چشم‌ا‌نداز تحولات اقتصادی سال ۹۷ و آثار آن بر صنعت و تجارت کشور و محیط سرمایه‌گذاری از نگاه ۱۸۰ فعال و صاحبنظر اقتصادی ارزیابی شد. در نظرسنجی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، فعالان اقتصادی و صاحبنظران از یکسو عوامل موثر بر محیط سرمایه‌گذاری در سال ۹۷ را ارزیابی کرده و در این ارزیابی ۱۰۰ تشکل در حوزه‌های مختلف اقتصادی مشارکت کرده‌اند، اما نظرسنجی دوم ۸۰ صاحبنظر اقتصادی از سیاست‌گذاران اقتصادی دستگاه‌های دولتی، استادان اقتصاد دانشگاه‌های معتبر، فعالان اقتصادی بخش خصوصی (نظیر صاحبنظران اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشاورزی ایران)، کارشناسان بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی را شامل می‌شود. با توجه به اینکه هدف نظرسنجی این پژوهش به‌دست آوردن اطلاعات مشورتی از خبرگان اقتصادی راجع‌به وضعیت آتی اقتصادی ایران است، ارزیابی صاحبنظران و متخصصان مسائل اقتصادی برای سال ۹۷ دو سناریوی عدم‌همراهی و همراهی اروپا با آمریکا در تحریم‌ها است. همچنین نتیجه این دو نظرسنجی چالش‌ها در محیط سرمایه‌گذاری، پیش‌بینی تحولات اقتصادی و انتظارات از دولت را بیان می‌کند. بر اساس گزارشی که امیررضا سوری، عضو هیات‌علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی مجری آن بوده و خروجی آن از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر شده است، ۱۰۰ تشکل در حوزه‌های مختلف اقتصادی در سنجش محیط سرمایه‌گذاری مشارکت داشته‌اند و نتایج ۴۳ موضوع نیز که دارای اعتبار برای ارزیابی نمره محیط سرمایه‌گذاری است، استخراج شده است. در یک تقسیم‌بندی کلی‌تر موضوعات مورد بررسی ۴۳گانه در تحقیق، به پنج گروه جداگانه («زیرساخت‌های فیزیکی»، «زیرساخت‌های قانونی (شفافیت و انسجام در قوانین)»، «امور مربوط به نیروی کار»، «فساد و وضعیت سیستم‌های حقوقی»، «خطرات و ریسک سرمایه‌گذاری») تفکیک شده و تحلیل نتایج بر اساس این تقسیم‌بندی پنجگانه منتشر شده است. حوزه فعالیت تشکل‌های مشارکت‌کننده در نظرسنجی اول عموما در زمینه‌های صنایع معدنی، صنایع لوازم خانگی، تجهیزات برق و صنایع ساختمان، صنایع شیمیایی، نفت و پتروشیمی، صنایع چوب و کاغذ، خدمات فنی و مهندسی، صنایع غذایی، فرش و صنایع‌دستی، صنایع خودرو، صنایع نساجی و پوشاک و... متمرکز بوده است. بر اساس نتایج حاصل از نظرسنجی تشکل‌های صنعتی درخصوص محیط سرمایه‌گذاری، مشخص شد که این حوزه دارای بالاترین میانگین شاخص در بین حوزه‌های پنجگانه در سال ۱۳۹۷ «خطرات و ریسک سرمایه‌گذاری» بوده و از بزرگ‌ترین تهدیدهای فعالیت بنگاه‌های تولیدی صنعتی به‌شمار می‌رود. این حوزه، به تناسب حوزه موضوعی به پنج گروه اصلی دسته‌‌بندی می‌شود که شامل «برجام و توافقات سیاسی با کشورها»، «نوسانات ارز، سیاست‌های ارزی و تورم»، «سیاست‌های دولت در شرایط تحریم»، «خطر بروز جنگ و ناآرامی» و «ریسک افزایش سرمایه» است.
سوالات موضوع اول یعنی برجام و توافقات سیاسی با کشورها عمدتا مربوط به برآورد انتظارات بنگاه‌ها و تشکل‌های صنعتی از آثار منفی خروج سایر کشورها از برجام یا آثار مثبت توافق با سایر کشورها در این‌خصوص بوده است. این شاخص دارای میانگین بالایی در بین سایر شاخص‌های این حوزه است و انتظارات آنها در این زمینه بسیار بالاست. البته در دوره قبلی بررسی نیز بنگاه‌های اقتصادی از بهبود روابط تجاری با اروپا، پس از برجام انتظاری کمی بیش از متوسط داشتند، به‌طوری که ۴۱درصد از آنها پیش‌بینی کرده بودند که این روابط در حد بالایی بهبود خواهد یافت و ۳۵ درصد معتقد بودند که بهبودی در حد متوسط اتفاق خواهد افتاد. اثرات نامناسب نوسانات نرخ ارز و انتظارات تورمی شرایط فعلی تا پایان سال نیز از سؤالاتی بوده که درخصوص موضوع «نوسانات ارز، سیاست‌های ارزی و تورم» از پاسخ‌دهندگان، پرسیده شده که در این‌خصوص نیز برآورد آنها با نمره ۴/ ۴ برآورد بالایی است. انتظار از ایجاد تغییرات در «سیاست‌های دولت در شرایط تحریم» نیز نسبتا بالا برآورد شده است، ولی دو موضوع دیگر برآورد حد متوسطی داشته‌اند. نکته قابل‌توجه این است که در دوره قبل تبعات منفی بازگشت احتمالی تحریم‌ها یکی از نگرانی‌های بزرگ صنایع بوده است؛ به‌طوری که حدود ۸۶ درصد آنها معتقد بودند اثرات منفی این اقدام بر فعالیت‌شان زیاد خواهد بود؛ البته این احتمال در دوره کنونی به واقعیت تبدیل خواهد شد. بعد از «خطرات و ریسک سرمایه‌گذاری» نتایج گزارش موسسه نشان می‌دهد که در محیط سرمایه‌گذاری «فساد و وضعیت سیستم‌های حقوقی» که شاخص‌هایی از جمله فعالیت‌های غیررسمی در اقتصاد، پرداختی‌ها بابت فساد و نحوه عملکرد دستگاه قضایی در رسیدگی به امور اقتصادی را دربر می‌گیرد، از دیگر نگرانی‌های مهم پیش‌روی فعالیت بنگاه‌های تولیدی صنعتی به‌شمار می‌رود. به باور بنگاه‌ها، تاثیر وجود این شاخص‌های منفی در فعالیت اقتصادی آنها بیش از حد متوسط و نسبتا بالاست.
در نظرسنجی دوم تلقی صاحبنظران و متخصصان از مسائل اقتصادی مدنظر قرار گرفته است. نظرسنجی از خبرگان و پیش‌بینی‌کننده‌های حرفه‌ای، طرحی است که در آن نظر افراد خبره درباره مقادیر آینده متغیرهای اقتصادی سوال می‌شود. این نظرسنجی اطلاعات مفیدی را در مورد درک و تصور صاحبنظران اقتصادی-صنعتی از شرایط اقتصادی کشور گردآوری می‌کند و نظرات مطلعان کلیدی را در مورد وضعیت آتی متغیرهای اقتصادی ارائه می‌دهد. بر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در این طرح سعی شده است با استفاده از نظرات صاحبنظران تحلیل درست و بی‌طرفانه‌ای از شرایط و اقتضائات پیش روی اقتصاد کشور ارائه شود که می‌تواند مبنای مناسبی برای کنش سیاست‌گذاران در جهت‌گیری‌های اقتصادی باشد. جامعه آماری این بخش از تحقیق ۸۰ نفر از صاحبنظران اقتصادی متشکل از سیاست‌گذاران اقتصادی دستگاه‌های دولتی، استادان اقتصاددانشگاه‌های معتبر، فعالان اقتصادی بخش خصوصی (نظیر صاحبنظران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران)، کارشناسان بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی است. با توجه به اینکه هدف نظرسنجی این پژوهش به دست آوردن اطلاعات مشورتی از خبرگان اقتصادی راجع به وضعیت آتی اقتصاد ایران است از نمونه‌گیری غیراحتمالی (پاسخ دهندگان از بین صاحبنظران و متخصصان حوزه مربوطه انتخاب شده است) و طولی (بارها و بارها از افراد در طول زمان اطلاعات جمع آوری شده است) استفاده شده است و پیش‌بینی صاحبنظران و متخصصان درباره مسائل اقتصادی سال ۱۳۹۷ با توجه به دو سناریو «عدم همراهی اروپا با آمریکا در تحریم ها» (سناریو اول) و «همراهی اروپا با آمریکا در تحریم ها» (سناریو دوم) است.
صاحبنظران و متخصصان مسائل اقتصادی داخلی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۷ را در سناریو اول رقم یک درصد پیش‌بینی کرده‌اند، در بین صاحبنظران، سیاست‌گذاران دولتی با بیشترین خوش‌بینی این رقم را ۲/ ۳درصد و استادان دانشگاه کمترین نرخ را پیش‌بینی کرده‌اند. صاحبنظران چشم انداز اقتصاد ایران معتقدند برای تحقق رشد اقتصادی یک درصد به یک درصد رشد تشکیلسرمایه ثابت ناخالص و ۵/ ۱ درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نیاز است. صاحبنظران و متخصصان مسائل اقتصادی داخلی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۷ را در سناریو دوم منفی یک درصد پیش‌بینی کرده‌اند که این امر منجر به کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به منفی ۳ درصد و همچنین کاهش رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به منفی ۴ درصد خواهد شد. صاحبنظران و متخصصان، نرخ رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدکننده را در سناریو اول به ترتیب ۲۰ و ۱۸درصد پیش‌بینی کرده‌اند و برای سناریو دوم به ترتیب به ۲۵ و ۲۲درصد افزایش خواهد یافت. صاحبنظران و متخصصان همچنین نرخ سود تسهیلات بانکی را ۱۸درصد پیش‌بینی کرده‌اند. صاحبنظران متغیرهای تجاری صادرات نفت و گاز، صادرات غیرنفتی، مجموع صادرات کالایی و واردات ایران را برای سناریو اول به ترتیب بالغ بر ۳۵، ۴۴، ۷۹ و ۴۳میلیارد دلار و برای سناریو دوم به ترتیب بالغ بر ۲۵، ۳۵، ۶۰ و ۳۹میلیارد دلار پیش‌بینی کرده‌اند. صاحبنظران و متخصصان چشم انداز اقتصاد ایران متوسط قیمت دلار آمریکا در سناریو اول را ۸هزار تومان برای سال ۹۷ پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت تحقق سناریو دوم و همراهی اروپا با آمریکا در تحریم‌ها و تشدید کاهش تولید و صادرات نفت و محدودیت دسترسی به منابع ارزی به ۱۲ تا ۱۴هزار تومان افزایش خواهد یافت.
نتایج نظرسنجی از ۸۰ صاحبنظر اقتصادی از وضعیت آتی متغیرهای اقتصادی سال ۱۳۹۷ نشان داد خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌های آمریکا موجب کاهش صادرات نفت و محدودیت درآمدهای ارزی می‌شود که منجر به افزایش کسری بودجه دولت و کاهش روند پرداخت‌های عمرانی و جاری به قیمت ثابت خواهد شد.
رشد سرمایه‌گذاری، اعم از ساختمان و ماشین آلات در بخش دولتی که تحت تاثیر پرداخت‌های عمرانی است کاهش خواهد یافت که این امر افت تقاضای دولت را به همراه خواهد داشت. از طرفی افزایش کسری بودجه دولت موجب عدم توانایی دولت در پرداخت یارانه نقدی و همچنین عدم توانایی دولت در جبران خدمات کارکنان دولت به قیمت‌های ثابت و همچنین کاهش دستمزدواقعی خواهد شد. از طرفی به دلیل وابستگی واردات به درآمدهای نفتی شاهد افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی خواهیم بود. ضمن اینکه کاهش درآمدهای ارزی، افزایش نرخ ارزی انتظاری، تشدید تورم، افزایش بدبینی نسبت به آینده و محدودیت‌های مالی در تامین نهاده‌های تولید منجر به افزایش هزینه‌های تولید، کاهش ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و کاهش تولید ناخالص داخلی و افت درآمد ملی می‌شود. پس از التهابات بازار ارز و فروکش کردن جایگزینی پول با کالاهای با دوام مجموعه عوامل فوق همراه با افزایش مداوم نرخ تورم منجر به کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی و نیز کاهش تقاضا خواهد شد و به تدریج میزان خرید خانوارهای ایرانی از کالاهای بادوام کاهش می‌یابد. این وضعیت تقاضای بخش خصوصی در اقتصاد را به‌طور قابل توجهی کاهش خواهد داد و موجب می‌شود تقاضا برای صنایع تولیدی کالاهای بادوام که عمدتا محصولات خود را به بازارهای داخلی عرضه می‌کردند از جمله خودرو و لوازم خانگی کاهش یابد و به تدریج اقتصاد وارد رکود شود. برآورد آثار تغییرات نرخ ارز برعملکرد رشته فعالیت‌های صنعتی به تفکیک کد دو رقمی آیسیک نشان می‌دهد، متوسط افزایش ارزش اسمی ستانده کل صنعت در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ در نرخ دلار ۸ هزار، ۱۲ هزار و ۱۴ هزار تومانی به ترتیب معادل ۷/ ۳۶، ۸/ ۶۴ و ۹/ ۷۸ درصد خواهد بود که سهم افزایش مواد اولیه و تجهیزات خارجی به ترتیب معادل ۱/ ۱۳، ۷/ ۱۹، ۹/ ۲۲ درصد سهم مواد اولیه و تجهیزات داخلی به ترتیب ۷/ ۳۹، ۸/ ۱۹ و ۶/ ۴۹ درصد در ارزش اسمی ستانده خواهد بود. از سوی دیگر، برآوردها به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی نشان می‌دهد که در نرخ دلار ۸ هزار تومانی دو صنعت رادیو و تلویزیون؛ تولید ماشین آلات اداری و حسابگر با افزایش بیش از دو برابری ارزش اسمی ستانده مواجه خواهد بود و با افزایش نرخ دلار به ۱۲ هزار تومان ضمن تشدید افزایش ستانده دو صنعت مذکور صنایع تولید فلزات اساسی، تولید کاغذ و محصولات کاغذی، تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی با افزایش بیش از دو برابری ارزش ستانده مواجه خواهند شد و با افزایش نرخ ارز به ۱۴ هزار تومان علاوه بر صنایع فوق ۷ صنعت تولید محصولات فلزی فابریکی، تولید پوشاک، دباغی و چرم، انتشار و چاپ تکثیر، صنایع مواد غذایی، بازیافت، تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلیر و نیم تریلر نیز با افزایش بیش از دو برابری ارزش اسمی ستانده مواجه خواهند شد.
نظرسنجی از صاحبنظران درخصوص مشکلات عمده اقتصاد کشور نیز حاکی از این است که از نگاه آنها در سال ۱۳۹۷، افزایشنقدینگی و تبعات مترتب آن بر تورم، نااطمینانی و محدودیت در مبادلات تجاری و مالی بین‌المللی ناشی از تحریم ها، بی ثباتی و ابهامات در بازار ارز و تشدید کاهش ارزش پول ملی، عدم ثبات سیاست کلان، نرخ بالای بیکاری، استمرار رکود اقتصادی و ایجاد ظرفیت‌های خالی به ویژه در بخش صنعت، کاهش درآمد و قدرت خرید مردم و بالا رفتن خط فقر در کشور، مشکلات در تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولید و کالاهای اساسی نظیر غذا و دارو، افزایش کسری بودجه دولت، فساد اداری و اقتصادی، قاچاق کالا، کاهش شدید سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، عدم الگوی مشخص اقتصادی برای برون رفت از شرایط کنونی، بحران کم آبی و مسائلزیست محیطی مرتبط، به ترتیب مشکلات عمده اقتصادی کشور در سال جاری است. صاحبنظران همچنین در مورد اینکه سیاست اقتصادی مورد نیاز کشور در سال جاری چه باید باشد این طور پاسخ داده‌اند که هدایت دیپلماسی اقتصادی، تجاری و سیاسی به سمت ثبات و کاهش تنش در روابط بین‌الملل باید در اولویت قرار گیرد. اتخاذ سیاست‌های تثبیت کلان اقتصادی در حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال، کنترل و هدایت نقدینگی به سمت تولید، بهبود فضای کسب و کار، انضباط در سیاست‌های مالی و کاهش کسری بودجه و بدهی‌های دولت، کنترل و مدیریت کارآمد بازار ارز (با نظارت بر تخصیص بهینه ارز از طریق سامانه‌های الکترونیکی شفاف و قابل پایش و حذف قیمت ارز دولتی و شناورسازی آن از طریق عرضه و تقاضا در بازار)، مدیریت و نظارت کارآمد و شفاف بر نظام توزیع و قیمت‌گذاری کالاها به ویژه کالاهای اساسی در کنار زمینه‌سازی برای سهمیه بندی کالاهای اساسی اولویت دار، تامین مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌های مورد نیاز تولیدکنندگان، مبارزه با فساد مالی، اداری و قاچاق کالا به‌خصوص سوخت، مدیریت صادرات و واردات و تخصیص ارز برای کالاهای وارداتی بر اساس برنامه منسجم، تدوین برنامه جامع ایمنی-رفاهی-حمایتی برای افزایش توان خرید مردم، جلوگیری از تثبیت مصنوعی قیمت‌ها و افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی به ترتیب از جمله مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی است که کشور به آن نیاز دارد.