دنیای اقتصاد : بررسی نقشه راه مالی دولت در سال ۹۸، نکات کلیدی را منعکس می‌کند. نخست اینکه به لحاظ اسمی بودجه از لحاظ منابع و مصارف عمومی با رشد ۵ درصدی روبه‌رو بوده، اما براساس تعدیل نرخ تورم، بودجه سال آتی نسبت به سال‌جاری انقباضی خواهد بود. همچنین محاسبات حاکی از آن است که «سرانه منابع عمومی بودجه» در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال‌جاری ۴ درصد رشد کرده است. نکته دیگر این است که در بودجه سال آتی به‌دلیل کاهش سهم صندوق توسعه ملی و افزایش نرخ تسعیر ارز، پیش‌بینی شده که سهم درآمدهای نفتی به بیش از یک‌سوم منابع عمومی برسد. در کنار این موضوع، دولت انتظار دارد از سمت مالیات نیز ۸ درصد درآمد بیشتری را نسبت به سال‌جاری کسب کند. در سمت مخارج بررسی‌ها حاکی از آن است که افزایش حقوق و دستمزد، باعث شده که میزان هزینه‌های جاری رشد ۹ درصدی را ثبت کند. این در حالی است که میزان منابع درنظر گرفته شده برای بازپرداخت اوراق مالی افت ۱۸ درصدی را تجربه کرده است. با توجه به ثابت ماندن تقریبی هزینه‌های عمرانی می‌توان دریافت که دولت سعی می‌کند، رشد منابع درآمدی را بیشتر بر هزینه‌های جاری متمرکز کند. «دنیای‌اقتصاد» در کنار ارائه تصویر کلی از بودجه سال ۹۸، جزئیات منابع و مصارف دولت را به تصویر کشیده است.