دنیای اقتصاد : در مقطع کنونی، در حالی بودجه سال آتی به مرحله تصویب نزدیک می‌شود که اقتصاد ایران به مراتب نیاز بیشتری به تنظیم یک بودجه هدفمند و اهرمی دارد؛ سند مالی که هم بتواند در تقابل با فشارهای خارجی، بخشی از رفاه متضرران تورم را جبران کند و هم نقش اهرمی خود را در رشد اقتصادی ایفا کند. به‌منظور دستیابی به این اهداف، دولت با دو سوال مواجه است که چه سطحی از مخارج را لحاظ کند؟ و مخارج مذکور را با چه ترکیبی بین زمینه‌های مختلف تنظیم کند؟ بررسی تجربه کشورهای عضو OECD راوی پاسخ مناسبی به دو سوال مذکور است. این کشورها درباره سطح مخارج همواره در تلاش بوده‌اند تا نقش خود را در فعالیت‌های اقتصادی کاهش دهند. درباره ترکیب مخارج نیز با گذر زمان از «مخارج تولیدمحور» فاصله گرفته و به سمت «مخارج رفاه‌محور» متمایل شده‌اند. با توجه به اصل «جانشینی سرمایه‌گذاری» هر چه دولت از زمینه‌های مبتنی‌بر تولید فاصله بگیرد و به سمت نقش رفاهی متمایل شود، زمینه برای ورود بخش خصوصی به اقتصاد فراهم می‌شود و بهره‌وری تولید افزایش می‌یابد. بنابراین با توجه به محدودیت‌های سمت منابع در سال آینده، دولت لازم است «سطح»، «ترکیب» و «کارآیی» بودجه را به نحوی انتخاب کند که به ترکیب هدفمندی از توزیع درآمد و رشد اقتصادی دست یابد.