فهرست طلبکاران بزرگ دولت
1397/10/16
14306
نسبت بدهی مجموعه دولت در صورت استمرار وضع موجود، از آستانه مجاز عدول خواهد کرد. این خبری است که کارشناسانسازمان برنامه و بودجه در گزارشی منعکس کردهاند. در این گزارش که مبانی اقتصادی بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را تشریح میکند، تاکید شده که باید تغییر پارادایمی در بودجه برای پایداری بدهیهای دولت صورت گیرد. بر اساس آمار منتشر شده، مجموعه بانکها و موسسات اعتباری کشور، بزرگترین طلبکار دولت به حساب میآیند که بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در این بین نقش مهمی را بازی کرده است؛ بدهیای که با تقویت نقدینگی، عامل بسیاری از ناترازیهای اقتصادی در ایام اخیر بوده است.
شاخصهای سنجش بدهی
رعایت قواعد بدهی به منظور حفظ توازن منابع و مصارف از موضوعات مهم در سیاستگذاری مالی دولت به شمار میرود. کارشناسان سازمان برنامه و بودجه معتقدند عدم انسجام در برنامهریزی و بهکارگیری یک استراتژی نادرست در مدیریت منابع و مصارف بودجهای میتواند عملکرد ارکان اقتصادی کشور را دچار اختلال کند.
تحلیل پایداری بدهی به دنبال این است تا میزان بدهیهای سالانه دولت به نحوی باشد که دولت در بازپرداخت بدهیهایش در افق زمانی پیشبینی شده، مجبور به نکول یا مذاکره مجدد با طلبکاران نشود. همچنین باید این ملاحظه در نظر گرفته شود که روند کنونی ایجاد بدهی در چارچوب یک استراتژی بلندمدت است یا اینکه دولت تامین منافع کوتاهمدت را به قیمت خلق بدهیهای بزرگ در آینده انجام میدهد. برای سنجش این رویکرد، دو شاخص قابلیت ارزیابی جریان بدهیها را برای تحلیلگران بالا میبرد:«شاخص نیاز به تامین مالی ناخالص» و «شاخص بدهی انباشته.» نیاز تامین مالی ناخالص بر مجموع کسری تراز عملیاتی و مبالغ لازم برای بازپرداخت اصل و سود بدهیهای سررسید شده در سال مورد نظر دلالت دارد. در حقیقت، رقمی است که دولت به آن نیاز دارد تا تراز بودجه را برقرار کند و این رقم از درآمدهای دولت و واگذاری داراییهای سرمایهای قابل تحصیل نیست. برنامهریزی در انتشار اوراق بهادار باید به گونهای باشد که بار مالی بازپرداخت اصل و فرع اوراق مورد نظر، موجب عبور این شاخصاز ناحیه امن ۱۰ تا ۱۵ درصد در افق زمانی نشود. صندوق بینالمللی پول برای کشورهای پیشرفته که دسترسی به بازارهای باز دارند، این آستانه را ۱۵ درصد و برای اقتصادهای نوظهور ۱۰ درصد در نظر گرفته است اما شاخص دیگری که پایداری بدهیهای دولت را بررسی میکند، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی است. صندوق بینالمللی پول در این باره، حد آستانه را برای کشورهای پیشرفته ۶۰ درصد و برای کشورهای نوظهور ۵۰ درصد در نظر گرفته است. البته حدآستانه نسبت مورد نظر در برنامه ششم توسعه ۴۰ درصد در نظر گرفته شده است. البته در برخی کشورها این نسبت بالاتر از ۸۰ درصد نیز گزارش شده است. بنابراین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به تنهایی معنای مثبت یا منفی ندارد، بلکه مهم قابلیت نقدشوندگی بدهیهای دولت در بازارسرمایه است.
آخرین آمار بدهیها
روند شناسایی و ساماندهی بدهیهای بخش دولتی ایران از سال ۱۳۹۴ و با تاسیس مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی در وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز شد. آخرین گزارش فصلی این نهاد نشان میدهد مجموع بدهی دولت و شرکتهای دولتی در پایان سال ۹۶ به عدد ۴/ ۵۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده که این عدد نسبت به سال ۹۵ با کاهش همراه بوده است. از اینرو نسبت بدهی بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۹۶ به حدود ۳۶درصد رسیده است؛ در حالی که این عدد در سال قبل از آن معادل ۶/ ۴۴ درصد بوده است. البته بررسیها نشان میدهد که این نسبت در کشورهای همجوار همانند ترکیه و عربستان به مراتب کمتر است(۲۸درصد برای ترکیه و ۱۷درصد برای عربستان).
بهرغم بهبود در نسبت بدهی انباشته در سال گذشته، نسبت نیاز تامین مالی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی با رشد مواجه شده است. این نسبت که در سال ۹۴ معادل ۳ درصد بود، در یک روند افزایشی در سال گذشته به ۴/ ۴ درصد رسید. این عدد نشان میدهد که وابستگی بودجه دولت به تامین مالی از طریق انتشار اوراق در حال افزایش است. طوری که نیاز تامین مالی ناخالص دولت که در سال ۹۴ معادل ۷/ ۳۳ هزار میلیارد تومان بود، در سال گذشته به بیش از ۲ برابر رقم سال ۹۴ رسید و معادل ۲/ ۶۸ هزار میلیارد تومان شد.
ترکیب بدهیها
اما ترکیب طلبکاران دولت به چه شکلی است؟ کل بدهی دولت و شرکتهای دولتی تا پایان سال ۹۶، معادل ۴/ ۵۶۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. اما بر اساس آخرین آماری که مرکز مدیریت بدهیهای وزارت اقتصاد منتشر کرده، حجم مانده بدهیهای دولت(بدون درنظر گرفتن شرکتهای دولتی) در پایان خرداد ۹۷ معادل ۸/ ۳۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است. سهم اصلی را در این بدهی، بانکها و موسسات اعتباری دارند. در واقع بزرگترین بدهی دولت به شبکه بانکی کشور است که معادل ۴۲ درصد از کل بدهیهای دولت را دربرمیگیرد. پس از شبکه بانکی، پیمانکاران و مشاوران خصوصی، اشخاص حقوقی تعاونی، خارجی و سایر اشخاص حقوقی خصوصی و نامشخص دومین طلبکار بزرگ دولت محسوب میشوند. نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، پس از این دو طلبکار بزرگ دولت قرار میگیرند. در گزارش سازمان برنامه و بودجه، در یک جدول ۲۰ قلم عمده بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی ارائه شده است. بر این اساس، دو قلم «بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی و سایر بانکها» و «بدهیدولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان تامین اجتماعی» مجموعا یک چهارم از کل بدهیهای دولت را شامل میشوند. پس از آن، قویترین بدهیهای مجموعه دولت را میتوان شامل بدهی دولت به دارندگان اوراق، بدهی دولت به بانکهای دولتی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی شرکت ملی نفت ایران به سایر اشخاص حقوقی و حقیقی نامید. محاسبات نشان میدهد که بزرگترین طلبکار مجموعه دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور به حساب میآیند. طوری که مجموع بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی و بانکهای دولتی و خصوصی بیش از ۲۶۳ هزار میلیارد تومان است. این عدد حدود ۵۰ درصد از کل بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی را شامل میشود.
تصویر ادامه وضع موجود
سازمان برنامه و بودجه با تحلیل پایداری بدهیهای دولت معتقد است در صورت استمرار وضع موجود بهدلیل مواجهه اقتصاد با شوک تحریمی و انعکاس آن در تحقق درآمدها و هزینههای دولت و نیز خارج شدن متغیرهای کلان اقتصادی از روند بلندمدت، نسبتهای بدهی به تولید ناخالص داخلی و نسبت تامین مالی ناخالص مورد نیاز به تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری، با شتاب از آستانههای مجاز بدهی دولت عبور خواهند کرد. ضمنا در این تحلیل، بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی لحاظ نشده و منظور از بدهی، بدهی دولت و آن قسم از شرکتهای دولتی بوده که دچار زیان شدهاند که این زیان در سالهای آتی انعکاس بودجهای خواهد داشت.
برای برونرفت از این شرایط و جلوگیری از بروز احتمال انحراف نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و تامین مالی ناخالص مورد نیاز، باید دولت مقدار پایدارکننده نسبتهای یادشده را مورد توجه قرار دهد. از اینرو کارشناسان سازمان برنامه و بودجه معتقدند که دولت باید هر سال حدود ۳ درصد تولید ناخالص داخلی(معادل ۳۸ هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت سال ۱۳۹۶) تعدیل مالی انجام دهد؛ یعنی یا درآمدهای خود را افزایش دهد یا کاهش هزینهها را پیگیری کند یا به سبد ترکیبی از هر دو اقدام برسد. البته در گزارش سازمان برنامه تاکید شده که این مقدار تعدیل، با توجه به ظرفیتهای ساختاری اقتصاد ایران و عدم چابکی و انعطافپذیری فرآیند سیاستگذار مالی، عدد قابل توجهی خواهد بود. طوری که شاخصهای تعدیلات بودجهای نشان میدهند روند بلندمدت اقتصاد ایران، بالاترین میزان تعدیل مالی تحقق یافته در ۳ سال معادل یک درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. حتی تجربه سایر کشورها نیز اثبات میکند که تعدیل مالی حدود ۳ درصد نیازمند ساختار نهادی مناسبی است که لازمه تحقق آن، برخورداری نظام اقتصادی از سیاستگذاری هوشمند و سازگار بوده است. اما با همه اینها، اگر درصورت عبور نسبتهای بدهی از حد مجاز، بحرانی به وجود آید، همافزایی و همزمانی آن با بحران بانکی و بحران خروج سرمایه از یکسو، وضعیت نامطلوبی را برای اقتصاد ایرانبه تصویر میکشد. در چنین حالتی، درجه اثرگذاری سیاستهای مالی در تحقق اثرضدچرخهای نیز افت میکند؛ چرا که با انباشت بدهی دولت به فعالان اقتصادی، قفل شدن اقتصاد از کانال کاهش توان اهرمی مخارج دولت پدید میآید.
سناریوی اصلاحی
کارشناسان سازمان برنامه و بودجه با مروری بر تجربه بلندمدت کشورها بستهای اصلاحی برای کاستن نسبتهای بدهی ارائه کردهاند. بسته اصلاحی با تاکید بر ظرفیت داخلی و فرض عدم امکان دستیابی به تامین مالی خارجی پایهگذاری شده است. در این بسته، حداقل تعدیلات مالی قابل انجام در سال ۹۸ به میزان ۶۰ هزار میلیارد تومان(حدود ۶/ ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی) در نظر گرفته شده است. ترکیب منابع حاصل از مسیر ساماندهی معافیتهای غیرضرور و توسعه پایه مالیاتی، واگذاری و مولدسازی داراییهای دولت و اصلاح قیمتهای انرژی میگذرد. در بسته اصلاحی، پایداری بدهیها در دوره میان مدت ۵ ساله آتی محقق میشود و نسبتهای بدهی در یک روند کاهنده حرکت میکنند. این سناریو با فرض بهادارسازی بدهیهای دولت ظرف ۴ سال از سال ۱۳۹۸، علاوه بر توسعه فضای مالی با ایجاد ظرفیت انتشار اوراق بهادار دولتی تا سقف ۷۴ هزار میلیارد تومان، زمینه خروج اقتصاد ایران از تنگنای ناشی از عدم ساماندهی بدهیهای دولت را نیز مهیا میکند.
کارشناسان سازمان برنامه و بودجه معتقدند تحقق سطوح پایدار بدهی دولت، منوط به ایجاد بستر اصلاحات لازم با تغییر در پارادایمهای بودجهای، سیاستگذاری پولی(عملیات بازار باز فعالانه و ارائه جدول تغییرات نرخ سود بانکی بهصورت سالانه از سوی بانک مرکزی) و نیز سازگاری کامل ارکان تصمیمگیری است. از اینرو اعمال موفق اصلاحات، در گرو تغییر رویکرد جاری است؛ طوری که شیوه فعلی که اغلب واکنشی است و در ذات خود بهجای بهرهگیری از روشهای پیشنگرانه، متکی بر رویکرد گذشتهنگر است، به یک رویکرد هوشمندانه و فعالانه تغییر یابد. در این گزارش، پیششرط اوراق بهادارسازی بدهیها، افزایش پایههای مالیاتی و برخورداری از عملیات بازار باز عنوان شده است. کارشناسان سازمان برنامه تاکید دارند که در صورت عدم تحقق پیششرطها، ناپایدار شدن بدهیها در دو سال آتی حتمی به نظر میآید. اوراق بهادارسازی این امکان را ایجاد میکند تا بدهیهای غیرسیال به بدهیهای سیال تبدیل شود. ذیل این گزینه، بدهی مربوط به شرکتهای دولتی زیانده و همچنین بدهی دولت با خارج کردن بدهی به بانک مرکزی اوراق بهادارسازی شده و برای واحدهای مختلف از طریق این اوراق بهادارسازی، جریان نقدی ایجاد میشود. بانک مرکزی باید از مدیریت واکنشی بازار پول خارج شود و از طریق اخذ اوراق بهادار دولتی بهعنوان یکی از وثایق معتبر برای اضافه برداشت بانکها، عملیات بازار باز را پیادهسازی کند.

برچسب ها :
ماشین سازی هادی
machinery hadi
industrial
پودر های معدنی
میکرونیزه
آسیاب گوگرد
صنعتی
صنعت ایران
ماشین سازی در ایران
آسیاب ریموند
آسیاب گوگرد صنعتی
خط آهک هیدراته
gcc
pcc
خط خردایش
خط جیگ آبی
برج پاشش
خط تولید گچ
سیستم انتقال مواد
الواتور های تسمه ای
زنجیری
مارپیچ
نوار حلزونی
نوار نقاله
فن سانترفیوژ
گواهی بالانس
کیسه پر کن
توزین مکانیکی
دیجیتال
تلرانس
غبارگیر خشک
bag filter
بگ فیلتر
خیس
غبارگیر آبی
برج پاشش
تاییدیه محیط زیست
سیکلون
ذرات
غبار
آلودگی
محیط زیست
فیدر
سرتاسی
لغزشی
روتاری والو
تغذیه
خط بالمیل
سپراتور
raymond
کلوخه
پودر
بسته بندی
غربال
اتوماتیک
متضمن
منظم
روغن و برق
کانی
بنتونیت
باریت
جیلسونایت
گیلسونایت
سلیگافلور
الوژیت
منگنز
هماتیت
مگنت
هایدنس
کربنات
لایمستون
hopper
fan raymond
cyclone
bag filter
screw
bucket elevator
bag packing division
connection pipe
چینی
گارانتی
جیگ
jigging
مکانیزم
جدایش
نوسان
باردهی
نحوه تخلیه
سرریز
ته ریز
کارایی
عملیات
کنترل سیستم
سرند
نگهداری
ماده معدنی
مخزن
hutch
نوسان
مکانیزم
پیستون
دیافراگم
هوای فشرده
حرکت موجی
تنظیم جریان
خوراک دهی
bendelari
کانی سنگین
عیارسازی
رسوبات آبرفتی
آسیاب آهک
lime mill
پخت آهک
روش سنتی
کوره های ابرهات
فرهاکس
دوار
هیدراته
هیدراتور
گرمازا
سپراتور
هوایی
آسیاب مرتز
دوار
پیش گرمکن
بسترسیال
گاز
مایع
جامد
فن
fan فن
سانترفیوژ
دینامیک
سیال
بی صدا بودن
silent
تهویه مطبوع
سطح مقطع
توزیع هوا
پاسکال
دبی
یاتاقان
sn
واسکازین
غبارگیر خشک
صنایع
کاشی
چینی
سیمان
فولاد
هودها
غبارخیز
شناور
سیال
فشار منفی
محفظه اصلی
اتاق کثیف
الیاف
تمیزکاری
شیر های برقی
ونتوری
موج ضربه
اگزوز
مایعات
پاک کننده
راندمان
جداسازی
رطوبت زن
اسکرابر
scrubber
سیکلون
cyclone
کم اصطحلاک ترین
متحرک سازی
هلیکال
سپراتور
کلاسیفایر
separator
دانه بندی
آلپین
سیکل هوایی
handling
نوار نقاله
belt conveyors
لاستیکی
زنجیری
رولیکی
الواتور
elvator
پودر های دانه ایی
کلوخه ای
لوله ای
مارپیچ
فیدر
feeder
خط خردایش
تغذیه کل
استهلاک
سرتاسی
روتاری والو
شاتونی
نواری
تغذیه
ویبراتور
vibrator
موتوژن
سیلو
هاپر
مخزن
تخلیه روانتر
آستری
لاینر
پیچ
جامبوپرکن
fill jumbo
بیگ بگ
جک
پنوماتیک
سکوی توزیع
موتد
گردوخاک
کیسه پرکن
bag packing division
مکانیکی
دیجیتال
تلرانس
کارخانجات
پودر
معدن
معادن باریت
معادن فلدسپات
معادن بنتونیت
معادن آهک
معادن فیروزه
معادن آهن
تک شیره
دو شیره
چهارشیره
توزین و دسته بندی
اتوماتیک
مکانیزه
ریزش بار
شرکت قند
کم انرژی ترین
استهلاک پایین
سهولت
تعمیر
نگهداری
آسیاب گوگرد
sulfer mill
فضای کم
ظرفیت بالا
گاز اکسیژن
تزریق گاز
سوخت کک
جداره
کشاورزی
تبدیل کلوخه
پودر
دانه بندی
خط خردایش
مس
محیط زیست
دوستدار محیط زیست
آلاینده
آلوده
گرد
غبار
سمات صعنت سپاهان