به گزارش «دنیای اقتصاد»، شورای نگهبان در اولین ایراد خود «اطلاق قوانین و مقررات مربوط به میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در مواردی که خلاف موازین شرع باشد، نظیر قوانین و مقررات قبل از انقلاب» را واجد اشکال دانسته بود. بر این اساس، برخی از قوانین اصلی مورد اجرای سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، مصوب پیش از انقلاب است و از سوی دیگر به دلیل عدم اعمال نظارت شرعی بر چنین قوانینی، واجد احکام مغایر شرع هستند. برای مثال «قانون راجع به حفظ آثار ملی» مصوب سال ۱۳۰۹ از جمله قوانینی است که دربردارنده احکام مربوط به وظایف و صلاحیت‌های سازمان مزبور و همچنین آثار ثبت شده به‌عنوان میراث فرهنگی بوده؛ اما برخی از احکام آن تاکنون از جهات متعددی ازسوی فقهای شورای نگهبان مغایر موازین شرع شناخته شده و در نتیجه اعتبار این چنین احکامی محل خدشه است. از این رو اینکه در ماده واحده، وظایف و صلاحیت‌های وزارت جدیدالتاسیس به‌صورت مطلق همان وظایف سازمان موجود باشد، مورد ایراد شورای نگهبان واقع و اعلام شده بود که به‌منظور رفع ایراد لازم است اطلاق مورد ایراد، مقید به آن دسته از قوانین و مقرراتی شود که مغایر موازین شرع نیستند.
همچنین دومین ایراد شورای نگهبان مستند به‌نظر تفسیری این شورا درخصوص اصل هفتادوپنجم، ناظر به محل پیش‌بینی‌شده برای تامین بار مالی مربوط به تغییر عنوان «سازمان» به «وزارتخانه» بود. براساس این گزارش، مطابق نظر تفسیری مزبور منابع حاصل از صرفه‌جویی نمی‌تواند به‌عنوان محل تامین بار مالی موضوع اصل هفتادوپنجم قانون اساسی تلقی شود؛ بنابراین ذیل ماده واحده که مقرر داشته «بار مالی ناشی از تغییر عنوان از محل منابع داخلی و صرفه‌جویی تامین خواهد شد» مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی شناخته شده بود. طبق گزارشی که پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده بود، چنین محلی عینا در «قانون تبدیل سازمان‌های تربیت‌بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان» مصوب سال ۱۳۸۹ به‌منظور جبران هزینه‌های ناشی از تغییر عنوان دستگاه ذکر شده و مورد ایراد شورای نگهبان نیز قرار نگرفته بود. همچنین شورای نگهبان بار مالی را یکی دیگر از ایرادات این طرح عنوان کرده بود. حالا مجلس روز گذشته طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کرد. نمایندگان در ماده واحده این طرح مقرر کردند از تاریخ تصویب این قانون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تمامی اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات با رعایت بند د ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل می‌شود. براساس این ماده، هزینه ناشی از تغییر عنوان دستگاه از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستیتامین می‌شود. طبق تبصره این ماده، همچنین در تشکیل این وزارتخانه، رعایت موازین شرعی ضروری است.
گام بعدی
اما این طرح چه مراحل دیگری را باید برای تصویب نهایی طی کند؟ به گفته مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی، حالا با اصلاح دو ایراد شورای نگهبان، این طرح بار دیگر برای بررسی به شورای نگهبان فرستاده می‌شود تا در صورت تایید ازسوی رئیس‌جمهور ابلاغ شود. ابراهیم شقاقی درباره مرتفع کردن ایرادات شورای نگهبان، به «ایسنا» گفت: «براساس راهکار ارائه‌شده از سوی مجلس به شورای نگهبان، اعتبارات این تبدیل از همان محل اعتبارات سازمان میراث فرهنگی هزینه می‌شود و هیچ بار مالی جدیدی بهدولت تحمیل نمی‌شود. بودجه جدیدی نیز به عنوان وزارتخانه شدن تصویب نخواهد شد و در واقع از همان محل بودجه‌ها ساختارها تعریف می‌شوند.» به گفته وی، در حال حاضر به‌صورت موقت اداره‌کل حقوقی زیر نظر معاونت سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری قرار گرفته و امور مجلس به معاونت توسعه و مدیریت سپرده شده است، تا در صورت تصویب وزارتخانه شدن سازمان میراث‌فرهنگی، ساختار نهایی و درست تهیه شود. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، تغییر ساختاری سازمان میراث فرهنگی حدود ۱۰ سال است که به اشکال مختلف مطرح شده؛ طرح یک‌فوریتی انتزاع سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و الحاق آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اواخر خرداد سال ۹۰ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت اما در کمیسیون اجتماعی مجلس به‌عنوان کمیسیون اصلی و در کمیسیون‌های فرعی رد شد. پیش از آن نیز، این طرح تحت همین عنوان در اواخر شهریورماه سال ۸۷ در دستور کار قرار گرفته و کلیات آن در کمیسیون اجتماعی و کمیسیون‌های فرعی رد شده بود. در همین حال، طرح یک‌فوریتی تبدیل سازمان‌های تربیت بدنی، میراث فرهنگی و گردشگری و بنیاد شهید و امور ایثارگران به وزارت و الحاق سازمان ملی جوانان به وزارت ورزش در روزهای میانی مرداد سال ۸۸ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، اما حدود یک سال و نیم بعد، تنها ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان و تبدیل این دو به وزارت ورزش و جوانان به تصویب رسید و در آن مصوبه تصمیمی در رابطه با سازمان میراث فرهنگی و بنیاد شهید و امور ایثارگران گرفته نشد.
از سوی دیگر، طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به وزارت و الحاق سازمان حج و زیارت به وزارت تازه‌تاسیس نیز در اردیبهشت ۹۱ در مجلس اعلام وصول شد که به علت اتمام مجلس هشتم، مورد بررسی قرار نگرفت. آخرین طرح اما طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به وزارتخانه در ۳۱ شهریور ۹۲ در مجلس مطرح شد که تا پایان مجلس دهم مسکوت ماند. طرح کنونی دقیقا تکرار طرح سال ۹۲ و درواقع ششمین طرح طی ۲ سال اخیر است که تغییر ساختار و جایگاه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری را در ساختار و تشکیلات کلان دولت هدف قرار داده است.