-->
خرداد
سراب اصلاح نظام بانکی

سراب اصلاح نظام بانکی


زمان مطالعه : ماشین سازی هادی،Machinery Hadi، industrial، پودر های معدنی، میکرونیزه، آسیاب گوگرد، صنعتی، صنعت ایران، ماشین سازی در ایران، آسیاب ریموند، آسیاب گوگرد صنعتی، خط آهک هیدراته، GCC،PCC، خط خردایش، خط جیگ آبی، برج پاشش، خط تولید گچ، سیستم انتقال مواد، الواتور های تسمه ای، زنجیری، مارپیچ،نوار حلزونی،نوار نقاله،فن سانترفیوژ،گواهی بالانس،کیسه پر کن،توزین مکانیکی،دیجیتال،تلرانس،غبارگیر خشک،Bag filter، بگ فیلتر، خیس، غبارگیر آبی، برج پاشش، تاییدیه محیط زیست، سیکلون،ذرات،غبار،آلودگی،محیط زیست،فیدر،سرتاسی،لغزشی،روتاری والو، تغذیه،خط بالمیل،سپراتور،raymond، کلوخه، پودر،بسته بندی، غربال،اتوماتیک، متضمن، منظم،روغن و برق،کانی،بنتونیت،باریت،جیلسونایت،گیلسونایت،سلیگافلور، الوژیت، منگنز،هماتیت، مگنت،هایدنس،کربنات،لایمستون،hopper،fan Raymond،cyclone،bag filter،screw،bucket elevator،bag packing division،connection pipe،چینی،گارانتی،جیگ،jigging،مکانیزم،جدایش،نوسان، باردهی،نحوه تخلیه،سرریز،ته ریز،کارایی،عملیات،کنترل سیستم،سرند،نگهداری،ماده معدنی، مخزن،hutch،نوسان،مکانیزم، پیستون،دیافراگم، هوای فشرده،حرکت موجی،تنظیم جریان،خوراک دهی،bendelari،کانی سنگین،عیارسازی،رسوبات آبرفتی،آسیاب آهک،lime mill،پخت آهک،روش سنتی،کوره های ابرهات، فرهاکس،دوار، هیدراته، هیدراتور،گرمازا،سپراتور،هوایی،آسیاب مرتز،دوار، پیش گرمکن،بسترسیال،گاز،مایع،جامد، فن، fan فن ، سانترفیوژ،دینامیک، سیال،بی صدا بودن،silent،تهویه مطبوع،سطح مقطع،توزیع هوا،پاسکال،دبی،یاتاقان،sn،واسکازین،غبارگیر خشک،صنایع،کاشی،چینی،سیمان،فولاد، هودها،غبارخیز،شناور،سیال،فشار منفی،محفظه اصلی،اتاق کثیف،الیاف،تمیزکاری،شیر های برقی،ونتوری،موج ضربه،اگزوز، مایعات،پاک کننده،راندمان،جداسازی،رطوبت زن،اسکرابر، scrubber،سیکلون،cyclone،کم اصطحلاک ترین،متحرک سازی،هلیکال،سپراتور، کلاسیفایر،separator،دانه بندی،آلپین،سیکل هوایی،handling،نوار نقاله، belt conveyors،لاستیکی،زنجیری،رولیکی،الواتور، elvator+ پودر های دانه ایی،کلوخه ای،لوله ای،مارپیچ،فیدر،FEEDER،خط خردایش،تغذیه کل،استهلاک،سرتاسی،روتاری والو، شاتونی،نواری،تغذیه،ویبراتور،VIBRATOR،موتوژن، سیلو، هاپر، مخزن،تخلیه روانتر،آستری،لاینر،پیچ،جامبوپرکن،FILL JUMBO،بیگ بگ،جک، پنوماتیک،سکوی توزیع،موتد،گردوخاک،کیسه پرکن،BAG PACKING DIVISION، مکانیکی،دیجیتال،تلرانس،کارخانجات،پودر،معدن، معادن باریت، معادن فلدسپات،معادن بنتونیت،معادن آهک،معادن فیروزه، معادن آهن،تک شیره،دو شیره،چهارشیره،توزین و دسته بندی، اتوماتیک، مکانیزه، ریزش بار،شرکت قند،کم انرژی ترین،استهلاک پایین، سهولت،تعمیر،نگهداری،آسیاب گوگرد،SULFER MILL، فضای کم،ظرفیت بالا،گاز اکسیژن،تزریق گاز،سوخت کک،جداره،کشاورزی،تبدیل کلوخه،پودر،دانه بندی،خط خردایش ، مس دقیقه

یکی از فرازهای سخنان ایشان در این نشست به «سالم‌سازی نظام بانکی» اختصاص داشت که البته در ادامه «سالم‌سازی» را نیز «کمک به دولت» تعبیر کردند! ایشان با انتقاد از عملکرد بانک‌ها و بالاخص بانک‌های خصوصی در بنگاه‌داری، تعداد شعب، رقابت و خلق پول، گناه افزایش نقدینگی را نیز بر دوش آنها انداختند و خواستار کنترل بیشتر بانک مرکزی برای «هدایت نقدینگی به سمت تولید» شدند. شاید اولین نمود از این رهنمود رئیس‌جمهور را بتوان در دعوت وزیر اقتصاد از مدیران عامل بانک‌ها به ارائه برنامه برای اصلاح نظام بانکی دانست که احتمالا مستند به توصیه رئیس‌جمهور است که از تجربه کسانی استفاده شود که «مغازه‌های کوچک را به تجارتخانه‌های بزرگ تبدیل کرده‌اند»؛ غافل از اینکه بسیاری از این مدیران نه بانکدار بوده و نه تجربه و نه تحصیلات مرتبط دارند که حتی اگر هم می‌داشتند از زاویه نگاه کسب‌وکارنگر آنها آبی برای تهیه برنامه جامع اصلاح نظام بانکی گرم نمی‌شود؛ هرچند شاید «سالم‌سازی» دور از انتظار نباشد! تاکید وزیر اقتصاد بر انضباط بانک‌های دولتی نسبت به بانک‌های خصوصی نیز بیش از آنکه مستند به عملکرد باشد، برگرفته از نگرش جدید به اداره اقتصاد کشور است. چه همه می‌دانیم تعداد بانک‌های به واقع خصوصی کشور کمتر از تعداد انگشتان یک دست است و وزن آنها در بازار اعتبارات و سپرده‌ها ناچیز! اگرچه آمار معوقات و اضافه برداشت بانک‌ها به تفکیک در اختیار محققان قرار نمی‌گیرد؛ اما نباید بر مسوولان پوشیده باشد. خصوصی نامیدن بانک‌هایی که همچنان اداره آنهــا در اختیار دولت یا نهادهای حکومتی است نیـز جز مغلطه‌ای آگاهانه و هدفمند نیست. رئیس‌جمهور همچنین از پرداخت هزینه ۳۰ هزار میلیاردی تومانی دولت (بخوانید جیب مردم) برای بازپرداخت بدهی‌های موسسات مالی غیر‌مجاز یاد کردند؛ درحالی‌که این‌گونه تصمیم‌های سیاسی در حمایت از بدهی‌های بانک‌ها (چه غیرمجازها و چه مجازهایی که در راه هستند) بزرگ‌ترین عامل تزریق ناپایداری به نظام بانکی است. این حمایت به سپرده‌گذاران این پیام غلط را مخابره می‌کند که نگران ریسک بانک نباشید، نیازی به نظارت شما نیست، دولت در انتها همه بدهی‌ها را می‌پردازد و به مدیران بانک نیز علامت می‌دهد که ریسک بیشتر بپذیر، اگر سود بردی افتخارش متعلق به تو است و اگر زیان دیدی دولت جبران می‌کند. واقعا دولتهیچ‌گاه از خود نپرسیده است که چرا هنوز بعد از این همه توصیه و نصیحت، مردم همچنان سپرده‌های خود را برای ۲ درصد سود بیشتر در بانک‌های پرریسک (اصطلاحا خصوصی) سپرده‌گذاری می‌کنند یا حتی بانک‌های استفاده‌کننده از منابع بانک مرکزی به‌رغم نرخ جریمه بالا حریص‌تر نیز می‌شوند؟

تاریخ بحران‌های مالی سده گذشته نشان می‌دهد که به همان اندازه که اقتصاددانان مالی برای ممانعت بانک‌ها از پذیرش ریسک بیشتر به طراحی «ضوابط احتیاطی جایگزین بخشی از نظم بازار» همت گمارده‌اند، دولت‌ها و ناظران نظام بانکی در وضع قوانین و اجرای آنها ناموفق عمل کرده‌اند. در نظام بانکی کشور نیز این عدم‌موفقیت را به‌طور مشخص می‌توان در ناتوانی ناظر پولی در اندازه‌گیری دقیق ریسک بانک‌ها و تعیین حداقل سرمایه لازم برای پوشش آن دید. ناظر پولی حتی در اعمال حداقل سرمایه‌ای که خود درست یا غلط تعیین کرده ناکام است؛ چراکه نمی‌تواند زیان‌های بانک‌ها را محاسبه کند و به بانک‌ها اجازه می‌دهد که نرخ کفایت سرمایه خود را بیش از آنچه هست، گزارش کنند. ناظر پولی حتی برنامه‌ای مدون برای نظارت بر بانک‌ها و مداخله هنگام ممانعت از سیاست‌های تضعیف‌کننده بانک و به خطر انداختن سپرده مردم و جلوگیری از بزرگ شدن بانک به حدی که شکست آن با هزینه‌های اجتماعی ــ اقتصادی فراوانی همراه نباشد، ندارد. این کاستی‌ها نه جدید هستند و نه ناشناخته، تنهــا گشایش بانک‌های خصوصی در ابتدای دهه هشتاد بود که به تدریج اثر فقدان آنها را بر عملکرد نظام بانکی و اقتصاد کشور نمایان کرد. در مواجهه با این مشکلات سیاست‌گذار به جای اینکه بر کاستی و ناتوانی خود متمرکز شود و اصلاح را در خود بجوید، مشکل را در وجود بانک‌های خصوصی می‌بیند و سعی در پاک کردن صورت مساله دارد؛ خصوصا اینکه یک نظام بانکی دولتی این اختیار را به وی می‌دهد که با تخصیص اعتبارات بانکی به صنایع و افراد منتخب به زعم خود به «هدایت نقدینگی به سمت تولید» نیز بپردازد.

ناتوانی در اصلاح نظام بانکی در واقع ناشی از فقدان مبنای نظری و ناشناخته بودن بایدها و نبایدهای فرآیند اصلاح نیست، بلکه ریشه در فقدان خواست و توانایی سیاست‌گذار دارد. سیاست‌گذار عافیت‌طلب به فراست دریافته که مصلحت در ارائه یارانه پنهان به بانکدارهای ریسک‌پذیر و دریافت‌کنندگان تسهیلات به‌صورت ترکیبی از حمایت و قوانین احتیاطی بی‌فایده است. به‌رغم صحبت‌ها و تظاهر سیاست‌گذار به اصلاح نظام بانکی، شواهد متعددی وجود دارد که این انگیزه و جسارت در این دولت نیست. روایت دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور از به سرانجام نرسیدن این مهم در پنج سال گذشته در کنار برنامه وزیر جدید اقتصاد برای جمع‌آوری نظر مدیران عامل و تشکیل کارگروه‌های این و آن همگی شواهدی از «سنگ قلاب» کردن اصلاح نظام بانکی حداقل در سه سال آتی است.

دیدگاه های این مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی سایت

سلام 👋

می‌تونید از طریق پیام در واتس‌اپ در اسرع وقت به پاسخ پرسشتان برسید. باتشکر از برقراری تماس با ما

شروع چت در واتس اپ
(پیام رسان ایتا)