معاملات بورس تهران طی روز گذشته سیمایی منفی داشت. شاخص اصلی بازار در پایان دادوستدهای دیروز ۲۷۷۸ واحد دیگر عقب نشست و به پایین‌ترین سطح از ابتدای پاییز، یعنی به سطح ۱۶۱ هزار و ۷۰۸ واحد رسید. رد پای ترس را در فشار عرضه‌های دیروز می‌توان احساس کرد. چشم‌انداز رکود تورمی در اقتصاد کلان، تداوم ریسک‌های جهانی، فشار ناشی از تحریم‌ها، ریسک خروج سیاست‌گذار ارزی از ریل کنونی و برداشت نادرست بورس‌بازان از حرکت اصلاحی دلار از عوامل چندگانه‌ای هستند که معامله‌گران سهام را به سمت بدبینانه‌ترین سناریوهای بورسی سوق داده اند. ترسیم فضای منفی برای آینده سهام در حالی به روایت غالب در بازار تبدیل شده است که بخش عمده‌ای از این نگرانی‌ها طی دوره افول شاخص بورس از اوج تاریخی خوددر قیمت‌ها منعکس شده است. از این رو تداوم فشار فروش‌ها در نبود اطلاعات سنجش‌پذیر را باید ناشی از هراسی دانست که به تایید واقعیت‌های اقتصادی نرسیده به همین دلیل گزارش‌های ماهانه پیش رو نقش حائز اهمیتی خواهند داشت. شاخص کل سهام روند نزولی خود را در جریان معاملات دیروز ادامه داد اما مقیاس افت‌ها در این روز کمی پردامنه‌تر دنبال شد. عقب‌نشینی حدود ۲ هزار و ۸۰۰ واحدی شاخص کل طی معاملات دیروز در حالی ثبت شده که خالص تغییرات دماسنج سهام از ابتدای هفته قبل به زحمت به محدوده ۲ هزار واحد می‌رسد. بررسی مولفه‌های بنیادی حاکم بر سودآوری بنگاه‌ها نشان می‌دهد تغییر منفی قابل ملاحظه‌ای در محیط سهام رخ نداده و همچنان روند متغیرها بر ریل روزهای گذشته طی مسیر می‌کند اما به نظر می‌رسد ضعف جریان اطلاعات بار روانی حاکم بر سهام را سنگین‌تر و نگرانی سهامداران را به ترس تبدیل کرده است. این پدیده را در افت شاخص اغلب صنایع بورسی طی دادوستدهای دیروز می‌توان دید. در روزی که شاخص ۷/ ۱ درصد کاهش یافت، تنها ۵ صنعت از جریان منفی حاکم بر بازار مصون ماندند و سایر گروه‌ها با افت نسبتا شدید شاخص مواجه شدند. کاهش قیمت و حجم پایین معاملات موید رکودی است که طی این روزها خود را به بورس تهران تحمیل و شدت خود را طی روزهای پی‌درپی بیشتر کرده است. سهام تمام گروه‌های اصلی بازار اعم از فلزی-معدنی‌ها، پتروپالایشی‌ها و بانک‌ها و خودرویی‌ها در دادوستدهای دیروز دستخوش عرضه‌های شدید شدند. شاخص این صنایع افت‌های ۲ درصد یا بیش از این رقم را تجربه کرد و در این میان، نمادهای زنجیره فولاد، به خصوص معدنی‌ها با افت دسته‌جمعی قیمت به کار خود پایان دادند.
جدال روایت‌های متقابل بورسی
بورس تهران در روزهای اخیر در حال کلنجار با روایت‌هایی است که وجه بدبینانه آن غالب است و همین امر تصویری از اقتصاد و به‌طور مشخص بازار سهام به دست می‌دهد که به جای امید، بذر ناامیدی را در بازار سهام می‌پراکند. بر کسی پوشیده نیست کهرشد فزاینده سطح عمومی قیمت‌ها، قدرت واقعی تقاضا را به‌طور متناسب تنزل داده و فاصله ما را با رکود نزدیک‌تر کرده است. اگرچه اقتصاد ایران به دلایل متعدد مستعد ورود به چنین دوره‌ای از حیث تولید و اشتغال بود، اما تحریم‌ها سرعت حرکت به این سمت را افزایش داد و در این میان، مناقشات تجاری قدرت‌های بزرگ اقتصادی از مجرای تاثیر منفی بر قیمت کالاهای اساسی نظیرنفت بر این فضا دمید. از طرفی، می‌دانیم که مشکلات به وجود آمده در قلمرو تجارت خارجی در اثر تحریم‌ها-محدودیت در صدور کالا و جابه‌جایی پول- کل فعالان اقتصادی و در اینجا شرکت‌های بورسی را از حیث مبالغ و مقادیر فروش در تنگنا قرار داده است. این روایت آشنایی است که مختص چند روز اخیر اقتصاد ایران نیست؛ ضمن اینکه عواقب مختلف آن نیز در بازارهای مختلف انعکاس پیدا کرده است: کاهش سرعت رشد تورم در ماه‌های ابتدایی پاییز، عقبگرد پرشتاب دلار در دو و نیم ماه گذشته و همچنین اصلاح حدود ۳۵ هزار واحدی شاخص کل بورس از اوج تاریخی خود پیامد مستقیم این روایت است.
این روایت غالب چنان که ملاحظه می‌شود آثار خود را در بازارهای مختلف مشاهده کرده است و بنابراین ادامه این مسیر نشان‌دهنده ترس مفرط از آینده‌ای است که هنوز رخ نداده و احتمال وقوع آن نیز چندان زیاد نیست. اگر شاخص‌های سهام و قیمت‌های جهانی مواد خام از قبیل نفت و فلزات را به‌عنوان یکی از عوامل موثر بر ارزش سهام بورس تهران بدانیم باید اذعان کنیم که طی این مدت بخش عمده‌ای از ریسک‌ها را در اصلاح چشمگیر خود لحاظ کرده‌اند. از این منظر، دستیابی به تعادل در بازارهای جهانی ضرورتی ناگزیر است. ضمن اینکه تبعات روند اصلاحی قیمت‌های جهانی هم در قیمت سهام وابسته در بورس تهران انعکاس پیدا کرده است و اغلب کارشناسان در مدل‌های پیش‌بینی خود این قیمت‌ها را لحاظ کرده‌اند. با این حال، همچنان روایت غالب، روایت رکود حداکثری در اقتصاد داخلی و ترس از موقعیت بازارهای جهانی است. اگر چه نشانه‌های تقاضای داخلی را می‌توان در معاملات بورس کالا دید اما چشم‌اندازی فراگیرتر باید مورد توجه قرار گیرد که این روندی است که بازار از مدت‌ها پیش به استقبال آن رفته است و اصلاح قیمت‌ها در هفته‌های اخیر نتیجه همین واقعیت است. از این‌رو، انتظار می‌رود تقویت جریان اطلاعات و رونمایی از عملکرد آذرماه بنگاه‌های بورسی نقش مهمی در بهبود فضای روانی حاکم بر بازار و تخفیف ریسک‌ها ایفا خواهد کرد.
سایه افت دلار بر سهام
علاوه بر موارد یاد شده، به نظر می‌رسد تفسیر معوج برخی از فعالان سهام از روند اصلاحی نرخ دلار بازار آزاد نیز سایه خود را بر معاملات سهام انداخته است. دیروز نرخ دلار صرافی‌ها پس از حدود ۴ ماه به زیر مرز ۱۰ هزار تومان رسید. آخرین بار در هفدهم مرداد بود که بازار ارز نرخ‌هایی زیر ۱۰ هزار تومان را تجربه کرده بود. اگرچه ارزش بخش عمده‌ای از سهام بورس تهران متاثر از نوسان نرخ ارز در سامانه نیماست اما به نظر می‌رسد تداوم حرکت نزولی نرخ‌های ارز بازار آزاد و واگذاری مرز روانی ۱۰ هزار تومان در روز گذشته تاثیر روانی خود را به معاملات سهام تحمیل کرده و نه تنها سهام دلارمحور که کلیت بازار را در معرض فشار عرضه قرار داده است.
بازارساز ارزی طی روزهای اخیر با عرضه پلکانی ارز زمینه را برای کاهش پایدار بهای دلار و دیگر ارزها فراهم کرد و در روز گذشته نرخ فروش خود را در قیمت کمتر از ۱۰ هزار تومان روی تابلوی اعلان صرافی‌ها به نمایش گذاشت. با وجود عقبگرد دلار به کانال ۹ هزار تومانی و اثرات مثبت تعدیل نرخ‌های ارز بیم این می‌رود که بازارساز ارزی تحت تاثیر فشارهای بیرونی ریل سیاست‌گذاری را در جهت فشار مضاعف بر ارز تغییر دهد. تغییر این مسیر و فشار بیشتر بر نرخ ارز می‌تواند بازار ارز را با موجی از هجوم‌های سفته‌بازانه مواجه سازد و آرامش و ثبات حاکم بر بازار را دستخوش تغییر کند. بنابراین لازم است بازارساز نرخ هدف خود را نه بر مبنای فشارهای سیاسی، بلکه بر اساس ظرفیت‌های ارزی موجود، تحریم و ضعف نسبی بازار جهانی مواد خام از جمله نفت راهبرد خود را تنظیم کند.
در طرف مقابل، سهامداران نیز باید در قبال نزول نرخ دلار بررسی بیشتری در سبد سهام خود داشته باشند و با پرهیز از شتاب‌زدگی و ارزیابی سنجیده سهام دست به انتخاب زنند. اگرچه بازار ارز یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر حرکت‌های صعودی بورس تهران در تابستان بود اما باید توجه داشت که این تاثیر از مجرای قیمت‌گذاری سامانه نیما صورت گرفت و نه نرخ‌های غیرعادی بازار آزاد. از این منظر، حرکت‌های نزولی دلار در بازار آزاد نه تنها عامل فشار بر ارزش سهام نیست، بلکه با همگرایی نرخ‌های رسمی و نرخ‌های سامانه نیما، شرایط برای سفته‌بازان ارزی محدود و پول‌های سرگردان به سمت سهام سوق پیدا می‌کند.
عیار ریسک در بازار بدهی
در روزهای اخیر شاهد خروج ممتد سرمایه‌های خرد از بورس تهران هستیم. دیروز جریان مالکیت سهام برای ششمین روز متوالی به نام مالکان حقوقی رقم خورد. به نظر می‌رسد تداوم مخاطرات محیطی موجب استمرار خروج پول حقیقی از معاملات سهام و افت متداوم قیمت‌ها در بورس تهران شده است. اما مقارن با روند اصلاحی قیمت سهام و خروج تدریجی سرمایه‌ها از بورس، قیمت اوراق در بازار بدهی در حال افزایش تدریجی است. غلبه تقاضا بر عرضه اوراق بدهی را طی این روزها می‌توان عیارسنج ریسک در بین بازارها دانست. با توجه به رابطه معکوس قیمت و نرخ بازدهی اوراق بدهی، می‌توان نرخ سود موثر اوراق خزانه را دماسنج ریسک سرمایه‌گذاری عنوان کرد. متوسط نرخ سود موثر اوراق خزانه در پایان معاملات دیروز فرابورس به سطح ۵/ ۲۲ درصد تنزل کرد. این کمترین سطح بازدهی اوراق بدهی در آخرین روز کاری اردیبهشت‌ماه است. بروز این پدیده حاکی از حرکت سرمایه‌ها به سمت پناهگاه امن خزانه‌هاست. ضمن اینکه کاهش تورم انتظاری را در بین فعالان بازارهای دارایی تایید می‌کند.
هفت نماد جدید در بورس تهران
فعالان بورس تهران دیروز شاهد رونمایی از ابزارهای مشتقه جدید با عنوان قرارداد آتی سبد سهام بودند. معاملات آتی شاخص یا سبد سهام برای اولین‌بار طی روز گذشته در بورس تهران در ۷ نماد شروع به کار کرد. نماد قراردادهای آتی مشخصا مشمول سبدی از سهام ۳۰ شرکت بزرگ و همچنین گروه‌های اصلی بورس تهران شامل پتروشیمی‌ها، فلزات، معدنی‌ها، پالایشی‌ها، خودرویی‌ها و بانکی‌ها می‌شود. اولین روز معاملات آتی سبد سهام طی روز گذشته با دست‌به‌دست شدن بیش از ۵۵۰ میلیون تومان دنبال شد. پیش از این، معاملات آتی روی تک‌سهم در ادوار مختلف معاملات بورس تهران مورد دادوستد قرار گرفته بود که در سال‌های اخیر حجم معاملات و تعداد نمادهای آن کاهش چشمگیری کرده بود، اما از روز گذشته بورس تهران معاملات آتی در قالب سبد سهام یا شاخصی از چند سهم را برای نخستین بار تجربه کرد. قرارداد آتی نوعی از ابزار مشتقه برای پوشش ریسک به شمار می‌روند که ضمن تنوع‌بخشی و ایجاد تمایز بین نهادهای مالی از حیث کارآیی، امکان کسب سود در بازارهای نزولی را هم فراهم می‌کنند. در واقع قراردادهای آتی یکی از انواع ابزار پوشش ریسک است که ضمن ایجاد فرصت‌های آربیتراژی برای برخی از فعالان اقتصادی که به دنبال کسب بازدهی‌های بالاتر از بازده متعارف بازارها هستند، در قوام تعادل‌های بازار نقش موثری ایفا خواهد کرد.