این، تشبیهی است که چند روز پیش در یکی از روزنامه‌های صبح تهران درخصوص میثم نصیری احمدآبادی، مدیر واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ذکر شد. روزنامه این کار را پس از آن انجام داد که یک خبرگزاری و یک سایت خبری در اقدامی هماهنگ، نصیری احمدآبادی را به در خواست تابعیت از آمریکا از طریق سفارت آمریکا در امارات متحده عربی متهم کردند و حتی اعلام کردند که تقاضای تابعیت با سربرگ رسمی واحد اطلاعات مالی داده شده است. سایت خبری حتی پا را از این فراتر گذاشت و نصیری احمدآبادی را شاه‌کلید ارائه اطلاعات ۴۰۰ صرافی به آمریکا دانست و با این کار عملا وی را به ارائه اطلاعات به دشمن، بخوانید جاسوسی، متهم کرد. اکنون با انتشار نامه نصیری احمدآبادی در رسانه‌ها مشخص شده است که داستان منتشر شده توسط رسانه‌های مزبور از اساس دروغ بوده و وی تقاضای تابعیت نداشته؛ بلکه صرفا تقاضای ویزا برای ملاقات یکی از بستگان خود را داشته است که با آن هم مخالفت شده است. آن نامه‌ای هم که روی سربرگ واحد اطلاعات مالی نوشته شده بود، گواهیاشتغال به کار بوده که همه سفارتخانه‌ها از متقاضیان ویزا مطالبه می‌کنند و طبیعی است که گواهی اشتغال به کار در هر سازمانی روی سربرگ آن سازمان نوشته می‌شود. اکنون اجازه دهید که تشبیه رسانه‌یادشده را بر اساس حقایقی که روشن شده است کمی جرح و تعدیل کنیم. فرض کنید جنگ سختی میان ارتش ایران و ارتش عراق در جریان است و در این جنگ، نظامیان و فرماندهان کشورمان همه خطرات و سختی‌ها را به جان خریده و در گرماگرم نبرد با دشمن هستند.
در این میان، خبری در یک روزنامه و دو خبرگزاری منتشر شده و به سرعت در جبهه‌ها و بین رزمندگان دهان به دهان می‌شود: فرمانده سپاه خودی از کشور دشمن تقاضای تابعیت کرده است! روشن است که این خبر چه تاثیری بر نیروهای رزمنده می‌گذارد و چگونه موجب سست شدن آنان در جنگ و حتی تحریک به فرار یا تسلیم می‌شود. وقتی فرمانده سپاه خودی تقاضای تابعیت از دشمن کرده باشد نیروی رزمنده چه انگیزه‌ای برای باقی ماندن در میدان نبرد دارد؟ پس از چند روز مشخص می‌شود که خبر از اساس دروغ بوده است. اکنون تکلیف آن روزنامه و خبرگزاری‌ها که با چنین شایعه‌ای موجب سست شدن صفوف رزمندگان کشور شده‌اند چه می‌شود؟ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح می‌گوید اگر یک نظامی چنین کاری را انجام دهد و نظامیان و اشخاصی که در خدمت نیروهای مسلح هستند را تحریک به فرار یا تسلیم کند، اگر این کار را به منظور براندازی و برای همکاری با دشمن انجام داده باشد محارب است و اگر چنین قصدی نداشته باشد به مجازات ۵ تا ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم می‌شود. اکنون که روشن شده رسانه‌های یاد شده با درج خبر دروغ مزبور عملا شلیک به نیروهای خودی را انجام داده‌اند آیا حاضر به پذیرش مجازات مذکور هستند یا اینکه تشبیهاتی که در سرمقاله‌های آنها ذکر می‌شود فقط وقتی کاربرد دارد که به نفع خودشان باشد؟ فرماندهان جنگ اقتصادی نیز خوب می‌دانند که یک سرباز خودی اگر عمدا به نیروهای خودی شلیک کند تکلیف او معلوم است و فرقی با دشمن ندارد و اگر هم سهوا این کار را انجام دهد حداقل کاری که در اسرع وقت باید انجام شود گرفتن سلاح از دست اوست تا خسارت و آسیب به نیروهای خودی تکرار نشود. چند رسانه یاد شده، با اقدامی که هفته پیش انجام دادند ثابت کردند که در جنگ اقتصادی فرق خودی را از غیر خودی نمی‌دانند و بنابراین تداوم حمل سلاح توسط آنان حتی برای یک روز با منطق جنگ و تدبیر نظامی توجیه‌پذیر نیست.