دنیای اقتصاد : سازمان برنامه و بودجه در گزارشی نقطه آغاز جهش ارزی در سال گذشته را بررسی کرده است. این سازمان در راستای کارکرد نظارتی خود، بعد از بانک مرکزی، دومین نهاد دولتی است که روایت خود را از جهش نرخ ارز در سال گذشته منتشر کرده و از این رو دومین روایت رسمی از جهش ارزی به حساب می‌آید. البته در این گزارش، صرفا به ارائه آمار اکتفا نشده و کارشناسان سازمان برنامه، سرمنشأ جهش ارزی را نیز مورد تحلیل قرار داده‌اند. بر اساس تحلیل ارائه‌شده، عوامل سیاستی، بیرونی و انتظاری در اتفاقات بازار ارز دخیل بوده‌اند. اقداماتی همچون کاهش نرخ سود بانکی در شرایط تشدید تهدیدهای خارجی، تزریق ارز به بازار آزاد زیر قیمت موجود در بازار و اختصاص ارز رسمی برای واردات بسیاری از کالاهای غیرضروری از خطاهای سیاستی سیاست‌گذار بوده است. هر چند به اعتقاد این سازمان، پیش از اینها، تثبیت نرخ ارز بین سال‌های ۹۲ تا ۹۶ که موجب کاهش نرخ حقیقی ارز و افزایش مزیت وارداتی شده بود، اثر مهمی بر تخلیه ارزی در سال گذشته داشت. ریسک‌های ناشی از ترامپ و تقاضای احتیاطی نیز اجزای دیگر این پازل را شکل می‌دهند. این تحلیل از این جهت می‌تواند مهم باشد که کارکرد قدیمی این سازمان، از بعد تلفیقی و نظارتی فعال شده است.