«مرکز تحقیقات اقتصادی و بازرگانی (CEBR)» جدیدترین گزارش «لیگ جهانی اقتصاد (WELT)» را برای سال ۲۰۱۹ منتشر کرد. در این گزارش، چشمانداز شاخص‌های اقتصاد کلان ۱۹۳ کشور جهان تا سال ۲۰۳۳ ارائه شده است. رتبه‌بندی اقتصادهای جهان در ۱۵ سال آینده نیز از دیگر داده‌های این گزارش است. یکی از اقتصادهای بررسی شده در این گزارش، ایران است. به گزارش گروه اقتصادبین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» این مرکز تحقیقات اقتصادی جهان که در لندن مستقر است، در گزارش خود اعلام کرده ایران که در سال ۲۰۱۸ با تولید ناخالص داخلی ۴۲۰ میلیارد دلاری (بر اساس قیمت‌های ثابت) در جایگاه ۳۰ «لیگ جهانی اقتصاد» قرار داشت، طی سال آینده به رده ۴۰ سقوط خواهد کرد. با این حال در بلندمدت و تا سال ۲۰۳۳ ایران به سی و چهارمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل خواهد شد. جزئیات چشمانداز «لیگ جهانی اقتصاد» به شرح زیر است.
ایران: اقتصاد چندم دنیا؟
در سال ۲۰۱۸ ایران با سرانه تولید ناخالص داخلی بیش از ۲۰ هزار دلاری، بالاتر از میانگین جهانی قرار داشت. به گزارش «مرکز تحقیقات اقتصادی و بازرگانی»، پس از انقلاب اسلامی، ایران با عمده اقتصادهای بزرگ دنیا و همچنین برخی همسایگان خود روابط چالشی داشته و اقتصاد ایران عمده این زمان را زیر فشار تحریم‌های شدید بوده است. به دلیل همین بی‌ثباتی‌های اقتصادی و ارزی، تولید ناخالص داخلی دلاری کشور نوسانات گسترده‌ای را تجربه کرده است. این مقدار که در سال ۱۹۹۰ در سطح ۵۷۵ میلیارد دلار قرار داشت، با کاهشی چشمگیر در ۱۹۹۲ به سطح تنها ۴۹ میلیارد دلار تنزل یافت. این شاخص با بهبود تدریجی تا سال ۲۰۱۱ به سطح ۵۷۷ میلیارد دلار بازگشت، پیش از آنکه در سال ۲۰۱۵ بار دیگر به ۳۷۵ میلیارد دلار کاهش یابد. در سال ۲۰۱۸ دوباره افزایش یافت و به سطح ۴۳۰ میلیارد دلار رسید. بر این اساس، پیش‌بینی‌های این مرکز تحقیقاتی حاکی از آن است که در سال آینده (۲۰۱۹)، تولید ناخالص داخلی دلاری ایران تحت تأثیر تحریم‌ها به سطح ۳۳۴ میلیارد دلار تنزل خواهد کرد.
به گزارش این مرکز، جمعیت ایران در نیمه دوم قرن بیستم تغییرات شدیدی را تجربه کرد و از ۱۸ میلیون نفر در ۱۹۵۰ به ۶۵ میلیون در سال ۲۰۰۰ افزایش یافت، جمعیتی که تخمین زده می‌شود در انتهای ۲۰۱۸ به ۸۴ میلیون نفر برسد. البته طی این سال‌ها، رشد جمعیت ایران به شدت کند شده است. بر این اساس، ایران بالاترین رشد جمعیتی خود را بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵ تجربه کرد؛ طی این سال‌ها جمعیت کشور به‌طور میانگین بیش از ۴ درصد افزایش یافت. از سال ۱۹۹۰ (۱۳۶۹ شمسی) تاکنون اما نرخ رشد جمعیت ایران با کاهشی چشمگیر به حدود ۵/ ۱ درصد رسیده است. با ادامه یافتن این روند، جمعیت ایران بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ حدود یک درصد رشد خواهد کرد.
در حال حاضر، ایران در نیمه راه برنامه ششم توسعه خود قرار دارد. در این باره دولت برنامه چشمانداز ۲۰ ساله دارد، برنامه‌ای که شامل اصلاحات بازارمحور است. آخرین برنامه توسعه‌ای ایران، سه رکن دارد: توسعه یک اقتصاد منعطف، پیشرفت در علم و تکنولوژی و ارتقای کیفیت فرهنگی. با این حال خروج آمریکا از «برجام» در ماه مه ۲۰۱۸ به نظر اقتصاد کشور را با چالش‌هایی مواجه خواهد ساخت. پس از آنکه در آوریل امسال نرخ ارز رسمی و بازارهای موازی یکسان‌سازی شد، ارزهای خارجی حدودا یک‌چهارم بالاتر از سطوح سال گذشته خود قرار گرفتند. به دنبال این تحول، تورم اوج گرفت و اقتصاد ضعیف شد. نرخ بیکاری نیز به حدود ۱۳ درصد افزایش یافت و پیش‌بینی می‌شود در ۲۰۱۹ به ۱۵ درصد برسد. در حالی که فقر در آغاز دهه جاری کاهش یافته بود، به نظر می‌رسد دوباره روندی افزایشی یابد. به‌علاوه پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه دولت از سطح ۸/ ۱ درصد تولید ناخالص داخلی، در ۲۰۱۹ به ۱/ ۴ درصد افزایش یابد. برای کشوری با محدودیت دسترسی به بازارهای سرمایه، این وضعیت چالش برانگیز خواهد بود.
بر این اساس، رشد آینده اقتصاد ایران تا حدی وابسته به این موضوع است که بتواند تحریم‌ها را شکست دهد. تاکنون اتحادیه اروپااز فشارهای آمریکا برای تبعیت از تحریم‌ها سرباز زده است. هر چند با توجه به سرسپردگی کشورها در برابر آمریکا، اثرگذاری تحریم‌ها تا حدی اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ منقبض شود و پس از آن رشدی کند را تجربه کند. بر این اساس، اقتصاد ایران به‌طور میانگین بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ با نرخ ۷/ ۰ درصد و بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۳۳ با نرخ ۹/ ۱ درصد رشد خواهد کرد. این در حالی است که پیش از وضع مجدد تحریم‌های آمریکا پیش‌بینی می‌شد اقتصاد ایران در دهه ۲۰۲۰ میلادی با نرخ ۹/ ۳ درصد رشد کند. نتیجه این وضعیت سقوط اقتصاد ایران از جایگاه ۳۰ اقتصاد بزرگ جهان در ۲۰۱۸، به رده ۳۴ تا سال ۲۰۳۳ است.
رتبه‌بندی «لیگ جهانی اقتصاد» تا ۲۰۳۳
جهان در مرحله جذابی قرار دارد. در سالی که گذشت اقتصادهای نوظهور همچون چین، هند و برزیل در رقابت برای پیشی گرفتن از اقتصادهای پیشرفته، با چالش‌هایی مواجه بودند. بنابراین زمان بیشتری از آنچه انتظار می‌رفت طول خواهد کشید تا این اقتصادها خود را به صدر لیگ جهانی برسانند. بر این اساس احتمالا در سال ۲۰۳۲ چینی‌ها خواهند توانست با پشت سر گذاشتن آمریکا، عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را تصاحب کنند. این پیش‌بینی که دو سال دیرتر از انتظار قبلی است به خاطر سیاست پولیانبساطی‌تر و نرخ‌های پایین‌تر ارز است. ژاپن و آلمان که از سال ۲۰۱۳ به ترتیب در جایگاه سوم و چهارم «لیگ جهانی اقتصاد» قرار دارند، تا سال ۲۰۲۳ جایگاه خود را حفظ خواهند کرد. هند نیز که سال گذشته هفتمین اقتصاد دنیا بود، سال آینده با پیشی گرفتن ازانگلیس و فرانسه به پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل خواهد شد. بنابراین در ۲۰۱۹، ده اقتصاد بزرگ دنیا به ترتیب عبارتند از: آمریکا، چین، ژاپن، آلمان، هند، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، برزیل و کانادا.
یکی دیگر از نکات این گزارش، جایگاه اقتصادهای منطقه در «لیگ جهانی اقتصاد» است. بر این اساس عربستان سعودی که در ۲۰۱۸ در رده ۱۸ اقتصاد بزرگ جهان قرار داشته است، سال آینده نیز جایگاه خود را حفظ خواهد کرد. البته اقتصاد این کشور تا ۲۰۳۳ به رده ۲۳ سقوط خواهد کرد. ترکیه که در ۲۰۱۸ نوزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا بود، سال آینده با دو پله نزول به جایگاه ۲۱ خواهد رسید. اقتصاد این کشور تا ۲۰۳۳ تا جایگاه ۱۷ «لیگ جهانی اقتصاد» بالا خواهد رفت. امارات اما گرچه می‌تواند جایگاه ۲۹ امسال خود را در ۲۰۱۹ به ۲۷ ارتقا دهد اما در بلندمدت به رده ۳۲ سقوط خواهد کرد.