دنیای اقتصاد : پل عبور از ناترازی بانکی به چه شالودهای نیاز دارد؟ کارشناسان و صاحبنظران بانکی در یک نشست تخصصی، پایه اول این پل را در حوزه سیاستگذاری و سیاستی دانستند. به باور کارشناسان، وجود یک دولت غیور و شفاف که علاوه بر شجاعت در اقدام به تمامی تعهدات و سخنان خود پایبند باشد، در کنار استقلال سیاستگذار و ناظر بازار پول (بانک مرکزی) و امکان مقاومت مسوولان این نهاد در برابر خواستههای سیاسی، اضلاع اصلی پایه اول هستند. پایه حقوقی این پل، در احیای قانون ورشکستگی عنوان شده است. کارشناسان مدل چین را نمونه موفقی در قوانین ورشکستگی معرفی کردند. کمرنگ شدن عقود مشارکتی در شبکه بانکی، پایه دیگر این پل به حساب میآید. مطابق نظرات کارشناسی، بانکها باید از فعالیتهای سرمایهگذاری به سمت عقود مبادلهای حرکت کنند و عقود مشارکتی و سرمایهگذاریهای بلندمدت به بازار سرمایه و بانکهای تخصصی و صنعتی واگذار شود. صاحبنظران معتقدند که پروسه اصلاحات بانکی باید در یک بازه حداکثر ۴ ساله صورت گیرد و در این زمان، بانک مرکزی با مدیریت خود از بروز پدیده پنیک در شبکه بانکی جلوگیری کند. همه اینها ابزارهای احداث پل عبور از ناترازی بانکی به حساب میآیند؛ برآورد هزینه احداث این پل نیز از دیگر موارد بحث در این نشست دانشگاهی بود.