددانان مالی برای ممانعت بانک‌ها از پذیرش ریسک بیشتر به طراحی «ضوابط احتیاطی جایگزین بخشی از نظم بازار» همت گمارده‌اند، دولت‌ها و ناظران نظام بانکی در وضع قوانین و اجرای آنها ناموفق عمل کرده‌اند. در نظام بانکی کشور نیز این عدم‌موفقیت را به‌طور مشخص می‌توان در ناتوانی ناظر پولی در اندازه‌گیری دقیق ریسک بانک‌ها و تعیین حداقل سرمایه لازم برای پوشش آن دید. ناظر پولی حتی در اعمال حداقل سرمایه‌ای که خود درست یا غلط تعیین کرده ناکام است؛ چراکه نمی‌تواند زیان‌های بانک‌ها را محاسبه کند و به بانک‌ها اجازه می‌دهد که نرخ کفایت سرمایه خود را بیش از آنچه هست، گزارش کنند. ناظر پولی حتی برنامه‌ای مدون برای نظارت بر بانک‌ها و مداخله هنگام ممانعت از سیاست‌های تضعیف‌کننده بانک و به خطر انداختن سپرده مردم و جلوگیری از بزرگ شدن بانک به حدی که شکست آن با هزینه‌های اجتماعی ــ اقتصادی فراوانی همراه نباشد، ندارد. این کاستی‌ها نه جدید هستند و نه ناشناخته، تنهــا گشایش بانک‌های خصوصی در ابتدای دهه هشتاد بود که به تدریج اثر فقدان آنها را بر عملکرد نظام بانکی و اقتصاد کشور نمایان کرد. در مواجهه با این مشکلات سیاست‌گذار به جای اینکه بر کاستی و ناتوانی خود متمرکز شود و اصلاح را در خود بجوید، مشکل را در وجود بانک‌های خصوصی می‌بیند و سعی در پاک کردن صورت مساله دارد؛ خصوصا اینکه یک نظام بانکی دولتی این اختیار را به وی می‌دهد که با تخصیص اعتبارات بانکی به صنایع و افراد منتخب به زعم خود به «هدایت نقدینگی به سمت تولید» نیز بپردازد.
ناتوانی در اصلاح نظام بانکی در واقع ناشی از فقدان مبنای نظری و ناشناخته بودن بایدها و نبایدهای فرآیند اصلاح نیست، بلکه ریشه در فقدان خواست و توانایی سیاست‌گذار دارد. سیاست‌گذار عافیت‌طلب به فراست دریافته که مصلحت در ارائه یارانه پنهان به بانکدارهای ریسک‌پذیر و دریافت‌کنندگان تسهیلات به‌صورت ترکیبی از حمایت و قوانین احتیاطی بی‌فایده است. به‌رغم صحبت‌ها و تظاهر سیاست‌گذار به اصلاح نظام بانکی، شواهد متعددی وجود دارد که این انگیزه و جسارت در این دولت نیست. روایت دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور از به سرانجام نرسیدن این مهم در پنج سال گذشته در کنار برنامه وزیر جدید اقتصاد برای جمع‌آوری نظر مدیران عامل و تشکیل کارگروه‌های این و آن همگی شواهدی از «سنگ قلاب» کردن اصلاح نظام بانکی حداقل در سه سال آتی است.