نتیجه بررسی ماهانه گروه پژوهشی فایننشال‌تایمز که به رصد وضعیت تولیدکنندگان حوزه صادرات، شرکت‌های حمل و نقل و شرکت‌های تجاری چین می‌پردازد از عدم ثبت تاثیر مناقشه تجاری ایالات متحده و چین تا کنون حکایت دارد. اگرچه این نتیجه ظرف ماه‌های آینده با احتمال تغییر روبه‌رو خواهد بود. تغییری که زمینه مناسب برای آن با کاهش سودگیری صادرکنندگان چینی و تعداد سفارش‌های گمرکی فراهم شده است، می‌تواند با عدم حصول توافق مثبت در مذاکرات دوجانبه پکن و واشنگتن آینده ناامیدکننده‌ای برای صادرات چینی رقم زند. شاخص صادرات چین FTCR، در ماه نوامبر نسبت به اکتبر نزدیک به ۷/ ۰ درصد افت کرده و به ۵/ ۵۱ واحد رسیده است. در واقع، پایین‌ترین سطح این شاخص از نیمه دوم سال ۲۰۱۶ میلادی تا کنون به ثبت رسید که برای مقامات چینی نگران‌کننده خواهد بود.نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه این شاخص نسبت به نوامبر سال ۲۰۱۷ میلادی نیز از نزول ۷/ ۴ درصدی حکایت دارد. روند شاخص صادراتی رشد آهسته وضعیت کسب‌و‌کار را نشان می‌دهد. هرچند حجم روزانه سفارش‌ها کمی سریع‌تر از ماه گذشته افزایش یافته، اما سفارش‌های جدید و سود حاصل از آنها به زیر ۵۰ واحد نزول کرده است. کاهش سفارش‌های جدید نسبت به تابستان ۲۰۱۶ میلادی یعنی زمانی که اقتصاد چین دچار اختلالات جدی شده بود، بهبود یافته است.
چشم‌انداز خریداران با تکیه بر افزایش محتمل سطح قیمت‌ها در روزهای آتی به بارگیری زودتر از موعد سفارش‌هایشان منجر شده است. از همین رو، احتمال افت شاخص‌های صادراتی چین در آینده وجود دارد؛ چراکه این روند موقت خواهد بود. همچنین در صورت افزایش نرخ تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای چینی یا بن‌بست مذاکرات با واشنگتن وضعیت نزولی شاخص قطعی می‌شود.با توجه به یکی از ارکان اصلی برنامه اقتصادی چین برای سال ۲۰۱۸ میلادی که کاهش ریسک اعتباری است، بعید به‌نظر می‌رسد راهکار مقابله سرسخت تعرفه‌ای در دستور کار تیم اقتصادی چین قرار بگیرد؛ چراکه لازمه اجرای چنین شیوه‌ای ریسک مالی و اعتباری را به مرور افزایش می‌دهد. رشد اقتصادی چین در سه‌ماه دوم سال جاری میلادی به ۷/ ۶ درصد رسیده است که از سال ۲۰۱۶ میلادی پایین‌ترین سطح رشد محسوب می‌شود. کاهش فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و انقباض اعتباری از جمله دلایل افت رشد اقتصادی در این بازه به‌شمار می‌روند. براساس داده‌های محرمانه پژوهشکده گروه فایننشال‌تایمز، شاخص اطمینان خانوار نسبت به اقتصاد چین در حال ورود به مسیر نزولی است. از طرف دیگر، نرخ رشد سه‌ماه دوم سال جاری میلادی نسبت به فصل مشابه سال گذشته هنوز از نرخ رشد هدف ۵/ ۶ درصدی پکن بالاتر است. به این ترتیب، احتمال آنکه دولت اجازه ورود بیشتر نقدینگی به سیستم مالی همزمان با مجوز افزایش هزینه‌کرد دولت‌های محلی در بخش زیرساخت‌ها را صادر کند وجود دارد. البته مراجع اقتصادی چین آزادی عمل لازم برای مانور جدی علیه تهدید‌های واشنگتن را به یک دلیل ندارد؛ چین ناچار است تولید بدهی را تحت‌کنترل کامل حفظ کند تا ریسک ناشی از خروج سرمایه را بگیرد.