دنیای اقتصاد : معاون حقوقی رئیس‌جمهور در چهارمین دوره همایش مبارزه با فساد که در پارلمان بخش خصوصی برگزار شد، خطای اول در فساد اقتصادی را ساختار دولت دانست. به اعتقاد لعیا جنیدی، این دولت است که فضا برای کسب‌وکار، مجوزها و محیط حقوقی و اقتصادی را به‌وجود می‌آورد. بنابراین خطاها در درجه اول در حوزه فساد می‌تواند منسوب به دولت باشد. معاون حقوقی رئیس‌جمهور در تحلیل اقداماتی که در فضای کسب‌وکار باید در دستورکار قرار گیرد، بر این نکته اشاره کرد که اگر قرار باشد در بازاری رشد و رونق صورت بگیرد، باید امکان برابر برای همه در نظر گرفته شود؛ به این معنا که نه امتیاز اضافی به یک نفر داده شود و نه مانع اضافی برای کسی گذاشته شود. در این شرایط بنگاه‌ها و اشخاص می‌توانند براساس توانایی‌ها و کیفیتی که ارائه می‌دهند با یکدیگر رقابت کنند. در غیر این صورت احساس امنیت برای کار از بین می‌رود و نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد. بنابراین دادن امتیاز اضافی حتی به‌صورت قانونی به جز موارد خاص می‌تواند محل سوال باشد. جنیدی با تاکید بر ضرورت همکاری دولت و بخش خصوصی، کروکی خروج از فساد اقتصادی را براساس قوانین و لوایحی که در دستور کار دولت است، تشریح کرد.